أعطى الله بلادنا من خيراته الكثير التي تحسدنا عليها دول كثيرة.. وهذا يتطلب التصرف في تلك الخيرات بطريقة تساهم في الحفاظ عليها والعمل على تنميتها وتغطية الاحتياجات المحلية، حيث تعد تلك الخيرات، رزق أهلها في المقام الأول، وما يفيض عنها يوجه لتلبية احتياجات الدول الخارجية.
وحديثي المقصود به سلعة مهمة وهي الأسماك، خاصة النوع الشعبي الأكثر استهلاكًا، وهو سمك البلطي، وكما يسمى "البروتين الرخيص" في مصر، كما أنه أحد أحب الأكلات إلى المصريين حيث يعشقه الصغار والكبار على السواء.
وطبقا للإحصاءات الرسمية، إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ نحو 2.2 مليون طن وبنسبة اكتفاء ذاتي كبيرة تصل إلى نحو 85%، ما يعني أن هناك نسبة 15% يتم تغطيتها واستيرادها من الخارج، ورغم ذلك يتم اللجوء إلى التصدير لمعظم الأنواع ومنها سمك البلطي الأكثر شراءً محليًا، وتكون النتيجة ارتفاع الأسعار، حيث تجاوز سعر الكيلو منه 60 جنيهًا، لأن من المتعارف عليه أن وجود فجوة بين الإنتاج وزيادة معدلات الاستهلاك يؤدي إلى الزيادة السعرية.
وذلك طبقا لتصريحات رئيس الهيئة العامة لتربية الثروة السمكية، الدكتور صلاح المصيلحي، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في تصدير أسماك البلطي على مستوى العالم، والأولى على إفريقيا.
وبالنظر إلى حجم الإنتاج والاستهلاك السنوي، فمن الممكن الانتظار لحين زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي التي تخطط لها الدولة وتحقيق فوائض للتصدير لتوجه للخارج، خاصة من الأنواع الشعبية الأكثر استهلاكًا، وفي ظل خطط الدولة ودخول العديد من المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها، كما أن الدولة نجحت في إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية لم تكن موجودة من قبل، وتمت الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية “9 مناطق بالبحر الأحمر، 12 منطقة بالبحر المتوسط” مع إنشاء مناطق لوجستية على الساحل بمساحة لا تقل عن 1 كم لإنشاء الأقفاص البحرية.
وتعد تجربة قرار وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا، بحظر تصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن حاجة الأسواق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.. تعد تجربة ناجحة وآتت ثمارها، وأدت إلى نتائج إيجابية في الأسواق حيث تراجع سعر كيلو السكر، مع التوقعات أن تواصل الأسعار التراجع خلال الفترة المقبلة مع تزايد المعروض في الأسواق بعد وقف التصدير.
أولستم تتفقون معي، أن من الضروري تكاتف كافة الأطراف الدولة والمصدر والتاجر، لكبح جماح الزيادات في الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية الغذائية المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وأن تأتي مصلحة المواطن في المقام الأول، حتى نعبر سفينة الغلاء بصورة آمنة، حفاظا على بلادنا وقوتها الاقتصادية في ظل الأزمات العالمية التي تلقي بظلالها علينا جميعا !