جنح الإسكندرية تصدر حكمًا صادمًا: نشر "الصور العارية" ليس مخلًا بالآداب
جنح الإسكندرية أصدرت حكمًا صادمًا في إحدى القضايا المتداولة عبر أروقتها، لتفصل في التأويل القانوني الذي قدمت به النيابة أحد الأشخاص للمحاكمة العاجلة، بدعوى الخروج على الآداب ونشر مواد إعلانية تحرض على الفسق والفجور.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة بدأت بإحدى حملات شرطة الآداب، التي انتهت بالقبض على أحد متعهدي الصحف والمجلات، وإحالته إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بسبب عرضه لمجلات تحوي صورًا عارية، ما يعد خروجًا على الآداب العامة، كما قامت بمصادرة المضبوطات.
وبعرض المتهم على النيابة واستجوابه، أقر باستيراده لمجموعة من المجلات الطبية، بغرض بيعها للمهتمين بالمعارف العامة، والمعلومات العلمية والطبية المتخصصة، دون أي مآرب أخرى للحصول على مكاسب مادية “غير مشروعة”، أو ارتكاب أفعال تخالف العرف والقانون..
وبعد الانتهاء من استجوابه، قررت النيابة إحالة المتهم إلى المحاكمة، للبت فيما نسب إليه من تُهم، بالخروج على الآداب العامة، وإثارة الغرائز والتحريض على الفسق والفجور.
دفوع محامي المتهم أمام محكمة جنح الإسكندرية
وأمام محكمة جنح الإسكندرية، ترافع المحامي نظمي بطرس عن متعهد المجلات، ودفع ببطلان إجراءات الضبط، مطالبًا بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى موكله، مؤكدًا بأن نشر الصور العارية لا يعتبر مخلًا بالآداب العامة والحياء، ولا خروجًا على القانون المنظم لهذا الشأن، ما دام النشر يتم في إطار المجلات الطبية أو الفنية المتخصصة.
وأوضح المحامي أن موكله استورد المجلات المضبوطة، التي قامت الشرطة بمصادرتها، بعد موافقة الجهات المختصة، فيما لم يقم بعرضها أمام الجمهور، إلا بعد الحصول على الإجازة بتداولها، من قِبل مكتب الرقابة على النشر، ما ينفي التهمة الموجهة إليه بالخروج على الآداب العامة، ونشر مواد تحرض على الفسق والفجور.
وبعد مناقشة دفوع محامي المتهم وممثل النيابة، والاطلاع على أوراق القضية والمداولة، أصدرت محكمة جنح الإسكندرية - برئاسة المستشار رشاد ماجد - حكمها، ببراءة متعهد الصحف والمجلات من التهم المنسوبة إليه، مع إلزام النيابة بمصروفات الدعوى.
- هذه الجريمة وقعت أحداثها قبل 63 عامًا، وسجلتها "جريدة الجمهورية" عبر صفحاتها في الـ20 من شهر نوفمبر عام 1960.
"حكايات من زمن فات"
