نجاح مؤتمر COP27 يتمثل في إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار
مع نهاية مؤتمر المناخ COP27 والذي استضافته مصر نيابة عن قارة إفريقيا واستمرت فعالياته بداية من يوم 6 إلى 18 نوفمبر.
غوي النكت: حان الوقت لتحمل المسؤولية والوفاء بالوعود التي أكدت أن هذا هو مؤتمر التنفيذ
"بوابة روز اليوسف" حاورت جوى النكت - المديرة التنفيذية لمنظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستعراض أهم محطات في المؤتمر ومخرجاته حتى الآن.
- ما رأيك فيما وصل إليه مؤتمر المناخ COP27 من مخرجات حتى الآن؟
لقد تم الترويج من قبل رئاسة مؤتمر COP27 على أنه "مؤتمر التنفيذ"، ورفعت مستوى التوقعات بما يتماشى مع الدور القيادي لمصر في إفريقيا والعالم العربي، والنتائج المرجوّة من المؤتمر في ظل تفاقم أزمة المناخ.
كان من المفترض أن يكون هذا المؤتمر الإفريقي بامتياز، وأن يبرز آثار تغير المناخ والتحديات التي تواجه المجتمعات في الشرق الأوسط وإفريقيا ودول الجنوب العالمي، وكنا نأمل أن تنصب القرارات في مصلحة الشعوب والكوكب، لا لجشع الملوثين.
وقد رأينا خلال مؤتمر يفترض منه إنقاذ الكوكب، الهيمنة الفاضحة لقطاع الوقود الأحفوري، حيث جاب أروقته هذا العام أكثر من 600 ممثّل عن هذا القطاع، وتبوأوا المنصات والاجتماعات بحريّة لفرض رأيهم وترسيخ سرديتهم، للأسف كان هناك ثلاثة ممثلين عن قطاع الوقود الأحفوري لكل ممثّل عن المجتمعات الأصلية.
نجاح مؤتمرCOP27 هذا العام يتمثل في إنشاء صندوق خاص لتعويض الخسائر والأضرار تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة المعنية بتغيّر المناخ وإيجاد مصادر والتزامات جديدة لتمويل جهود التكيف والانتقال العادل للدول النامية نحو الطاقة المتجددة يمكنها تقليل استخدام الوقود الأحفوري للحد من ارتفاع معدل درجات الحرارة دون 1،5 درجة مئويّة.
أي بيان نهائي للمؤتمر لا يبني على ما تم التوصل إليه العام الماضي في جلاسجو سيُحكم عليه بالفشل، ومن الضروري أن يعكس الاتفاق العلمي السائد والحاجة إلى الانتقال العادل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة النظيفة.
نتفهّم الضغط الذي تتحمّله رئاسة المؤتمر خلال المفاوضات التي ما زالت جارية حتى الآن، لكن حان الوقت لتحمّل المسؤولية والوفاء بالوعود التي أكدت أن هذا هو مؤتمر التنفيذ.
- ما تعليقك على وضع الخسائر والأضرار على أجندة عمل المؤتمر للمرة الأولى؟
نجاح المُطالبين بإدراج موضوع الخسائر والأضرار ضمن جدول العمل بعد محادثات مطوّلة استمرت لساعات طويلة في شرم الشيخ خطوة إيجابيّة في الطريق الصحيح، لكن لا بدّ من التأكّد من اتخاذ قرار واضح بخصوص قضية تمويل الخسائر والأضرار، وعلى الدول النامية الاستمرار في المطالبة بذلك والتشبّث بمطالبهم.
- ما تعليقك على تقسيم أيام المؤتمر لأيام نوعية يركز كل يوم منها على موضوع محدد؟
ترحب جرينبيس بأي جهد يساعد على تنظيم وجدولة العمل واللقاءات والمباحثات وكل الأنشطة الأخرى بحيث تكون سهلة المتبعة على الحضور والمشاركين وتقلل من الفوضى وتترك مجالًا كافيًا للمفاوضات الجديّة.
- كيف يمكن أن يكون الهدف 1.5 درجة مئوية ممكنًا؟
خلال COP27لا بد من البناء على ما تم التوصّل إليه العام الماضي خلال COP26 والاعتراف بضرورة التخلي التدريجي والعادل عن كافة مصادر الوقود الأحفوري، وليس فقط على الفحم.
من الضروري الاعتراف هذا العام بأحدث إجماع علمي الذي يؤكد ضرورة التخلي عن الوقود الأحفوري إن كنا نريد الحفاظ على الكوكب، ويجب أن يوضح البيان الختامي أن هدف الحد من معدل الاحترار العالمي دون 1،5 مئوية بحلول العام 2100 هو الفهم الأوحد لاتفاقيّة باريس الذي يترجم بالتوقف التام عن استخراج واستهلاك الوقود الأحفوري، لقد تأخرنا كثيرا ولم يعد باستطاعتنا التخلي عن نوع من أنواع الوقود الأحفوري بشكل تدريجي.
وتستغرب جرينبيس افتقار المحاور الهيكلية لمسودة البيان الختامي المقدم من قبل رئاسة مؤتمر الأطراف لأي مضمون حقيقي، فمن غير المعقول تجاهل الوقود الأحفوري تماما في هذا النص، والذي نرى أنه ناتج عن التأثير الكبير الذي تمارسه كارتيلات وجماعات الضغط التابعة لهذا القطاع.
نحن بحاجة ماسة إلى الإنصات إلى الشعوب لا إلى الملوثين لبناء الثقة وإبقاء الأمل حيّا، وستشكل الالتزامات بالتمويل والعدالة في توزيعها أساس أي إمكانية للتوصية بالتخلي عن الوقود الأحفوري في نص البيان الختامي للمؤتمر، ونحن لا نعني التخلي الفوري هنا، بل الانتقال العادل والتدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة النظيفة.
-هل تحتاج المرأة صندوق خاص لدعمها من آثار تغير المناخ لكونها من الفئات الأكثر ضعفاً في حالة الكوارث المناخية؟
تمثل النساء في القارة الإفريقية حوالي 80% من الأيدي العاملة في القطاع الزراعي ولكنهن الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ بسبب عوامل كثيرة منها عدم ملكيتهن للأراضي، وتدني مداخيلهن، وصعوبة الوصول إلى الأسواق ومصادر التمويل، وعدم المساواة في الدعم الحكومي.
14 % فقط من التمويل المناخي تم إنفاقه في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ ولم تكن الفرصة متاحة للمجتمعات في الدول الأكثر فقرا لتطوير وتعزيز قدرتها على مواجهتها، وأغلبيّة تلك الأموال لا تصل حتى إلى تلك المجتمعات إنما يتم استردادها من قبل دول الشمال العالمي عبر إرسال الاستشاريين والتكنلوجيا وجني الأرباح على حساب الآخرين. تلعب إجراءات وخطط التكيف والتأقلم دورا محوريّا في تقليل المخاطر الناتجة وعرضة المجتمعات لها، ولكن لا بد من وضعها بالتعاون الوثيق مع تلك الفئات المهمّشة واستشارتها.
نحن لا نرى حاجة لإنشاء صندوق خاص بالنساء إذا تم التأكد من رفع نسبة التمويل المخصص للتكيف وأن يتم صرف هذه الأموال بسرعة لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر عرضة وتهميش والتي تعاني من آثار تغير المناخ، بما في ذلك النساء، وذلك ينطبق أيضًا على أي مبالغ تخصص للخسائر والأضرار.
- يفترض أن يكون مؤتمر المناخ COP28 هو مؤتمر التنفيذ هل تجدين ذلك ممكنًا من خلال متابعتك لمخرجات المؤتمر؟
كنّا نتطلّع إلى أن يكون تركيز المؤتمر هذا العام على إفريقيا، وعلى إبراز أصوات المجتمعات الأكثر تضرراً من الأزمة المناخيّة، وعلى نتائج مبنيّة على حاجة الكوكب وسكّانه، لا على التفاصيل الإجرائيّة العقيمة التي تخدم جشع الملوّثين.
خلال قمة المناخ COP27 يتم تحييد وتهميش ممثلي الشعوب المتضررة والمدافعين عن الكوكب والتعتيم عليهم بينما تسرح وتمرح مجموعات الضغط التابعة لشركات النفط.
لو كنا حقّا نريد بناء الثقة والأمل بإحراز تقدّم حقيقي، علينا عدم الإصغاء للملوّثين وإعطاء الأولويّة للشعوب وتحويل مصادر التمويل الحكومي إلى تطوير البدائل المحليّة المستدامة بدلاً من دعم وإعانة قطاع النفط والصناعات الملوثة. كل يوم تأخير وكل دولار يتمّ حجبه سيؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح البشرية والأرزاق والنّظم الطبيعيّة والاقتصاد.
- ما تقييمك للالتزام الدولي بتعهدات خفض الاحترار؟
في ظل السياسات المتبعة حاليا، تشير التوقعات العلميّة إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة 2،7 درجة مئويّة عن ما كان سائدا قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2100، وأن ذلك الارتفاع في معدلات درجات الحرارة سينخفض إلى 2،5 درجة مئوية في حال تطبيق خطط "المساهمات المحددة وطنيًا" Nationally Determined Contributions.
وقد كان واضحا تقرير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ أن المساهمات المحددة وطنيًا ستؤدي بحلول عام 2030 في تقليل الانبعاثات بنسبة 3،6 بالمئة فقط مقارنة بمستوياتها خلال عام 2019. فنحن ما زلنا بعيدين كل البعد عن هدف إبقاء معدل الاحترار العالمي تحت 1،5 درجة مئوية كما ينص اتفاق باريس و هذا أمر خطير جدا.
- يعتبر خزان النفط "صافر" بمثابة كارثة بيئية تهدد صحة وسلامة الأحياء البحرية والمياه، في رأيك ما هو مستوى الوعي الرسمي تجاه المشكلة وما سيناريوهات الحلول المقترحة؟
صافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها ١.١ مليون برميل من النفط، وهي ترسو على بعد ٦ أميال من الساحل اليمني وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب منها إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة جرينبيس للبحوث.
إذا وقعت الكارثة ستقع علينا جميعاً وسيكون أثرها خطيرا جداً على ملايين السكان في المنطقة وعلى سبل عيشهم وأرزاقهم وصحتهم وبيئتهم.
في السابق، دعت جرينبيس في رسالة موجهة إلى أمين عام جامعة الدول العربية إلى التنسيق مع الدول الأعضاء لعقد اجتماعٍ طارئ لوزراء خارجيّة الدول من أجل تمويل خطّة الأمم المتحدة لإنقاذ خزّان صافر، والعمل معاً لحلّ التهديد الإنساني والبيئي الذي تشكله هذه الناقلة على الشعب اليمني وسكان الدول المجاورة وعلى البيئة الهشة في المنطقة بما في ذلك التنوع البيولوجي الفريد من نوعه في البحر الأحمر.
وبعد أكثر من عامين على تعالي النداءات والمطالبات من قبل منظمتنا وغيرها من العديد من الجهات الفاعلة في مجال البيئة محليّا وعالميا، أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت تعهدات بقيمة 75 مليون دولار أمريكي من عدد من الحكومات كانت من ضمنها قطر والسعوديّة، وهو المبلغ المطلوب لبدء المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ لخزان صافر.
من المريح معرفة أن التعهدات التي قدمتها الحكومات يمكن أن تغطي كامل المبلغ المطلوب لإنقاذ السفينة وجعلها أكثر أمانًا، لكن العمليات في البحر الأحمر لا يمكن أن تبدأ ما لم يتم صرف تلك التعهدات إلى أموال حقيقية حتى تتمكن الأمم المتحدة من المضي قدمًا في الخطة.
يجب ألا ننسى أن أموال الحكومات هي أموال الشعوب، التي عليها مرة أخرى تحمل تكاليف فوضى قطاع النفط، ومع ذلك لم تقدم أي من الشركات المسؤولة عن هذا الوضع أي تمويل لتمكين الأمم المتحدة من العمل على خطة الإنقاذ التي تم التفاوض عليها في وقت سابق من هذا العام.