نقابة الأطباء تترافع عن أطباء أطفال قنا أمام محكمة الاستئناف
حضر محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة الأطباء، أمام هيئة محكمة جنح مستأنف قنا، والتي تنظر الاستئناف على حكم محكمة جنح قنا بالحبس سنتين مع الشغل على ١٥ طبيبًا وطبيبة بمستشفى قنا العام، ممثلًا لنقابة أطباء مصر في دفاعها عن الأطباء، وطلب عباس في مرافعته أمام هيئة المحكمة الحكم ببراءة الأطباء من التهم المنسوبة إليهم بالإهمال الذي أدى إلى فقدان طفلة لبصرها، وإلغاء حكم محكمة جنح قنا.
وأشار إلى الحالة الصحية للأم وطفليها التوأم عند الولادة؛ حيث إن الأم مريضة بالسكري وتعرضت لنزيف في الشهر السادس من الحمل اضطر الأطباء معه إلى إجراء الولادة في الأسبوع الأول من الشهر السابع بأحد المستشفيات الخاصة، وتم وضع التوأم بحضانات المستشفى وتوفي الطفل بعد ١١ يومًا، ولخطورة حالة الطفلة التوأم وارتفاع تكاليف العلاج الخاص طلب والد الطفلة نقلها إلى حضانات مستشفى قنا العام التي استقبلها أطباؤها وبذلوا كامل العناية حتى وفقهم الله الإبقاء على حياتها، وتساءل المستشار القانوني لنقابة الأطباء: هل أهلية الطفلة يعاقبون الأطباء على بذلهم العناية لإنقاذ حياة طفلتهم التي توفى شقيقها بنفس الظروف الصحية؟
وأسس محمود عباس طلبه بالبراءة على ما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي بالقاهرة والذي دحض، وعصف بتقرير الطبيب الشرعي الأولي بقنا، واستندت عليه محكمة جنح قنا في حكمها، حيث ذكر تقرير اللجنة الثلاثية عدم تبين اللجنة ثمة ما يعضد ادعاء والدة الطفلة بإهمال الأطباء وأن الخطة العلاجية التي اتبعها الأطباء هي وفق الأصول الطبية السليمة المتبعة، كما ذكر تقرير اللجنة أن اعتلال الشبكية في حالة الطفلة هو من أشهر المضاعفات الواردة بالمراجع العلمية والتي يكون سببها راجعًا بالأساس لولادة الطفلة في وقت مبكر وعدم اكتمال النمو والأشهر الرحمية، كما ذكرت اللجنة الثلاثية للطب الشرعي في تقريرها أن الفحص المسحي الخاص باكتشاف اعتلال الشبكية للأطفال غير مكتملي النمو بوزن أقل من ١٥٠٠ جم يبدأ من الأسبوع الخامس للولادة حتى الأسبوع السابع منها، وأشار المستشار القانوني إلى أن إجراء هذا الفحص يعتمد على وجود طبيب متخصص بالشبكية وعلى وجود جهاز فحص قاع عين متنقل في حالة عدم إمكانية فصل الطفل من الحضانة وهي الحالة التي كانت عليها الطفلة، وأثبتت أوراق القضية عدم وجود تلك الأجهزة في مستشفى قنا العام.
وقال محمود عباس، المستشار القانوني لنقابة الأطباء، في مرافعته عن الأطباء أمام هيئة محكمة جنح مستأنف قنا أن فصل الطفلة من الحضانة في هذا الوقت والحالة الخطرة التي كانت عليها ونقلها إلى خارج المستشفى لمكان به هذه الأجهزة الدقيقة هو قرار بموت محقق للطفلة، كما أن إجراء فحص قاع العين بالحضانة حتى لو توفر جهاز فحص قاع العين يمثل خطورة على حياة الطفلة للمضاعفات التي ذكرها تقرير اللجنة الثلاثية، وتساءل هل تتهم والدة الطفلة الأطباء لعدم المخاطرة بحياة الطفلة، وأضاف عباس أنه لا يوجد في مصر ثمة بروتوكول متبع للمسح الشبكي للأطفال حديثي الولادة بالحضانات، وأنه بعد مرور ثلاث سنوات على واقعة الطفلة أصدرت وزارة الصحة بروتوكولا في شأن متابعة حديثي الولادة بالحضانات بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢١ ثم قامت وزارة الصحة بعد يومين فقط في ٢ يونيو إيقاف العمل به لحين استكمال البروتوكول الخاص بالمسح الشبكي ولم يصدر بعدها ثمة بروتوكولات أخرى في هذا الشأن، كما دفع المستشار القانوني في طلبه البراءة بانقطاع علاقة السببية بين فقدان الطفلة لبصرها وبين الإجراءات الطبية التي قام بها الأطباء.
وتساءل محمود عباس في مرافعته أمام هيئة المحكمة كيف نحاسب أطباء قاموا ببذل قصارى جهدهم لإنقاذ حياة طفلة في مستشفى حكومي تعاني وغيرها من نقص الأجهزة الطبية، معرضين مستقبل ١٥ طبيبًا وطبيبة وأسرهم للانهيار ومصدرين الإحباط للوسط الطبي المصري.
وأصدرت هيئة محكمة جنح مستأنف قنا قرارها نهاية الجلسة بإصدار حكمها، صباح غد الأربعاء. حضر وقائع الجلسة د. أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء.