الخارجية الفلسطينية تدين قرار الكنيست بقانون سحب الجنسية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقرار "الكنيست" الإسرائيلي "قانون سحب الجنسية"، واعتبرته أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين، كما أن تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدًا خطيرًا للأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافًا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة.

وأكدت الوزارة، أن إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.