عاجل| رئيس الوزراء يعلن عن حزمة أسعار تعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه بهدف دعم الفلاح المصري سنعلن عن حزمة أسعار الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاح المصري على زراعتها، مشيرا إلى أن الهدف من زراعة تلك المحاصيل تلبية وتقليل من الفجوة الموجودة حاليا لتخفيف استيراد المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في العلف أو صناعة الزيوت.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن المحاصيل هي أربعة رئيسية : الذرة الشامية البيضاء و الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، موضحا أنه ما سيتم عرضه كأسعار لكل واحد منهم هو ما نطلق عليه سعر الضمان، بمعنى أنه السعر الدولة من خلال هيئة السلع التموينية نضمن للفلاح المصري أن هذا أقل سعر يستطيع أن بيع به المحصول .. لكن وقت الحصاد وتسليم المحصول سنلجأ إلى سعر البورصة في هذا اليوم.

وأوضح أنه إذا كان سعر البورصة أعلى من هذا الرقم، نحن كدولة سنكون ملتزمين بالسداد، ولو أقل الدولة سوف تدفع سعر الضمان الأقل، مضيفا أن سعر الضمان هو يضمن الحد الأدنى للفلاح الذي يجعله دائما يكسب .. مشيرا إلى أنه حتى لو السعر انخفض الدولة ستكون ملتزمة بسعر الضمان.

وأكد أن هذه الآلية من الدولة بتعمل على تحفيز الفلاح المصري أن يزرع هذه المحاصيل، لافتا إلى هيئة السلع التموينية ستكون ملزمة أن تأخذ منه هذه المحاصيل.. وسيتم تطبيقه على كل المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع على زراعتها بما فيها القمح. ولفت إلى أنه تم الإعلان عن سعر القمح، ووقت التوريد سيتم مراجعته في ضوء ضمان أكبر حجم من التوريد للسوق المحلي، وفي ضوء سعر البورصة العالمية، مشيرا إلى أنه طبقا لما يحدث الآن فإن سعر القمح في انخفاض.. مؤكدا أن الدولة ملتزمة بالسعر الذي أعلنته وهو 1250 للأردب سنكون ملزمين نأخذ بهذا الرقم.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الأسعار التي تم التوافق عليها للذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن والذرة الشامية الصفراء 9 آلاف و500 جنيه للطن، والفول الصويا 18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس أو دوار الشمس الزيتي سيكون 15 ألف جنيه للطن، مؤكدا أن هذه الأسعار يطلق عليها سعر الضمان وسيكون العبرة وقت التوريد اللجوء إلى سعر البورصة وضمان وجود عائد مجزي للفلاح المصري. وحول قطاع الزراعة والصناعة، أشار مدبولي إلى أن أولوية الحكومة في هذه الفترة إلى قطاعين إنتاجين مهمين قطاع الزراعة والصناعة، مضيفا أنه يتم أخذ إجراءات كثيرة مع قطاع الصناعة لتشجيع هذا القطاع على النمو والتوسع وتعميق التصنيع المحلي في خلال الفترة القادمة.

وأضاف أنه تم اعتماد في مجلس الوزراء حزمة من التيسيرات ؛ حيث يتم إعطاء مهلة 6 أشهر لكل المشاريع الصناعية داخل البرنامج الزمني الخاص بها بسبب الفترة السابقة التي كان يوجد بها مشاكل، لافتا إلى أنه تم إعطاء قبل ذلك إعفاءات من الغرامات تصل إلى 50%، لتشجيعهم على فتح المشاريع وإصدار تراخيص التشغيل، مضيفا أنه تم تسليم 13 رخصة ذهبية للمستثمرين.

وحول قطاع السيارات، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه شهدنا "خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسيارات توقيع 3 اتفاقيات ملزمة مع 3 من أكبر التجمعات العالمية في صناعة السيارات، مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق هذه الصناعة في مصر وتقليل الفجوة الكبيرة جدا الموجود"، لافتا إلى أن السيارات تعتبر رابع سلعة في حجم الاستيراد من حيث القيمة .

وأضاف أن الثلاث الشركات هم (نيسان و جنرال موتورز ومجموعة ستيلانتس الفرنسية)، سيضخون استثمارات تتجاوز الـ 145 مليون دولار خلال الثلاث سنوات القادمة وسوف نصل إلى متوسط من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويا فقط من هذه التحالفات.. مشيرا إلى أن جزء من هذه السيارات سوف يوجه إلى عملية التصدير من أجل توفير عملة صعبة إلى الدولة المصرية بجانب تغطية جزء كبير من الاحتياج المحلي.. موضحا أن نسبة من هذه السيارات سيكون سيارات كهرباء .. وهو منتج تتجه إليه الدولة لتواكب سرعة حركة هذه الصناعة ويكون لدينا سيارات مطابقة للبيئة والتقليل من استهلاك الوقود الأحفوري والغاز واستهلاكه في هذا الموضوع .