العالم يعاني من موجة غلاء وتضخم بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.. ويعاني مئات الملايين من البشر من الجوع والبطالة.. وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015، وأن الاحصائيات الدولية تشير إلى زيادة عدد من يعانون ضعف الأمن الغذائي إلى 800 مليون شخص عام 2022 بزيادة 150 مليونا عن عام 2019، وتعد إفريقيا مصدراً لما يزيد على ثلث هذا الرقم.
الأزمات الدولية لا شك تؤثر على اقتصاديات الدول.. ومصر جزء من العالم.. ورغم ذلك فإن الدولة المصرية أفضل من غيرها وأحسن حالاً من بعض الدول الأوروبية المتقدمة التي تعاني شعوبها من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية.
الحمد لله.. السلع الأساسية متوافرة في مصر.. مع وجود ارتفاع في أسعار بعض السلع ومغالاة وجشع لبعض التجار الجشعين الذين يتاجرون بالأزمات ويستغلون حاجة الناس في ظل ظروف قاسية، ولذلك كان من الضروري أن تتدخل الدولة لحماية الناس من جشع التجار، والحد من ارتفاع الأسعار، ليس بتوفير السلع الأساسية بأسعار أرخص من السوق عبر منافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة فحسب، وإنما بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.. وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيتم بعدها المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ، مثل تجار التجزئة والمحال التجارية، لا يلتزم بإعلان أسعار السلع أو يغالي في أسعارها أو يقوم باكتناز السلع أو إخفائها عن المواطنين.. وأكد رئيس الوزراء أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها، مع إعادة بيعها لصالح المواطنين، وهناك مهلة لتوفيق الأوضاع تتحرك بعدها الأجهزة لتنفيذ التكليفات.
في الحقيقة الحكومة تتحرك وتوفر السلع الأساسية عبر منافذ وزارة التموين.. ووزارة التنمية المحلية دعت المواطنين للإبلاغ عن المحال التي تغالي في أسعار السلع الغذائية، وغيرها، حتى يتم التصدي لها.. وأكدت الوزارة تلقي الشكاوى عبر مبادرة "صوتك مسموع"، ومن خلال صفحة المبادرة على الفيس بوك والخط الساخن.
في الحقيقة الناس تعاني من الغلاء.. وجشع بعض التجار.. والأمر يتطلب التدخل السريع لوقف موجة الغلاء والمغالاة للتجار، والمراكز التجارية الكبرى التي تتلاعب في الأسعار.. وضبط كل من لا يلتزم بإعلان سعر كل سلعة أو إخفاء بعض السلع لبيعها لناس معينة من الحبايب والمقربين، أو القادرين على الشراء بأي سعر مرتفع.
نأمل عدم إطالة المهلة.. وتنفيذ الرقابة الصارمة ومحاسبة المخالفين.. حتى لا تزداد معاناة الناس من الغلاء وجشع التجار، كما ينبغي تلافي الأسباب التي تدفع بعض المزارعين لبيع بعض المحاصيل إلى مزارع الحيوانات والأسماك، وحجبها عن الناس.