مؤتمر "التطبيب عن بعد": مناقشة كل الجوانب التقنية للخروج بمشروع قانون قابل للتطبيق
قال د. أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، يأتي لاعتباره أحد الأعمدة الأساسية التي ترتكز عليها نهضة الدول، خاصة بعد التوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا الطبية وآليات العلاج عن بُعد في ظل جائحة كورونا، حيث أصبحت الحاجة المُلحة لممارسة التطبيب عن بُعد، وذلك في ظل نقص الكوادر البشرية في التخصصات الطبية الدقيقة والحرجة.
وعرض رئيس الهيئة دور "التطبيب عن بُعد" في تحقيق الإتاحة والوصول لخدمات الرعاية الصحية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من تغطية صحية شاملة وتحقيق العدل والمساواة، ولذلك تأسست شراكة جديدة، بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية في مصر، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واجتمعوا كشركاء النجاح الفاعلين في منظومة القطاع الصحي المصري، في حضور 4 ورش عمل في مايو الماضي، ناقشوا فيها كافة الجوانب المتعلقة بالتطبيب عن بعد.
وتركزت ورش العمل، حول 4 محاور أولها المحور الإكلينيكي، وفيه تم مناقشة أنواع ومستويات الخدمات الصحية العلاجية والتشخيصية، التي يمكن تقديمها من خلال التطبيب عن بعد، وأنواع الخدمات التي لا يمكن تقديمها خلال التطبيب عن بعد، وإدارة الدواء، ومعوقات تلك العملية من المنظور الاكلينيكي, ومتابعة المرضى، وخبرات كل من مقدمي الخدمة الصحية والمرضى بتجربة هذه التقنية، ومعدل رضاء المرضى عن خدمات التطبيب عن بعد.
وثاني المحاور التي ناقشتها ورش العمل، هي المحور المالي، من حيث التغطية التأمينية لخدمات التطبيب عن بعد، ودور شركات التأمين الصحي الخاصة فيها، وتسعير خدماتها، ودور التطبيب عن بعد في تقنين تكاليف خدمات الرعاية الصحية.
وثالثها المحور التقني، من حيث أنواع وسائل التكنولوجيا والتطبيقات المستخدمة في التطبيب عن بعد، وتخزين وتداول وسرية المعلومات، ومعوقات استخدام التطبيقات ووسائل الاتصال التكنولوجي لكل من مقدمي الخدمات الصحية والمرضى.
ورابع تلك المحاور هي الشق القانوني، من حيث التعديلات المقترحة للمسودة الأولى لقانون التطبيب عن بعد.
وكانت مخرجات ورش عمل التطبيب عن بُعد، ومسودة مشروع القانون، يمهدان الطريق نحو حوكمة وتنظيم ممارسة التطبيب عن بُعد في مصر، كخطوة تنفيذية رئيسية على طريق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.