عبد الكريم البربري: التصوير في الأماكن العامة يحتاج قرارا تنظيميا من الحكومة

طالب المصور عبد الكريم البربري، بضرورة وضع قرار تنظيمي بشأن قواعد التصوير في الأماكن العامة، يتضمن الآليات التي تنظم التصوير بكافة أنواعه، مؤكدا على ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل الرسوم والحصول على الموافقات من الجهات المعنية، والالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة. 

وأضاف البربري، في تصريحات تلفزيونية، أنه يجب مراعاة الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

ونوه المصور، بالقرار التنظيمي الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة مؤخرا، والذي يقسم التصوير إلى 3 أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بجميع أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم. 

وتابع أن النوع الثاني بشأن التصوير الخاص بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث تستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها، في إصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح التصاريح خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال 15 يوما فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوى. 

واختتم المصور عبدالكريم البربري، بالتأكيد على أن النوع الثالث من أنواع التصوير، يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي، مشيرا إلى أنّه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.