اليوم.. الحكم في قضية فساد جامعة دمنهور

حددت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي اليوم الاحد للنطق بالحكم فى القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة بقضية الفساد بجامعة دمنهور.

واستمعت المحكمة على مدار الجلسات الماضية لطلبات الدفاع والمدعى بالحق المدني عن جامعة دمنهور حيث حضر عن الجامعة كل من: عبد الحفيظ فتياني مدير الشؤون القانونية والدكتور أحمد حمام نائب مدير الشؤون القانونية، وطالبا بتعويض مليون جنيه من المتهمين الـ11 على سبيل التعويض المدني المؤقت لما تسببا فيه من خسائر مادية ومعنوية للجامعة، كما استمعت هيئة المحكمة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور السابق والمكون من دكتور عمر سالم  وخالد أبو هاشم  وصلاح النجار، حيث دفع فريق الدفاع ببطلان القبض والتفتيش وعدم معقولية الواقعة وبطلان شهادة شهود الإثبات، وقدم فريق الدفاع مذكرة لهيئة المحكمة موضح بها طلبات الدفاع وملاحظاته حول إجراءات القبض والتفتيش وتفنيد لشهادة شهود الواقعة.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ورئيس الاستئناف قد أحال كلا من: عبيد عبد العاطي صالح عبد العاطي. 57 سنة رئيس جامعة دمنهور، ومقيم دمنهور ومحارب مفرح رسلان محارب 44 سنة القائم بأعمال مدير عام  الإدارة العامة للشؤون الهندسية بجامعة دمنهور ومقيم قرية أبو الخير مركز أبو حمص، وباسم محمد أحمد راشد 51 سنة الأمين المساعد للشؤون المالية بجامعة دمنهور ومقيم دمنهور، وأمل محمد محمود إبراهيم 48 سنة مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بجامعة دمنهور ومقيمة دمنهور وحسين على محمد مطاوع 76 سنة القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور ومقيم الإسكندرية ومحمد إبراهيم محمد قابيل 45 سنة مدير وشريك بشركة "تون ترووب" للتجارة والاستيراد والتصدير ومقيم الإسكندرية وأسامة محمد مصطفى أحمد عبدالله 40 سنة مدير وشريك بشركة دار الهندسة والمقاولات وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بدمنهور وأحمد محمد مصطفى أحمد عبد الله 42 سنة مهندس مدنى حر وشريك بشركة دار الهندسة والمقاولات شركة أبناء المهندس محمد مصطفى أحمد عبدالله ومقيم دمنهور، ويحيى محمد عباس فرج صدقة "هارب" 50 سنة مالك شركة ويل باور للمقاولات وتوريداتها وخدمات النظافة ومقيم دمنهور وعلي سعد علي نويجي 33 سنة مهندس مدنى ومالك مكتب علي سعد نويجي للمقاولات العمومية ومقيم مركز أبو حمص، ومحمد أحمد عبد العزيز مصطفى الحاج 52 سنة سائق بجامعة دمنهور ومقيم دمنهور.

لأنهم في غضون الفترة من سبتمبر عام 2020 حتى 23/11/2021 أولا: قام المتهمون من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين بجامعة دمنهور - الأول رئيس الجامعة والثاني القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للشؤون الهندسية والثالث الأمين المساعد للشؤون المالية والرابعة المدير العام للإدارة العامة للمشتريات والمخازن. طلبوا وقبلوا وأخذوا لأنفسهم من المتهمين من السادس حتى التاسع. عطايا - على سبيل الرشوة - لأداء عمل من أعمال وظائفهم؛ بأن طلب المتهم الأول بوساطة المتهم الثانى مبلغ مليونين وخمسة وثلاثين ألف جنيه؛ اخذ منه - بوساطة المتهم الحادي عشر - مليونًا ومائتي وخمسة وثلاثين ألفاً. 

وطلب المتهم الثاني مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف جنيه، اخذ منه مليونا وثمانمائة وثمانين ألفاً وكذا طلب وأخذ أرجوحة حديدية بقيمة ألفين وثمانمائة جنيه؛ وقبل وأخذ المتهم الثالث مبلغ ستة وأربعين ألفا وخمسمائة جنيه وأعمال تشطيبات وصيانة بمسكنه بقيمة ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها، وقبلت وأخذت المتهمة الرابعة مبلغ ستة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه وأعمال تشطيبات وصيانة بمسكنها بقيمة تسعة آلاف جنيه، وذلك مقابل إسنادهم أعمال مقاولات بكليات "التربية للطفولة المبكرة" الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة، العلوم " والمعامل المركزية؛ بجامعة دمنهور لصالح المتهمين من السادس حتى التاسع وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

ثانيا: المتهمان الأول والثاني أيضا بصفتيهما آنفتي البيان؛ طلبا وأخذا لنفسيهما من المتهمين السادس والتاسع والعاشر عطايا_ على سبيل الرشوة_  لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن طلب المتهم الأول_ بوساطة المتهم الثاني_ مبلغ تسعمائة ألف جنيه؛ أخذ منه بوساطة المتهم الحادى عشر_ خمسمائة ألف جنيه، وطلب المتهم الثانى مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه، أخذ منه سبعمائة ألفاً وذلك مقابل إسنادهما أعمال مقاولات بجامعة دمنهور؛ بكلية الهندسة؛ وبقطاع النوبارية وبمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان لصالح المتهمين السادس والتاسع والعاشر وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

ثالثا: المتهم الخامس: بصفته موظفا عموميا_ القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور؛ طلب وأخذ لنفسه من المتهمين السادس والتاسع والعاشر، عطايا؛ على سبيل الرشوة_ لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ مائة ألف جنيه، أخذ منه مبلغ خمسين ألفاً وكذا طلب وأخذ أعمال توريد وتركيب ألواح من الرخام بقيمة خمسة عشر ألف جنيه بوحدات سكنية يمتلكها، وذلك مقابل تسهيل تنفيذ أعمال الصيانة المسندة إليهم بالمعهد المذكور سلفاً.

رابعا: المتهم الثانى أيضا: بصفته آنفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه من المتهمين السابع والثامن، عطايا_ على سبيل الرشوة_ لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ منهما مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه وذلك مقابل إسناد أعمال مقاولات بعدد من مبانى الجامعة لصالحهما واستلامها وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

خامسا: المتهم الأول أيضا: بصفته آنفة البيان، طلب وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا، على سبيل الرشوة_ لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب، بوساطة المتهمة الرابعة_ مبلغ ستين ألف جنيه، أخذه، بوساطة المتهم الحادى عشر وذلك مقابل إسناد عمليتي توريد مستلزمات تعقيم ووقاية للجامعة لصالحه وصرف المستحقات المالية الناشئة عنهما، بصفته آنفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا، على سبيل الرشوة_ لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل، بوساطة المتهم الثالث_ وأخذ مبلغ مائتين وأربعين ألف جنيه، بوساطة المتهم الحادي عشر، وذلك مقابل مقابل تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة نظير استغلاله كافتيريات ومنافذ بيع بالجامعة على النحو المبين بالتحقيقات، بصفته آنفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا، على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وأخذ مبلغ عشرين ألف جنيه، بوساطة المتهم الحادي عشر وذلك مقابل إصدار قرار بقصر تنظيم الحفلات بالجامعة على  شركتة على النحو المبين بالتحقيقات، بصفته آنفة البيان، قبل وأخذ لنفسه من المتهم السادس عطايا، على سبيل الرشوة، للإمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن قبل؛ وأخذ، بنفسه وبوساطة المتهم الحادى عشر، مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه؛ وذلك مقابل السماح له باستخدام منصته الإلكترونية الخاصة، إلى جوار منصة الجامعة الرسمية، فى التعامل مع طلبة الجامعة وعدم إصداره قرار بإيقافها وذلك خلافا للحظر الصادر من مجلس الجامعة على النحو المبين بالتحقيقات.

سادسا: المتهمان الثالث والرابعة بصفتيهما آنفتي البيان؛ قبلا وأخذا لنفسيهما من المتهم السادس؛ عطايا_ على سبيل الرشوة_ لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن قبلا وأخذا مبلغ اثنين وعشرين ألف جنيه وذلك مقابل إسناد عملية توريد مستلزمات تعقيم ووقاية لصالحه وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها على النحو المبين بالتحقيقات.

سابعا: المتهمون من السادس حتى التاسع قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظائفهم؛ بأن قدموا للمتهمين من الأول حتى الرابع عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول.

ثامنا: المتهمون السادس والتاسع والعاشر: قدموا رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما؛ بأن قدموا للمتهمين الأول والثاني عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند ثانيا، قدموا رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الخامس عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالثا.

تاسعا: المتهمان السابع والثامن أيضا، قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قدم للمتهم الثاني عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند رابعا على النحو المبين بالتحقيقات.

عاشرا: المتهم السادس أيضا، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهامات الواردة بالبند خامسا، قدم رشوة لموظف عمومي للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وللاخلال بواجباتها؛ بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسا، قدم رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن قدم للمتهمين الثالث والرابعة عطايا الرشوة موضوع الإتهام الوارد بالبند سادسا.

حادي عشر: المتهمان الثاني والحادي عشر أيضا توسطا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن توسطا في جريمتي الرشوة موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولا وثانيا على النحو المبين بالتحقيقات.

ثاني عشر: المتهمون الثالث والرابع والحادي عشر أيضا توسطوا في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ وللامتناع عن عمل من أعمالها وللإخلال بواجباتها؛ بأن توسطوا في جرائم الرشوة موضوع الاتهامات الواردة بالبند خامسا على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتاريخ ٨/٨/٢٠٢٢ أحالهم المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الخامس احتياطيا على ذمة التحقيق.