جنايات دمنهور.. تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين إلى 27 نوفمبر القادم

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر وأحمد جلال إبراهيم سعد وأحمد محمد محمد خليل، اليوم الثلاثاء، تأجيل القضية المتهم فيها الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وآخرين لإتهامهم بالحصول على رشاوي مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين السادس "محمد.إ.م.ق"، مدیر وشريك بشركة للتجارة والاستيراد والتصدير"، والسابع "أسامة.م.م.ع"، مدیر وشريك بشركة المقاولات ومقرها دمنهور، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من مباني الجامعة وكلياتها لصالحهما، وصرف المستحقات، حيث تم رصد محادثات هاتفية ولقاءات أكدت ما توصلت إليه التحريات.

وِأشارت التحقيقات، إلى أن هناك شراكة بين المتهمين الثامن" أحمد.م.ع"، مدیر وشريك بشركة للمقاولات والمتهم التاسع "يحيى.م.ع"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المتهمين السادس والسابع.

وأكدت التحريات طلب وأخذ المتهم الثاني "محارب.م.ر"، القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للشؤون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين من السادس حتى التاسع، لمبالغ مالية على سبيل الرشوة، لنفسه، وذلك مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات: "طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم"، والمعامل المركزية، والمجمع النظري، بجامعة دمنهور، جميعها بطريق الاتفاق المباشر، لصالحهم، وصرف وزارة العدل المستحقات المالية الناشئة عنها، ويتوسطه فيما طلبه المتهم الأول من مبالغ الرشوة؛ وتوسط المتهم الحادي عشر "محمد.أ.ع"، سائق الجامعة المخصص للمتهم الأول في أخذه إياها، كما أكدت التحريات أخذ المتهم الأول لمبالغ مالية تقدر بنحو مليون ومائتي ألف جنيه، منها ما تسلمه بنفسه من المتهم السادس، وأخرى سلمه الأخير إياها بوساطة المتهم الحادي عشر، وذلك في لقاءات عدة، جرت في غضون الفترة من مطلع عام ۲۰۲۱ حتى نوفمبر من ذات العام.