المستشار خفاجي يواصل كشف حقيقة تزوير تاريخ الملكة كليوباترا

نواصل عرض الدراسة الفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي للفقيه المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة المصري - المتخصص علمياً في تاريخ أنظمة الحكم في مصر القديمة وتراث الشعوب - غاية في الأهمية بعنوان " مسؤولية شبكة نتفليكس أمام القضاء الأمريكى بتعويض مصر عن تزييف تاريخها القديم للملكة كليوباترا، دراسة في ضوء المعايير الأمريكية المهنية والأخلاقية عن الأفلام الوثائقية " وهو موضوع حديث الساعة ويحتل المرتبة الأولى عالمياً نظرا لما ستعرضه  شبكة نتفليكس  “Netflix” 10 مايو 2023 لفيلم وثائقي باسم QUEEN CLEOPATRA " " الملكة كليوباترا، يتضمن مغالطات تاريخية وظهورها سوداء, يكشف فيه الفقيه المصري عن مفاجاَت وقضايا خطيرة تخص شبكة نتفليكس بالأدلة الأمريكية , وحقوق مصر تجاهها فى التعويض , وسوف نعرض للجزء الرابع من تلك الدراسة الخطيرة فيما يلي : 

أولاً: التزوير في أمريكا جريمة فيدرالية وكذلك جريمة في جميع الولايات الخمسين .

قال الدكتور محمد خفاجى يثور التساؤل فى كافة دول العالم ممن انكوت بنار شبكة نتفليكس “Netflix” عن  القوانين الأمريكية التي تطبق على شبكة نتفليكس فى حالة التضليل أو الكذب في الوقائع التي تمس تراث الشعوب فى الأفلام الوثائقية التي تبثها على شبكتها , وتلك التي تنشأ مسؤوليتها بموجبها لتعويض مصر عن تزييف تاريخها القديم في فيلم كليوباترا المزمع بثه منها بعد أيام معدودة في 10 مايو المقبل .

وأضاف أن التزوير في الولايات المتحدة الأمريكية جريمة فيدرالية وكذلك جريمة في جميع الولايات الخمسين , ويتعرض مرتكبها من الأفراد الطبيعية للسجن وتتعرض الأشخاص الاعتبارية للغرامات والتعويض المدني وهو ما يتوقف مقداره على الأضرار الناجمة عن تزوير ثوابت الحضارة وقدمها فى التاريخ , والتزوير يكون في القانون الأمريكى حتى فى الأعمال الفنية إذا كان الغرض من الاحتيال الكسب المالي بطرق غير شريفة على حساب الحضارة .

ثانياً : القضاء الأمريكى الفيدرالي ومحكمة كاليفورنيا وقانون الاتصالات ومبدأ الاستخدام العادل.

وأضاف مسؤولية شبكة نتفلكيس أمام القضاء الأمريكى سواء المحلي أمام محكمة كاليفورنيا تخص خرق قوانين الولاية , أو أمام القضاء الفيدرالي  بحسب النصوص القانونية التي تنظم نموذج التجريم , حيث تتحقق جريمة التضليل والكذب والتزييف بموجب عدة قوانين ذات صلة وليس بموجب قانون واحد , فهناك مسؤولية بموجب قانون البث فى الولايات المتحدة الأمريكية ، يخضع البث للاختصاص القضائي للجنة الاتصالات الفيدرالية مجال الاتصالات.

وهناك مسؤولية بموجب قانون الاتصالات حيث يختص قانون الاتصالات بتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني لضمان خدمة مرضية ومنع الفوضى , والبث بطبيعته يتجاوز حدود الولاية الكائن بها  المقر الرئيسى للشبكة يخضع البث للاختصاص القضائي للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)  , كما أن هناك مسؤولية بموجب مبدأ الاستخدام العادل ، الذي يسمح لك بتمثيل أعمال أخرى بغرض التفكير أو النقد , فضلاً عن التنظيم الأمريكى لقواعد الإثبات والإجراءات الجنائية ومسائل العدالة الجنائية الأخرى في الفضاء الإلكتروني ؛ وقانون الجرائم الإلكترونية الذي يعد في أمريكا قانونًا موضوعيًا وإجرائيًا ووقائيًا , وشرح ذلك كله تجاه الملكة كليوباترا يحتاج مقام آخر إذا ما قررت الدولة القناعة بفكرة التقاضي  .

ثالثاً: قانون الإنترنت لا يشمل جميع صور الاحتيال التكنولوجي والقضاة الأمريكيين ملزمين بتطبيق أنظمة قانونية أخرى بأفضل ما في وسعهم من أجل حل القضايا

وأشار الفقيه الدكتور محمد خفاجى إلى مسألة غاية في الدقة القانونية للسوابق القضائية للقضاء الأمريكي , أن هناك مسؤولية بموجب قانون الإنترنت في أمريكا وهو الذي يحكم المبادئ والتشريعات القانونية في استخدام الإنترنت بجميع أشكاله ، وهو يشمل القوانين المتعلقة بإنشاء المواقع الإلكترونية والتي تحكم مزودي خدمة الإنترنت , وأيضاً القوانين المتعلقة بكيفية استخدام العلامات التجارية عبر الإنترنت , والقوانين المتعلقة بكيفية حل النزاعات حول أسماء النطاقات والقوانين المتعلقة بكيفية ربط صفحات الويب .

وذكر نظرًا لأن الإنترنت جديد نسبيًا ومتطور باستمرار ، فلا يكفى نصوص  تلك القوانين المنظمة لاستخدامه فهناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بما هو مسموح به وفقًا لقانون الإنترنت ، ولا يزال هناك الكثير لاكتشافه وفقا لروح وتكنولوجيا العصر , وهنا يلعب القضاء الأمريكى دورا جوهريا إذ يجب على القضاة تطبيق أنظمة قانونية أخرى بأفضل ما في وسعهم من أجل حل القضايا.

إن قانون الإنترنت مهم في تحديد المسؤولية القانونية نظرًا لأن الإنترنت واجهة عالمية ، فلا يمكن أن تكون ملزمة تمامًا بقوانين أي سلطة جغرافية واحدة ، مثل حكومة دولة واحدة, في حين أن هناك بالتأكيد بعض اللوائح التي تلتزم بها المجتمعات دوليًا ، وما يجب أن تفعله المواقع الإلكترونية أن تتحلى بالشفافية وعدم الاحتيال أو التضليل  .

رابعاً : تزوير الفن احتيال مربح للغاية والقضاء الأمريكى أكثر دراية بأن المعلومات المضللة تكون أكثر فاعلية وخداعًا عندما يتم دمجها مع كميات كبيرة من المعلومات الصحيحة والدقيقة .

واوضح د خفاجى أن حرب المعلومات فى الفن تقوم على التضليل ونشر معلومات كاذبة , وهي تعني جمع المعلومات وتوزيعها وتعديلها وتعطيلها والتدخل فيها وفسادها وتدهورها من أجل الحصول على بعض المزايا المالية فهى تقوم على "الأخبار الكاذبة" و"المعلومات المضللة" ويكون انتشارها سريعاً على الشبكات الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية , وتزوير الفن هو احتيال مربح للغاية في جميع الحالات خاصة الأفلام الوثائقية ، حيث يتم التزوير بقصد تحقيق المال السريع والضخم . 

ثم شرح باختصار مسألة حاسمة , ما هو تعريف التضليل وفقا للقضاء الأمريكي , هو: "المعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة التي يقصد بها خداع جمهور المشاهدين عمداً لتحقيق الربح الباهظ ", وبالنسبة للشبكات الإلكترونية بات القضاء الأمريكى أكثر دراية بأن المعلومات المضللة تكون أكثر فاعلية وخداعًا عندما يتم دمجها مع كميات كبيرة من المعلومات الصحيحة والدقيقة ، خاصة المعلومات التي لا يعرفها سوى عدد قليل لتؤدي إلى تأثيرات فى نفوس المشاهدين .

خامساً : التزوير الفني رقمي  , وتقنيات التأريخ جعلت تحديد الأعمال الفنية المزورة أسهل بكثير.

وذكر د خفاجى أن التزوير وفقا لقوانين أمريكا متنوعة بين عدة أشكال كثيرة , وما يهمنا هنا هو تزوير الفن , و تزوير الفن رقمي في أغلب حالاته وهو مربح للغاية , وتقنيات التأريخ والتحليل الحديثة جعلت تحديد الأعمال الفنية المزورة أسهل بكثير , والتزوير الفني يشمل تزوير الأعمال الأدبية والموسيقية وتراث الشعوب وما شابه ذلك , وغالبًا ما يتهم المدعون الفيدراليون الأشخاص أو المنصات الإلكترونية بجرائم الإنترنت ذات الصلة وسرقة الهوية وسرقة الهوية المشددة. 

والخلاصة أن التزوير غير قانوني في كل ولاية ، وبعض أعمال التزوير تنتهك القوانين الفيدرالية وستؤدي إلى المقاضاة في محكمة فيدرالية , والتزوير الفني يهدف من الاحتيال التضليل على جمهور المشاهدين من خلال تغيير مصدر الحضارة ونسبتها لغير أصحابها الحقيقيين ونسبتها لمصدر زائف من أجل تعزيز قيمتها أو مكانتها على حساب الحضارة الأصيلة . ولكل حادث حديث إذا ما تم اللجوء للقضاء الأمريكى لحق كليوباترا واستحقاق مصر التعويض الضخم .