قرارات بتحسين تحصيل دمغة اتحاد المهن الطبية لزيادة المعاشات

استدعى د. حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية كلا من المدير المالي ومدير مركز المعلومات ومسؤول جهاز الدمغة باتحاد نقابات المهن الطبية، لاجتماع مع هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، وناقش الاجتماع التحصيلات الحالية للدمغة الطبية والتي تبين سوء تحصيلها خاصة من العيادات والمراكز الطبية والمعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة، وأسفر الاجتماع عن قرارات هامة وهي استحداث آليات سداد الكتروني جديدة واشتراك النقابات الفرعية للأطباء في تفعيل سداد الدمغة الطبية ومتابعة المستشفيات الخاصة والقطاع الاقتصادي بالمستشفيات الحكومية في الالتزام بسداد القيم الفعلية المستحقة للدمغة الطبية.

وقال د. حسين خيري إنه وجه مسؤولي اتحاد المهن الطبية بتنفيذ هذه الآليات والقرارت خلال الأيام المتبقية من شهر فبراير الجاري، وأشار إلى قرب انتهاء الخبير الاكتواري من الدراسة الاكتوارية التي بموجبها سيتم تحديد الزيادات في معاشات أعضاء نقابات المهن الطبية الأربعة الأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة.

وحول انتقاد البعض للجوء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية لعمل دراسة اكتوارية حديثة طبقاً للمتغيرات وأعداد مستحقي المعاشات، يجيب على انتقادات مثيلة في سنوات سابقة د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء وعضو مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية الأسبق في توضيح نشرته عنه الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء في ٢٠ مارس ٢٠٢٠ مؤكداً فيه ضرورة عرض أمر زيادة المعاشات على الخبير الاكتواري لضمان أن خريج كلية الطب الحديث سيجد معاشا له عند بلوغه سن الستين وحتى لا يفلس صندوق المعاشات، ورد على مستصغري زيادة المعاشات حينها من ٨٠٠ إلى ٩٠٠ جنيه، قال د. إيهاب الطاهر إن الـ ١٠٠ جنيه شهرياً تتطلب توفير موارد تزيد على ١٠٠ مليون جنيه سنوياً مشيراً إلى أن اتحاد المهن الطبية حينها عام ٢٠٢٠ يصرف أكثر من ٩٠٠ مليون جنيه لحوالي ٩٤ ألف مستفيد، مطالباً الأطباء بسداد الدمغة الطبية حيث إنها المورد الرئيسي لصندوق المعاشات مشيراً إلى أن الجنيه الواحد الذي يدفعه الطبيب شهرياً يعود عليه بمعاش نقابي حوالي ٥٠ جنيها مقابل أن الجنيه الواحد الذي يدفعه الطبيب في التامينات الاجتماعية يعود عليه بمعاش حكومي ٣ جنيهات فقط. 

بينما أكد د. محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء وعضو مجلس اتحاد المهن الطبية أن مجلسي النقابة والاتحاد متفقين على حتمية زيادة المعاشات النقابية لأعضاء المهن الطبية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ويسعى مجلس الاتحاد إلى إقرار زيادة بأقصى سرعة وأعلى قدر ممكن لكن لا بد من التأكد من استمرارية صرفها على مدار العقود المقبلة، والأمانة ومصداقية النقابة والاتحاد لا تتفق مع زيادة عن قرارات عشوائية تفضي إلى إهدار معاشات الأجيال القادمة، وفي سبيل ذلك يتحمل أعضاء مجلس النقابة والاتحاد هجوماً وانتقادات يعلم البعض من مروجيها أنها مزايدات تفتقد للصدق.

وفي سياق متصل قال د. أبوبكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، أمين مساعد صندوق اتحاد المهن الطبية، إن الأرقام والمعطيات التي تحدث عنها ووضحها د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء الأسبق قد تغيرت، فحاليا المستحقين للمعاش ١١٢ ألفا و٣٦٨ عضواً مقابل ٩٤ ألف في ٢٠٢٠ وتم صرف المعاشات في ٢٠٢٢ بقيمة مليار و٢٥٠ مليون جنيه بزيادة حوالي ٣٥٠ مليون جنيه عن عام ٢٠٢٠ كما تم صرف ٤٩ مليون جنيه إعانات علاجية ودراسية وتجنيد ووفاة خلال عام ٢٠٢٢، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة موارد اتحاد المهن الطبية حتى يتسنى زيادة المعاشات في ظل ارتفاع عدد المستحقين، وأكد د. أبو بكر القاضي أنه بالرغم من قرار الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية بقصر الاستثمار لأموال الاتحاد على الاستثمار البنكي فقط، والذي عوق زيادة موارد صندوق المعاشات، إلا أن مجلس الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على مضاعفة الآليات والتعاون مع النقابات لتحسين تحصيل الدمغة الطبية بما يتيح دراسة زيادة المعاشات بشكل دوري كل ستة أشهر بمتوسط ٢٠٠ جنيه.