"المؤتمر": بيان البرلمان الأوروبي اعتمد على بيانات مغلوطة وتقارير مشبوهة من جهات مسيسة
السيد علي
ندد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، وذلك لاعتماده على تقارير مشبوهة من جهات مسيسة، لما بُني عليه من حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا أنه يمثل حلقة من محاولات التشويه المتعمدة لمصر.
وأوضح حزب المؤتمر، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي يجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعيا، ومستندا إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة وكاذبة، وهو أمر مرفوض، حيث إن مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شؤونها.
وأكد حزب المؤتمر، أنه يعد تدخل غير مقبول جملة وتفصيلا فى الشأن المصري الداخلى، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، ويمثل مساس غير مقبول بالقضاء والنيابة العامة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر، موضحا أنه لا مجال للاستناد إلى معلومات مغلوطة في الوقت الذي تتوافر كافة البيانات والدلائل، من خلال القنوات الشرعية والمصادر الرسمية بالدولة المصرية، حيث ظهر بالقرار الصادر عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها.
وأشار حزب المؤتمر ،إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، سواء باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا والذين وصل عددهم لأكثر من 1000 شخص، وتم إدماجهم في المجتمع.