استثناء الموظفين بالتحقيق من الخضوع لولاية النيابة الإدارية 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة  “46”من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم. 

وشيدت المحكمة قضاءها على أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريًا محجوزاً لها وحدها، وإنما يجوز إسناده إلى غيرها، إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.

وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الإدارية، قد جاء مبرراً دستوريًا؛ كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورًا مكملاً للعمل القضائي، وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم أدنى إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.

وقال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مسألة "الهوية الثقافية" تمثل أهمية كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها كل الدول والشعوب الإفريقية.

جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها المستشار بولس فهمي الجلسة الخاصة بـ"دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الإفريقية" والتي تعقد في إطار اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة إفريقية.

وقال المستشار بولس فهمي إن وفود الدول الإفريقية الشقيقة المشاركة في أعمال الاجتماع، اجتمعت إرادتها على ضرورة طرح مسألة الهوية الثقافية بشكل مُعمق خلال جلسات اجتماع القاهرة لهذا العام، وهو الأمر الذي حرصت المحكمة الدستورية العليا على الاستجابة إليه في ضوء أهمية الموضوع وحرص جميع الدول على طرحه على مائدة البحث.

وأشار إلى أن اجتماعات القاهرة السابقة، تطرقت إلى هذه المسألة، غير أنها لم تُبحث حينها بصورة وافية، وهو الأمر الذي حدا بالقائمين على تنظيم الاجتماع المنعقد هذا العام إلى إشراك لفيف من الخبراء للتحدث في هذا الأمر، على المستويات القضائية الدستورية والقانونية والثقافية الخالصة والتقنية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية من فاعليات اليوم الثانى من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى، جلسة هامة بعنوان دور الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولى لاستغلالها الأمثل.

وانطلقت أمس السبت أولى  جلسات الاجتماع، بحضور، رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا في 40 دولة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر الجلسات حتى غدا الاثنين.

والاجتماع هو السادس من نوعه، وسبقه خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.

وناقش الاجتماع الرابع، التدابير ذات الأولوية اللازمة لتحقيق الأهداف القضائية الإفريقية المشتركة، بينما ناقش الاجتماع الخامس، التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي فى مرحلة كوفيد 19 والإجراءات اللازمة لتجاوزها،  وكان لهذه الاجتماعات وما أسفرت عنه من توصيات الأثر البالغ فى تطوير المنظومة القضائية الإفريقية.

وناقش الاجتماع السادس  دور الرقابة الدستورية فى تنمية الشعوب الإفريقية، وهو ينقسم إلى سبع جلسات على مدى ثلاثة أيام.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الافتتاحية  وتحدث فيها رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل والمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الأمين العام للمؤتمر.

وحضر الجلسة وزراء ورؤساء جهات وهيئات قضائية مصرية، ورؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بأربعين دولة إفريقية، وعدد من كبار الخبراء في القانون من أوروبا وإفريقيا، وبحضور العديد من سفراء الدول الإفريقية ورجال الصحافة والإعلام وممثلي وكالات الأنباء العالمية.

وانعقدت أولى الجلسات العلمية للمؤتمر وكان عنوانها: الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة وحقوق المهاجرين وتحدث فيها رئيس المحكمة الدستورية في المغرب، و الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي والوزير الأسبق، والخبير الدولي جينا كابريخو، والمستشار د تامر ريمون من مصر وقاض من دولة جامبيا ثم كانت الجلسة الثانية بعنوان "التجارب الدولية في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين وتحدث فيها رؤساء المحاكم في كل من الجزائر وليبيا والكاميرون، والنيجر، وإفريقيا الوسطى، والصومال، وأوغندا، ثم دارت مناقشات واسعة بين ممثلي الدول الحضور.