وزير الإسكان: مصر تشهد حاليا طفرة عمرانية غير مسبوقة
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن مصر تشهد حالياً طفرة عمرانية غير مسبوقة، موضحاً أن البناء ليس هدفا في حد ذاته، لكن الهدف الأساسي هو الاقتصاد، وتوفير جودة الحياة للمواطنين؛ فالعمران هو وعاء التنمية، ونعمل حالياً على تنمية 24 مجتمعا عمرانيا جديدا منذ عام 2014، ليصبح إجمالي المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية 48.
وأضاف الجزار- خلال استقباله اليوم الاربعاء لوزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفراني، والوفد المرافق لها لعرض التجربة المصرية في مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وإنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق غير الآمنة - أن ذلك يأتى تنفيذاً للهدف القومي الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، وهو مضاعفة المعمور من 7 : 14%، مشيرا إلى أن المساحة التي نعيش عليها أصبحت غير قادرة اقتصاديا على إعالة ساكنيها.
وأوضح أن الهدف من إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هو فتح آفاق اقتصادية جديدة للدولة المصرية، بحيث تعمل تلك المجتمعات كمراكز للمال والأعمال، وتساعد العمران القائم على أداء مهامه، وتقوم بأداء المهام الجديدة التي لا يستطيعها العمران القائم، للربط بين تلك المجتمعات الجديدة والعمران القائم، حيث تم إنشاء شبكة الطرق والمحاور القومية، ومضاعفة حجم الطرق مرتين في الفترة من 2014 وحتى الآن، بالاضافة إلى الربط بين أماكن الأنشطة الاقتصادية والموانئ.
وأكد وزير الإسكان أن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، وهي ليست مدناً للسكن فقط، بل تضم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، ويتم تنفيذها بناء على خطة اقتصادية، وتعمل كمراكز للمال والأعمال، ومراكز إقليمية للخدمات، ويقطنها حالياً ملايين السكان، وتوفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي ننمى فيه المجتمعات العمرانية الجديدة، امتدت يد الدولة لتطوير العمران القائم، حيث تم القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتم تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني تلك المناطق، كما تم ويجرى تطوير عدد من المناطق في مدينة القاهرة، مثل منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، ومنطقة مثلث ماسبيرو، وغيرها من المشروعات، لتتمكن مدينة القاهرة من ممارسة دورها التاريخي والحضاري والثقافي، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال الجارى تنفيذه "العاصمة الإدارية"، ليشكلا معا العاصمة الجديدة.
وأكد وزير السكان أن سياسة الوزارة في إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تتمثل في 3 محاور، هى دعم محدودي الدخل، ومساندة متوسطي الدخل، والإتاحة لأصحاب الدخول الأعلى، مشيرا إلى أن معدل إنتاج الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة تضاعف 5 مرات عما كان يتم تنفيذه قبل عام 2014، بخلاف الأراضي التي يتم إتاحتها للمواطنين لبناء مسكنهم الخاص، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وتم خلال اللقاء، تقديم عدد من الفيديوهات والعروض، التي توضح حجم العمل والإنجازات، التي تم ويجرى تحقيقها في زمن قياسي، سواء في المدن الجديدة، أو مشروعات التطوير على مستوى الدولة.