غرفة مقدمي الرعاية الصحية تقترح "روشتة" للنهوض بالقطاع الطبي

الخميس 11/أغسطس/2022 - 02:28 م

وضعت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، مقترحات مهمة تدعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالقطاع الطبي، والتي جاءت في 11 محورًا أبرزها ضرورة تشجيع الاستثمار بذلك القطاع المهم والاستراتيجي، وتخفيف الأعباء عن المستشفيات وتوفير أراضٍ وتسهيلات ضريبية، وفقا لتصريحات الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة.

وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس الغرفة، إن القطاع الخاص الطبي شريك رئيسي مع الدولة في خدمة المجتمع المصري ومن هذا المنطلق وجدت الغرفة أن تضع بين يدي الجهات التنفيذية مقترحات واضحة الملامح للنهوض بالقطاع وتجاوز الصعوبات التي تواجهه، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الصعوبات التي تواجه الاستثمار أولها عدم قدرة المنشأة علي التصرف في المشروع الطبي بالبيع او الاستحواذ نتيجة لقرار وزير الصحة بضرورة موافقة الوزير وبناء عليه لم يتم إصدار موافقات منذ عام ونصف العام، مما يترتب عليه عدم قدرة المستثمر على الشراء أو البيع ولذا يجب إلغاء القرار ويكتفي بالبحث الأمني وحماية المنافسة.

أشار "عبدالمجيد"، خلال اجتماع الغرفة مؤخرا إلى وجود صعوبة في استخراج تراخيص المؤسسات الصحية نتيجة لتعدد جهات الموافقات (وزارة صحة – علاج حر – نقابة الأطباء – مركز بحوث وبناء وغيرها) وهذا يؤدي إلى طول فترة الحصول على الترخيص والتعارض أحيانًا بين هذه الجهات وتكرار نفس الطلبات ولذا يجب العمل بنظام الشباك الواحد واقتصار المدة الزمنية للحصول على الترخيص.

وأوضح الدكتور علاء عبدالمجيد، أن المنشأة تحتاج للحصول على تجديد للتراخيص كل عام مثل القسطرة القلبية والغسيل الكلوي، الليزر، الاشعة، وبنك الدم مع تكرار عناصر الفحص في تجديد التراخيص، ولذا يجب أن تكون هناك لجنة موحدة مع متخصصين من هذه الجهات للفحص مرة واحدة، مضيفا أن اارتفاع سعر الفائدة لتمويل المشاريع الصحية، يؤدي لزيادة التكلفة المنعكسة على الأسعار وبالتالي عدم تحقيق ربح ولذا يجب أن تكون هناك قروض ميسرة وبفائدة مميزة.

ولفت النظر إلى أن عدم وجود خريطة صحية توضح الأماكن المزدحمة بالخدمات الصحية والأخرى التي تحتاج لمشاريع صحية جديدة وتوفير المعلومات الكافية لدراسات الجدوى، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الأراضي، وكذلك الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي يؤثر بلا شك على سعر تكلفة الخدمة.

وشدد رَئِيس الغرفة، على أنه لا بد من مشاركة فعاله للقطاع الخاص في كافة المجالس الخاصة بالصحة والسياحة العلاجية ولجان الصحة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، مع المطالبة بالإعفاء من الضرائب العقارية أسوة بالمصانع، وكذلك سرعة الافراج الجمركي على قطع الغيار الطبية.

وأكدت الدكتورة غادة الجنزوري، وكيل الغرفة،، خلال اجتماع الغرفة عدم حصول المستثمر بالقطاع الطبي على أي مميزات مثل باقي القطاعات، مثل تخفيض سعر الأراضي والإعفاء الضريبي لفترة زمنية وتخفيض فوائد القروض والإقامة، وكذلك وجود كثير من أنواع الضرائب، والتي تتسبب في عدم تحقيق ربح يستطيع مَنْ خلاله المستثمر التطوير والتحديث والتوسع.

واضافت الجنزوري، أن هناك صعوبة في استيراد الأجهزة الطبية وقطع الغيار الخاصة بالأجهزة وارتفاع قيمتها واختلاف إجراءاتها، فضلًا عن تعدد جهات الرقابة والفحص علي المنشأت الطبية قبل المعاينة الخاصة بالبيئة نظراً للمرور من البيئة والمحافظة وجهاز حماية البيئة ثم قسم البيئة بالشئون الصحية .

ومن جانبه، قال الدكتور هاني حافظ شريف، عضو مجلس إدارة الغرفة، خلال اجتماع الغرفة، إن الاستثمار بالقطاع الطبي يحتاج إلى مليارات الجنيهات لإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتمثلة في أجهزة ومستحضرات وغرف العمليات، ولا يمكن للأطباء القيام بهذه الاستثمارات بمفردهم (حسب نص القانون الحالي)، لذلك نحتاج إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المجال الطبي، خاصة أن هناك عجزًا كبيرًا في المستشفيات مقارنة بأعداد السكان.

وأشار "عضو مجلس إدارة الغرفة"، إلى أنه يجب مكافأة الاستثمارات الأجنبية لتشجيعهم على استثمار أكثر في مصر، مما سينعكس على زيادة عدد المستشفيات وتوفير فرص عمل للأطباء والفنيين، بالإضافة إلى تشغيل الشركات المغذية لهذه المستشفيات من مستلزمات وأجهزة وأدوية.

وأوضح أن القوانين في مصر حاليًا تمنع الاستثمارات الأجنبية في المجال الطبي، ومعطلة بشكل غير مبرر ويجب علي الدولة التدخل لتغيير القوانين وتعديلها لتطوير المستشفيات خاصة أنها تحتاج لرؤوس أموال كبيرة.

وطالب حافظ، بتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل قوانين الاستثمار في المجال الطبي سواء بالمشاركة في كيانات قائمة او إنشاء كيانات جديدة، وتخفيض نسب مشاركة الأطباء من 80% إلى 25% في الكيانات الطبية لتشجيع رؤوس الأموال لضخ الاستثمارات، وتقديم تسهيلات في الضرائب لتشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.