رئيس التنمية الصناعية: ندعو شركاءنا لتنفيذ أول منطقة صناعية صديقة للبيئة تقام على أرض مصر

قال محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة تخطط لتنفيذ أول منطقة صناعية صديقة للبيئة على أرض مصر حيث تم استعراض عدد من المناطق المقترحة ودعي كافة منظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص والجهات التمويلية لتعزيز ودعم مبادرة الهيئة لإنجاحها والمساهمة في تخطيط وتنفيذ تلك المنطقة.

جاء ذلك على هامش فعاليات قمة المناخ السابعة والعشرين كوب 27 المقامة حاليا في شرم الشيخ، وفي ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو تحول القطاع الصناعي لاستخدام التكنولوجيا الخضراء والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وصرح رئيس هيئة التنمية الصناعية بأنه في إطار خطط الهيئة الطموحة لإنشاء مناطق صناعية صديقة للبيئة لما لها من مردود إيجابي عظيم على المستوى البيئي والاقتصادي المحلي والدولي، وتبني مفاهيم دعم سلاسل القيمة وتطبيق الاقتصاد الدوار، فإن الدولة المصرية تتطلع لمشاركة الجهات الداعمة المختلفة لإنجاح تلك المبادرة.

وأكد عبدالكريم أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الخطوات التنفيذية نحو إقامتها بأعلى المعايير والممارسات العالمية لتكون نموذجا يحتذى به إقليميا.. موضحا أنه في سبيل ذلك سيتم إقامة المنطقة وفقاً لإطار المناطق الصناعية الصديقة للبيئة والمعد من جانب البنك الدولي والـ GIZ والـ UNIDO، مستخدمين في ذلك أداة تخطيط المناطق الصناعية والمعدة من جانب البنك الدولي، والتي تقوم على وضع رؤية استراتيجية للمناطق الصناعية وتحديد أولويات المناطق وتحليل خط الأساس على المستوى الاقتصادي والبيئي والمجتمعي والبنية التحتية وتقييم الموقع ودراسة السوق و الطلب فضلا عن تخطيط المنطقة ودراسة جدواها.

واستعرض ما اتخذته الهيئة من إجراءات نحو تحقيق مفهوم تبنى الهيئة للمناطق صديقة البيئة، فعلى نطاق المنشآت الصناعية، أوضح أنه تم العمل على دعم قدرات المنشآت في استيفاء الاشتراطات البيئية من خلال إبرام الهيئة لبروتوكول تعاون مع جهاز شؤون البيئة لتوحيد الجهود والتكامل في توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وخاصة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدوير المخلفات.

كما تم مراجعة اشتراطات التراخيص للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (للمنشآت الجديدة) لضمان تبنيها لأفضل الممارسات الإنتاجية لضمان كفاءة استخدام الطاقة.

وقامت الهيئة بإنشاء وحدة لكفاءة الطاقة تتولى مسؤولية مراجعة السياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وجمع وتحليل بيانات استهلاكات القطاع الصناعي وتوعية وتوجيه المستثمرين نحو اتخاذه بعض الإجراءات التصحيحية التي من شأنها ترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات.

وعلى مستوى المناطق الصناعية القائمة أفاد المهندس محمد عبد الكريم أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بدعم تنافسية القطاع الصناعي من خلال توافقه مع الاعتبارات البيئية كأحد اشتراطات النفاذية للأسواق المختلفة، وتنفيذ سياسة الدولة خاصة فيما يتعلق بخفض البصمة الكربونية والآثار السلبية للقطاع الصناعي على البيئة، فقد بدأت الهيئة بتنفيذ بعض المبادرات لتحويل بعض المناطق الصناعية القائمة إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة ومنها المنطقة الصناعية بقفط بمحافظة قنا بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألمانية GIZ حيث تم تقييم الوضع الحالي في المنطقة وقامت الهيئة بتنفيذ عدد من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مجال تطوير البنية التحتية وتحديث نظم إدارة المنطقة الصناعية، فضلا عن وضع خطة استراتيجية خمسية للمنطقة الصناعية واشتملت الخطة على مستهدفات ترمي إلى معالجة المشكلات البيئية بالمنطقة الصناعية.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروبيكي ببدر أيضا يجري حاليا بالتعاون مع اليونيدو العمل على تنفيذ بعض الإجراءات التي تساعد في تحويل المنطقة إلى صديقة للبيئة ودراسة إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي المعالجة في مراحل الإنتاج التي لا تحتاج إلى مياه نظيفة بالإضافة إلى إنه سيتم تدريب وتوعية المستثمرين بكفاءة استخدام الموارد.

وضاف إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع البنك الدولي وتحديد مجالات التعاون لتحويل منطقتي جنوب بورسعيد وجمصة إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة.