بكل السبل تحاول خفافيش الظلام أن تبث الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي من شأنها نشر البلبلة والتذمر.. ولم يسلم السد العالي تاريخ مصر، وإحدى قوى عظمتها.. حيث تم نشر إشاعة أن الدولة تُحصل 20% رسوم إضافية لزيارة معالم السد العالي.
بطبيعة الحال، أدى ذلك إلى إثارة البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، والغضب والتساؤل: لماذا يتم فرض تلك الزيادة؟
للأسف لأن أعداء البلد واستقرارها دائما يتبعون مقولة "لا تقربوا الصلاة" ولا يكملون الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون".. صدق الله العظيم.
وهذا ما حدث لأن إدارة السد العالي لم تفرض رسومًا جديدة.. لكن الحقيقة كما يسردها المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن هناك رسوم تذاكر لزيارة السد العالي، يتم دفعها على بعد ٢ كيلومتر من المنصة "نقطة المشاهدة"، ويوجد كشك آخر عند نقطة المشاهدة لمراجعة التذاكر ومطابقة عددها بعدد الأفراد، وذلك أمر طبيعي.. وفى حالة وجود أفراد من دون تذكرة، أي لم يدفعوا رسوم الدخول من البداية، يتم إبلاغهم بحل من اثنين، إما العودة إلى نقطة التحصيل الأساسية في مدخل السد أو تحصيل قيمة التذكرة، بالإضافة إلى 20٪ غرامة.
أي أن الزيادة المقدرة ب 20٪ سببها عدم دفع قيمة التذكرة في كشك التحصيل الأساسي منذ البداية، مثلما يفعل مفتش القطار عندما يراجع التذاكر مع الركاب، ويكتشف أن راكبًا ليس معه تذكرة، لا بد هنا أن يسدد قيمة التذكرة مع الغرامة.
بالله عليكم، أليس ذلك قاعدة مطبقة في كل دول العالم؟ كعقوبة على المتهرب لتفادي تكرار المخالفة، وعدم تشجيع غيره على ارتكابها؟
والتساؤل هنا حول توقيت تلك الإشاعة المغرضة، والإجابة ببساطة حتى يعكروا على كل مصري ذكرى الاحتفال بمرور 63 عامًا على وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حجر أساس السد العالي في التاسع من يناير 1960، وأيضًا الاحتفال بذكرى افتتاح الرئيس الراحل محمد أنور السادات مشروع السد العالي في 15 يناير 1971، وهو اليوم الذي أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان.
والاحتفال بالعاملين في هذا المشروع، الذين سطروا تاريخًا عظيمًا يروى لأجيال عديدة قادمة، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية في جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة في تاريخ مصر.
أولستم تتفقون معي، أن هناك حاجة للجوء لمصادر المعلومات الأساسية، والتحقق من صحة ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، فمن قال "لا أدري فقد أفتى"، ويا ليتنا نتحرى الحقيقة ولا نتحدث فيما لا ندري.. حتى لا نعطي فرصة لأصحاب الشر لإلحاق الضرر ببلادنا الغالية، ونساهم في نشر معلومات خاطئة تضر بنا جميعا.