الدولة تشجع الاستثمارات وتسعى إلى جذبها لأننا في حاجة لمشروعات جديدة توفر فرص عمل للناس.. وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً على تيسير إقامة المشروعات وإصدار التراخيص للمستثمرين من خلال الشباك الواحد، وأن المناخ في مصر أصبح جاذباً للاستثمارات.
وأكد أهمية إزالة أي معوقات أو عراقيل أمام المستثمرين.. ولكن القائمين على الاستثمار ومنح التراخيص لا يواكبون فكر الرئيس وتحركاته السريعة في العمل والإنجاز.. لذلك وجه الرئيس أيضا بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها.. ولمدة 3 شهور للإسراع فى بدء المستمرين لأنشطتهم الإنتاجية.. فالرخصة الذهبية تختصر كل شيء في خطوة واحدة.. بعيدا عن سلسلة الطلبات المعقدة لإقامة المشروعات أو الحصول على موافقات متعددة من جهات مختلفة.
فالرخصة الذهبية هي إجراء مهم لتشجيع الاستثمار وتيسير إقامة المشروعات الجديدة التي يمكن أن توفر ملايين من فرص العمل للناس.
بصراحة المستثمر المصري أو العربى أو الأجنبي لا يمكن جذبه لإقامة مشروعات إنتاجية استثمارية في ظل تعقيدات وعراقيل متعددة تحول دون إقامة مشروعات.. أو تدفعه لخوض معارك مع إجراءات معقدة لا يعلم متى تنتهي.
رأس المال بطبعه جبان.. والمستثمر لا بد أن يشعر بالاطمئنان والأمان.. ويحصل على مميزات أو حوافز تجذبه للاستثمار، سواء في تخصيص الأراضي أو الحصول على الترخيص أو التيسيرات الجمركية، وغيرها.. فالمستثمر الأجنبي أو العربي يلجأ لضخ استثماراته في الدول التي تقدم تيسيرات وحوافز أكثر.. لأنه يريد أن يحقق مكاسب ويكبر استثماراته.
بصراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهوداً ضخمة لجذب المستثمرين ويحرص على عقد لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال في جولاته الخارجية، لإدراكه أن البلد في حاجة لاستثمارات تؤدي لزيادة في الإنتاج، في ظل ظروف اقتصادية قاسية يمر بها العالم.. وأن الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنفذة، بعد أن كانت 30 في المائة كما يقول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي قال: سنتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة للتملك".
الدولة تعلن عن حزمة حوافز لجذب الاستثمارات.. وكلها مشجعة وجاذبة، خاصة أن مصر دولة مستقرة.. ولكن الموظفين القائمين على إصدار التراخيص والتنفيذ لا يتفاعلون.. وكلنا نسمع عن الشباك الواحد منذ سنوات عديدة لتيسير إجراءات الاستثمار وإقامة المشروعات، ولكن ما زالت العراقيل تثير مخاوف المستثمرين.
الأيدي المرتعشة.. العدو الأول للاستثمار.. نتمنى أن تكون الرخصة الذهبية هي الحل.