"قومي المرأة" يطالب المؤسسات الإعلامية بوضع موضوع (لا للعنف ضد المرأة) في سياستها الإنتاجية

 طالب المشاركون في ندوة "الحقوق الإعلامية للمرأة" التي نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ، المؤسسات الإعلامية والصحفية بوضع موضوع (لا للعنف ضد المرأة) في سياستها الإنتاجية. 

وأكدوا أهمية تفعيل مواثيق الشرف الإعلامي ومدونات السلوك المهني التي أصدرها المجلس من مجوعة مواثيق الشرف الخاصة بصورة المرأة سواء في الدراما أو المشاركة في البرامج المختلفة.  من جانبها، قالت الدكتورة سوزان القليني مقرر اللجنة وأستاذ الإعلام إن الندوة استهدفت تفعيل الكود الإعلامي في كافة وسائل الإعلام، وتضمين المواد الدرامية بالقضايا التي تهم المرأة، وتقليل نسب العنف ضد المرأة داخل الدراما المصرية.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة في كافة المجالات، ويتعاون مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة المتضمنة المؤسسات الدينية والإعلامية. بدورها، وأوضحت الدكتورة مني الحديدي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن سياسة الدولة تدعو إلى تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فإن تمكين المرأة إعلامياً يتحقق بتوفير وتفعيل حقوقها في الاتصال. 

وعرضت أشكال العنف ضد المرأة في الإعلام والتي تتضمن تحجيم دور الصحفيات أو الاعلاميات في عدد من برامج الموضة والطهي بينما لا وجود لها بشكل واضح وصريح في كثير من البرامج السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الرياضية. 

وتابعت قائلة إن العنف ضد المرأة في الإعلام يتضمن كذلك تحجيم دور المرأة في الإدارة الإعلامية، والتصميم والمبالغة في إبراز الجرائم التي سببها النساء مثل ربط جرائم الثأر بالأم. وطالبت بتفعيل دور النقابات في نشر الممارسات التي تخدم النهوض بالمرأة مما يتفق مع التنمية المستدامة، وعدم اللجوء إلي تنميط الوظائف الإعلامية على حسب النوع، بل حسب القدرات والامكانيات والتمكين نفسه.

ووجهت الدكتورة مني الحديدي تحية خاصة إلى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لرعايتها الدؤوبة لكل أنشطة اللجان بالمجلس القومي للمرأة سواء على مدار الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاءعلى العنف ضد المرأة أو على مدار السنة كلها، متمنية أن تستمر الحملة على مدار العام بشكل متواصل ومستمر تحقيقاً وتماشياً مع نظرية الاتصال، والتحقيق التراكمي للإعلام، والمسؤولية الاجتماعية للإعلاميين والمثقفين والفنون المختلفة.

من جهته ، أكد الدكتور عمرو الليثي رئيس الإذاعات والتليفزيونات لدول المجتمع الإسلامي، أن المرأة هي الشريكة الفاعلة في جميع نواحي الحياة، قائلا " إن المرأة والرجل هما عماد الحياه وضمان استدامة المجتمع لليوم وللغد، ولن يكون ذلك ممكناً الا بتعزيز حقوق كليهما" .

وسلط الضوء على حقوق المرأة الإعلامية وذلك من خلال إنشاء محتوى يراعي الفوارق بين الجنسين ويحطم القوالب النمطية عن طريق تحدي المعايير والقوالب الاجتماعية والثقافية التقليدية بما لا يخل بقيمنا الأصيلة، مطالبا باظهار النساء في الأدوار القيادية وكخبراء في الموضوعات المختلفة التي تشغل الرأي العام على أساس يومي وليس كاستثناء.

وعرضت السيناريست ميرنا الفقي اختلاف بعض الآراء حول دور الفن في المجتمع، مشيرة إلى أن الإعلام بكافة فروعه له دور مهم في تغذية المجتمع ثقافياً وعلمياً وتوصيل معلومات يجهلها الكثير مما يساهم في بناء المجتمعات. 

وأكدت أن الفن يبقي نافذة لمعرفة دولة معينة ومجتمع معين من خلال الأفلام الوثائقية عن الدول وثقافتها، و المشكلة تكمن في عرض صورة المرأة في الدراما كمفعول به وليس فاعلا، وأن بعض البرامج تلخص دور المرأة في خدمة الرجل.

من جانبه، أكد الإعلامي أحمد المسلماني أن وجود المرأة في المناصب العديدة ليس مؤشراً كافياً على تحسين وضع المرأة، فإنه واحد من عشرات المؤشرات. 

وأشار إلى تراجع وضع المرأة في الإعلام بالرغم من أن طالبات الإعلام أكثر من طلاب الإعلام، وعضوات هيئة التدريس أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ووظائف الإعلام والصحفيات ربما يكن أكثر من الرجال، فالأمر ليس متعلقاً بالوجود الكمي للمرأة، إنما هو متعلق بالوجود الكيفي. 

وتحدث عن التدهور الحادث نتيجة ابتكار واختراع وسائل التواصل الاجتماعي والسعي وراء الترند يجعل كثير من الناس يهاجمون الحياة الزوجية، فالصراع وراء الترند سحق الجميع.