«ميمى معروف» للسقالات صرح كبير فى قلاع صناعة التشييد فى مصر
القيادة السياسية أحدثت طفرة إنشائية كبرى بمختلف مدن محافظات مصر
يشهد قطاع المقاولات والتشييد قفزات لافتة فى السوق المحلية أجبرت كافة الشركات المحلية والعالمية على محاولة التماشى مع تلك القفزات، كما أن المشروعات القومية داخل السوق المصرية تشهد زخماً فى قطاع التشييد والتطوير العمرانى وغيرها من المشروعات الكبرى، وللحقيقة الدولة المصرية واصلت القفزات المحققة فى القطاع لتصبح مصر من أكبر الأسواق الإنشائية فى الشرق الأوسط والخليج.. ومن تلك النقطة كان لنا لقاء مع م. ميمى معروف رئيس مجلس إدارة شركة معروف للسقالات والمقاولات العمومية أحد أهم المنابر العاملة فى قطاع التشييد والتي استطاعت فى وقت قصير أن تصبح منافسًا قويًا بقيادة م. ميمى معروف رجل استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة لشركة أصبحت من احد اكبر قلاع صناعة التشييد فى مصر. والذي تحدث معنا عن عدة عوامل ونقاط هامة للقطاع. قطاع التشييد والبناء.
أوضح م. ميمى معروف أن تشهد مصر نهضة حضارية كبرى وطفرة عمرانية غير مسبوقة من بناء مدن جديدة وتطوير العشوائيات تحت توجيهات ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن تحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل كان محل إشادة دولية من قبل كبار المسؤولين الدوليين والمنظمات الدولية.
وفى ظل حجم التغيير الكبير الذي يشهده السوق المقاولات والتشييد والبناء وما تم إحداثه من طفرات سريعة ومتلاحقة وإيجابية انعكست بلا شك بشكل إيجابى على أداء القطاع بشكل عام. ولكن هناك بعض المعوقات التي أصبحت تواجه القطاع ونأمل سرعة حلها والتي منها :
تحديات قطاع التشييد
أكد م. ميمى معروف : يمثل قطاع التشييد والبناء دورًا مهمًا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العديد من الدول، فهو يساهم فى خلق فرص عمل وتوفير الإسكان والبنية التحتية الضرورية للمجتمعات. ومع ذلك فإن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تؤثر على قدرته على تحقيق أهدافه وتلبية احتياجات السوق.
واحدة من أهم المشكلات التي تواجه صناعة التشييد والبناء هى نقص المواد الخام، حيث يجد الكثير من المقاولين صعوبة فى الحصول على المواد الخام اللازمة لإنجاز مشاريعهم بسبب ارتفاع أسعارها وعدم توافرها بكميات كافية. ولتجاوز هذه المشكلة، يجب على الدول العمل على توفير المواد الخام اللازمة للصناعة عن طريق الاستثمار فى قطاع التعدين والصناعات الثانوية المرتبطة.
رغم أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال توفير بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي.. مشيرا فى هذا الإطار على الدوله دور هام متمثلة فى الحكومة من إعداد وتوفير قائمة إصلاح تضمن بعض الإجراءات التحفيزية للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة من توفير الأراضى اللازمة لإنشاء المصانع والتمويلات البنكية وإنهاء والبيروقراطية والروتين فى إصدار تراخيص وغيرها من الإجراءات التي تؤدى إلى تباطؤ سرعة الاستثمار بما يساعد على توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.. وتعميق التصنيع المحلى والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين ومساندة ودعم المنتج المحلى من توفير المواد الخام لتصنيع وتقديم الدعم الكامل لإزالة كافة العقبات التي تواجة المصنع وتشغيل المصانع الحكومية لتقديم كافة احتياجات التصنيع وأن يحدد سعرالحديد وفقا للأسعار العالمية وأن يكون هناك رقابة وتدخل من الدولة على التسعير العادل، لكى تساند القطاع فى عملية التصدير وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ونأمل أن يكون هناك مبادرات من البنك المركزى لدعم وتشجيع الصناعة المصرية بفائدة قليلة لدعم وتشجيع التصنيع المحلى.. بالإضافة إلى زيادة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات.
قطاع التصدير
أشار م. ميمى لدينا العديد من المقومات فى تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية مما يسهَم فى النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على المنتج المصري، لافتةً إلى أن جهود الحكومة فى هذا الإطار تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق على رأسها السوق الإفريقى من خلال اتفاقية الكوميسا اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا.
ونأمل من الدولة المصرية أن تساعدنا فى حل مشكلة الاستيراد المواد الخام وما نواجهه من تباطؤ وروتين داخل الموانئ وارتفاع تكلفة وزيادة الغرامات التأخير مما يؤدى إلى تحملها على تكلفة الإنتاج وما يؤدى من زيادة الأسعار وصعوبة القدرة على التصدير نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج.
كما أننا نقترح على الدولة المصرية بأن يكون دفع الغرامات لشركات الموانئ المقامة على الأراضى المصرية بالجنية المصري مما يساهم فى القضاء على السوق السوداء وتخفيف الضغط على البنوك رؤى وحلول نعرضها للدراسة والنظر إليها. وينتقل الحديث مع الرائد والخبير م. ميمى معروف عن ما تقدمة الشركة فى السوق المصري.
ميمى معروف للسقالات
أشار م. ميمى ان تاسست شركه معروف للسقالات و المقاولات العمومية فى بداية عام 2007 فى مدينة الإسكندرية و باعتبارنا شركة متخصصة فى مجال السقالات والشدادات المعدنية نقوم بتصنيع السقالات بمواصفات وجودة عالية فى مصانعنا بخبرات متميزة وفريق عمل من كبار المهندسين والفنين ولدينا باع طويل مع كبرى المشروعات ونعرض اهمها بداية من العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، جامعة المنصورة، جامعة الإسكندرية، مشروع صواري، المنطقة المحورية العلمين، مبنى الأمن العام، وغيرها من كبرى المشروعات القومية. ونسعى ونامل فى الفترة المقبلة ان نكون من كبرى الشركات والمصانع المصدرة وأن تغزو منتجاتنا لجميع دول العالم.
وتسعى الشركة دائما للتطوير فى مجال التصنيع بأفضل مواصفات السلامة والصحة المهنية كما لدينا العديد من الخطط للتطوير لمواكبة كل ماهو جديد من استخدام أحدث الأساليب العلمية لتطوير فريق العمل من خلال الكورسات فى مجال السلامة والصحة المهنية.. وتهدف لتقديم كافة احتياجات العملاء من سرعة التنفيذ والإنجاز المهام التي توكل لنا بمهارة ودقة عالية.
وفى نهاية لقائنا مع م.ميمى معروف ختم حديثه معنا تحية شكر وتقدير
بتوجيه الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه من إنجازات ملموسة من حجم المشروعات القومية واهتمام الدولة بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، ونأمل فى الفترة المقبلة النظر بتوجيه الاهتمام بالصناعة المصرية والمصنعين حيث تعتبر الصناعة أحد أهم أعمدة اقتصاد الدولة وعنصر قوى للنهوض بالاقتصاد المصري، وفى ظل الأزمات التي يشهدها العالم يجب أن يكون لدينا دافع قوى للنهوض بالصناعة المصرية، حيث مازال هناك من يعانى من بطء استخراج الرسائل من الموانئ المصرية وكذلك الغرامات الباهظة التي يتحملها المستورد والمستفيد الوحيد من هذه الغرامات فيجب الوصول إلى اتفاق عادل لصالح الصناعة المصرية.
تسجيلي