ملتقى علمي يوصي بإنشاء منصة مشتركة لدعم التعاون بين "هيئة الاستشعار" وجهاز شئون البيئة

أوصى المشاركون في ملتقى" دور الاستشعار من البعد في مراقبة وحماية النظم البيئية ودعم صناعة القرار البيئي والتنموي" بإنشاء منصة مشتركة بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجهاز شؤون البيئة لسهولة التبادل العلمي. 

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للملتقى، الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة، لبحث أطر التعاون المشتركة في مجال تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في مراقبة البيئة والدراسات البيئية. وأكد المشاركون أهمية الرصد والحماية للبيئة الساحلية من خلال معالجة وتحليل صور الأقمار الصناعية، ورصد تلوث التربة وإنتاج خرائط التوزيع المكاني.. كما أوصوا بالتعاون في مجال الدراسات العمرانية من حيث تحديد معدلات النمو واتجاهاتها والاهتمام بالجزر الحرارية وتتبعها، إلى جانب التعاون في مجال دراسة وتتبع وتوزيع النفايات باستخدام الرصد الجيوفيزيقي.

وأشار المشاركون إلى أهمية رصد وتتبع جودة المياه لتطوير منظومة الأمن الغذائي في مصر، والتكامل في مجال الأمراض المعدية وانتشار الأمراض وتكامل الهيئة مع وزارتى البيئة والصحة والسكان، لافتين إلى أهمية رصد وتتبع الإيروسولات "جزيئات عالقة في الهواء "وملوثات الهواء باستخدام تقنيات الاستشعار، إلى جانب التكامل بين مصادر البيانات المختلفة لتطبيقات الاستشعار.

وقال رئيس هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد "إن الهيئة تلعب دورا مهما من خلال تطبيقات الاستشعار من البعد في العديد من الدراسات البيئية، مثل التغيرات المناخية وتأثيرها على الساحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وأيضا دراسة تطبيقات الاستشعار من البعد في تلوث الهواء ومدى تأثيره على المجتمع المصري، وكيفية مراقبة تلوث الهواء من خلال الأقمار الصناعية المختلفة".

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة البيئة لتحسين الوضع البيئي، مشيرا إلى تعاون هيئة الاستشعار مع وزارة البيئة لتطوير البحث العلمي من خلال توفير كافة المعلومات المطلوبة من إنتاج بيانات وصور للأقمار الصناعية، موضحا أنه يتم كذلك استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإنشاء شبكات المعلومات البيئية، إضافة للتقييم البيئي للموارد الأرضية باستخدام البيانات الفضائية ونظم المعلومات، واستخدام بيانات الأقمار الصناعية في التنبؤ بالطقس ومحاكاة التغيرات المناخية،لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة البيئة. ومن جهته، لفت المهندس حسام محرم، ممثلا عن قطاع توعية البيئة بوزارة البيئة والمستشار السابق لوزير البيئة، إلى أهمية التعاون مع هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مثمنا دورها في إمداد وزارة البيئة بالبيانات والمعلومات من أجل تحسين الوضع البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية وتجنب استنزاف الموارد الطبيعية أو تدهورها والسماح بجودة بيئية طويلة المدى، حيث تساعد ممارسة الاستدامة البيئية على ضمان تلبية احتياجات المجتمع. 

ومن جانبه، أكد رئيس قطاع نوعية البيئة الدكتور مصطفى مراد أهمية التعاون مع هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لتحقيق التوازن البيئي من خلال توفير المعلومات والبيانات الدقيقة؛ وبحث طرق وأساليب الحصول على أدق البيانات من خلال التركيز على التحول الرقمي، موضحا أن هيئة الاستشعار يمكنها توفير البيانات المطلوبة وبدقة. وأشارت أستاذ البيئة وعلوم البحار بالهيئة الدكتورة إلهام محمود إلى خصوصية البيئة البحرية والساحلية وكيفية المراقبة واستعراض سبل الحماية والتطبيقات الخاصة بالحماية للبيئة البحرية، وقياس العوامل التي يتم من خلالها عمل التنبؤ بالتغيرات المناخية للبيئة الساحلية والبحرية، موضحا أن الهيئة تقوم بقياس الكلوروفيل للبحار والبحيرات بدقة 90% (كمدلول للتلوث)، وأيضا تتبع للمزارع السمكية في المناطق الساحلية وتأثيرها على البيئة الساحلية وتتبع التسرب النفطي في البحار وتحديد السفن المسببة للتسرب، وتتبع تغيير خط الشاطئ باستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد الأماكن الأكثر تأثرا لعمل الحماية عليها من الجهات المعنية. وبدورها، تحدثت أستاذ التخطيط العمراني بالهيئة الدكتورة هالة عفت عن كيفية رصد تدهور البيئة العمرانية للمدن عن طريق الاستشعار من البعد ومدى الضعف والهشاشة البيئية للمدن وكيفية قياسها من حيث السكان، والمباني، والمياه، والمخلفات، والطبيعة، لمعرفة الاحتياجات للمدن المختلفة وتوجيه الاستثمارات إليها، وتحديد كثافة الزحف العمراني. وبدوره، عرض رئيس شعبة التطبيقات الزراعية بالهيئة الدكتور عبد العزيز بلال كيفية التتبع المكاني للملوثات والعناصر الموجودة بالتربة والبكتيريا وتأثير العناصر الثقيلة على الأرض والنبات وصحة الإنسان باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد. وبحثت جلسات الملتقى مجموعة من الموضوعات ذات العامل المشترك بين هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ووزارة البيئة، قدمها مجموعة من أساتذة وباحثي الهيئة.. وتمثلت في توضيح التأثيرات البيئية على الوضع تحت السطحي دون حفر في التربة وتأثير العوامل البيئية على الصخور وتأثير تسرب الزيوت في المنطقة تحت سطحي ورصد لمقالب القمامة. كما تطرق الملتقى للجوء الجهات الرقابية إلى بيانات دقيقة لتحقيق العدالة، وذلك من خلال بيانات الأقمار الصناعية فتقوم الهيئة بتحديد ومعرفة التعدي على الأراضي وتحديد وضع البحيرات والتغيرات بها ومقترحات تطوير للبحيرات. وناقشت جلسات الملتقى كيفية حساب مجموعة عوامل لتحديد عناصر التلوث في البحار وتحديد درجه التلوث في الرواسب القاعية، وأيضا تقييم مخاطر الأمراض وتحديد مناطق انتشار الآفات والمناطق المعرضة لانتشار الأمراض والأمراض الغير معدية، كما ناقشت استخدام المستشعرات الحديثة والتقنيات الجيومكانية في مراقبة تلوث الهواء وتتبع الإيروسولات، ومراقبة جودة الهواء، واستخدامات المحطة المناخية لتقديم خدمات مثل تسرب الزيت في البحار وتتبع معامل الخضار وحساب الرطوبة والأمطار. وشهد الملتقى مشاركة لفيف من أساتذة وباحثي هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، من بينهم: الدكتور محمد عبد الوهاب عطوة، الدكتور سامح الكفراوي، الدكتور أحمد الزيني، الدكتور نجلاء زناتي، الدكتور نسرين خيري، الدكتور سيد هيرماس، ولفيف من قيادات وزارة البيئة.