برلمانيان لبنانيان يصفان فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للبلاد بـ"الكارثي"
في خطوة وصفها المراقبون بـ"الكارثية"، فشل مجلس النواب اللبناني خلال جلسته الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال النصاب، ما دفع المجلس لإعلان تأجيل جلسة الانتخاب إلى يوم 20 من الشهر الجاري.
وقال مراقبون إن لبنان مقبل على الفراغ الرئاسي في ظل عدم وجود توافق بين القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس توافقي، مؤكدين أن تداعيات هذه المسألة ستكون خطيرة وستزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على بيروت.
وحضر 71 نائبا من أصل 128 الجلسة التي قاطعها التيار الوطني الحر، حزب رئيس الجمهورية الحالي، لتزامنها مع ذكرى خروج عون من القصر الرئاسي إثر هجوم سوري في العام الأخير من الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي ذكرى يحييها التيار سنويا، وفقا لـ"فرانس 24".
مصير متوقع
قال النائب قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن فشل الجلسة الثانية للبرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد كان متوقعا، بسبب خارطة توزع الكتل النيابية، وفي ظل غياب التوافق بين القوى السياسية، وهو ما يفضي إلى ذات النتيجة السلبية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الظروف السياسية المعقدة التي يمر بها لبنان، لا تسمح بوصول مرشح "بشكل استفزازي"، ما يتيح للكتل النيابية اللجوء إلى كل ما تسمح به اللعبة البرلمانية لمنع فرض إرادة الآخرين وإيصال مرشحهم دون تفاهم.
وأكد أن هذه الخطوة قد تساهم في رفع التوتر السياسي، وتنذر بما هو أسوأ؛ لذلك فإن الأفضل الوصول إلى توافق على شخصية تملك المواصفات الجامعة والقدرات التي تؤهل هذا المرشح لأن يكون قادرا على التواصل والحوار داخليا وخارجيا.
وأشار النائب اللبناني، إلى أن الجلسات النيابية المقبلة لانتخاب الرئيس ستلقى ذات المصير، إذا لم يحظ المرشح بتوافق القوى والكتل النيابية، مشددًا على ضرورة تسريع الاتصالات والمشاورات بين القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس بمواصفات جامعة، قادر على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها لبنان.
فراغ كارثي
في السياق اعتبر مارك ضو، عضو مجلس النواب اللبناني، أن دخول البلاد في فراغ دستوري يشكل خطورة كبيرة، ويهدد بتصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن فشل التصويت للمرة الثانية على اختيار الرئيس في البرلمان، يمهد لفراغ في سدة الرئاسة، إضافة إلى فراغ حكومي، بسبب وجود حكومة تصريف أعمال، ما يعني تعطل قدرة الحكومة على التعامل مع الملفات. وأوضح أن لبنان الذي يعاني على جميع المستويات، لا سيما المالية والاقتصادية، أمام هذين المستويين من الشغور يصبح في إشكالية كبيرة، وستكون لها انعكاسات خطيرة وكارثية. ويرى البرلماني اللبناني أن الظروف الحالية تفرض مسؤولية كبيرة على المجلس النيابي، حيث لم يعد هناك فرصة لأي أعذار تقدمها الكتل النيابية والأحزاب والقوى السياسية لتبرير عدم تكثيف جهودها لانتخاب رئيس، في خطوة قد تجنب اللبنانيين المزيد من التدهور والتأزم والانهيار.
يشار إلى أن اكتمال النصاب القانوني يتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائبا) لعقد الجلسة، مع ما يرافق هذا التشكيك من عقبات تحول حتى الساعة من إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وفي مقدمتها عدم توافق القوى السياسة على اسم جديد يتولى مهام رئاسة الجمهورية.
يذكر أن ولاية الرئيس الحالي ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر 2022، حيث انتخب في عام 2016، وأكد أخيرا أنه ينوي مغادرة منصبه فور إنتهاء ولايته.