وزير الصناعة يبحث مع وزير الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد الألمانية مشروعات التعاون بين البلدين

أحمد سمير: حريصون على تنمية آفاق التعاون الاقتصادى بين مصر والمانيا .. و 5,1 مليار يورو قيمة التجارة البينية خلال العام الماضى

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع ستيفان وينذل وزير الدولة البرلمانى بوزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية، حيث استعرض اللقاء ملفات ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وقد شارك في اللقاء ابراهيم السجينى مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية وكذا خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، فضلاً  عن إجراءات الحماية الاجتماعية .

وأكد سمير اهتمام الدولة المصرية بعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة لمناقشة إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي على رأسها مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والجمارك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتعاون الفني والتكنولوجي.

واوضح الوزير ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 5.1 مليار يورو، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية شهر إبريل 2022 نحو 2,9 مليار دولار، لافتا الى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصرية في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمى. 

ومن جانبه أكد ستيفان وينذل وزير الدولة البرلمانى بوزارة الاقتصاد والمناخ الالمانية أن بلاده حريصة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين ، مشيراً الى الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الألمانية بالسوق المصرية باعتباره أحد أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشاد وينذل بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية لايجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات المستثمرة فى السوق المصرية، مشيراً فى هذا الاطار الى التعاون القائم بين الجانبين فى مجال المشروعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة.