"العلوم الصحية" تعرض ورقة عمل تضم 8 تحديات في "عيد العمال"

هنأت النقابة العامة للعلوم الصحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، بعيد العمال، والذي يحتفل به المصريون في أول مايو من كل عام.  

وقال أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، إن عيد العمال هذا العام يأتي في ظروف اقتصادية شديدة القسوة على مصر والمصريين، وأن الظروف الاقتصادية الحالية، هي السبب الرئيسي في إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتحاد العمال، ونقباء وممثلي النقابات العامة، للوقوف على تحديات وأحوال العمال.

وقال الدبيكي، سوف يتم عرض ورقة عمل من كل رئيس نقابة عامة، تخص القطاع الكائن تحت رئاسته، تضم الأوضاع الاقتصادية، وكذلك التحديات التي تواجههم لتحقيق رضاء العمال على أرض الواقع، من خلال تلبية مطالبهم.   وقال أن العلوم الصحية لديها 8 تحديات رئيسية، وليست بالضرورة أن تكون مادية، وكلها لها أولويات أولى، نتيجة تفرع الفئات التابعة لـ7 مجالات عمل حالية، تضم الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والإحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.  

وقال أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، إن وزير الصحة د. خالد عبد الغفار، لا يستمع لمطالب العلوم الصحية، وطلبت النقابة الاجتماع معه أكثر من 7 مرات خلال فترة توليه وزارة الصحة لعرض تحدياتها، ولكن تم وضع كل المخاطبات في مكتب رئيس قطاع مكتب الوزير د. محمد عبدالوهاب، دون استجابة، رغم أنه التقى النقابات الطبية والصحية الأخرى، ومنها الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، ومع ذلك لم تحل مشاكلهم أيضا.   وعرض أحمد الدبيكي أهم مطالب العلوم الصحية، وأولها تعديل قانون كادر المهن الطبية، وهو القانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، لعودة أولاد العلوم الصحية الحاصلين على مؤهلات عليا في نفس تخصصات عملهم إلى القانون، حيث تم إقصاؤهم بعد أن كانوا تحت مظلته بعد التسوية بالمؤهل الأعلى في ذات التخصص، لأن هذا حقهم الطبيعي، كما أن وقت سن هذا التشريع لم يكن موجودا بمصر مؤهل عالي في تخصص العلوم الصحية، وتم استحداث أول كلية له عام 2014، وكان يستلزم ذلك تعديل تشريعي على القانون، وتسبب تأخير هذا التعديل لمدة 9 سنوات حتى الآن، في مخالفة أخرى لقوانين العمل المصرية، والانتقال من حقوق العاملين المالية.    

وثاني تلك المطالب، حذف كلمة تكنولوجيا من اسم المؤهل والكلية والمسمى الوظيفي، لأنها توهم البعض أن العلوم الصحية تتبع القطاع التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات، والكليات والجامعات التابعة له، وهو تخصص صناعي، بينما العلوم الصحية يعملون في المجال الصحي، وهم جنود أساسيون في المنظومة الصحية، وليسوا خارجها، الأمر الذي يتسبب في كثير من البلبلة والاحتقان بين العاملين بهذا المجال.   وثالث المطالب فتح سجلات تراخيص مزاولة المهنة للحاصلين على المؤهلات المستحدثة، حتى يتسنى لهم مزاولة العمل طبقا لمؤهلاتهم.   ورابع المطالب، سرعة خروج المسميات والتوصيفات الوظيفية الخاصة بفئات العلوم الصحية للنور، وهم الحاصلون على مؤهلات عليا في نفس تخصصات عملهم، حيث تأخرت كثيرا.   وخامسها، تقويم وإعادة بناء هيئة سلامة الغذاء، وتطبيق المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017، والتي تفيد بنقل كافة العاملين في مجال الأغذية من الجهات المختلفة إلى الهيئة، لكي تتوحد منظومة الرقابة على الأسواق والمصانع العاملة في هذا المجال، وضمان وصول غذاء صحي وسليم للمصريين، حيث لم ينفذ هذا القانون بعد، رغم مرور 6 سنوات على إصداره وإنشاء الهيئة رسميا.  

وسادس مطالب العلوم الصحية في عيد العمال، هي ضم الحاصلين على المؤهلات العليا للعلوم الصحية، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، فهم نفسهم الذين يعملون بها بعد تخرجهم من المعاهد، وفي نفس مجالات عملهم بعد التسوية بالمؤهل الأعلى، وذلك قبل أن تتفاقم مشكلتهم مع توسيع تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات في المراحل المختلفة، خاصة أن الهيئة تضم كل الفئات الواردة في القانون 14 لسنة 2014، والذي صدر قبل استحداث المؤهل الأعلى للعلوم الصحية، ولم يدرج بعدها في القانون حتى الآن.   وسابعها، تعديل اللوائح بالمعاهد الفنية الصحية، وتغيير مسماها إلى المعاهد العليا للعلوم الصحية، وضم الدراسة لتكون 4 سنوات متصلة، بالإضافة إلى السنة التدريبية المنصوص عليها بالفعل في اللائحة الحالية للمعاهد، والتي تحمل رقم 704 لعام 2019.  

أما ثامن المطالب، فهي استكمال الدراسة للمؤهل العالى لشعبتي صيانة الأجهزة الطبية، ورعاية الحالات الحرجة، التي لا يعلم أحد ما الذي يقف عثرة في سبيل أن يتم استكمال دراستهم في السنوات التكميلية.