النائبة نيفين حمدي تثمن افتتاح الرئيس السيسي الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، افتتاح الرئيس السيسي، اليوم، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، والتي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، مؤكدة أن الاجتماعات السنوية فرصة لقادة الدول المشاركة لتقييم مدي استجابة إفريقيا للتهديد المتزايد الذي يشكله تغير المناخ وانبعثاته، فضلا عن تداعيات الازامات العالمية على الأمن الغذائي لإفريقيا ومواردها.

وقالت النائبة نيفين حمدي في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بدول القارة الافريقية، وذلك على المستوى الأقتصادي والتنموي والتجاري، لتحقيق التنمية الاقتصادية للاشقاء إقليمياً ودوليا، مؤكدة أن الاجتماعات فرصة هامة للغاية لتبادل الخبرات والرؤى ووضع حلول وأفكار تعزز من جهود التنمية الشاملة لدول القارة السمراء، والتي تأثرت مثل باقي الدول نتيجة الازمات العالمية خاصة تداعيات الازمة الكبري التي فرضتها الأزمة الروسية – الأوكرانية على دول العالم.

واكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية المشاركة الواسعة وحرص عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لحضور الافتتاح السنوي لبنك التنمية الإفريقية، مما يؤكد الدور المهم الذي يقوم به بنك التنمية الإفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة السمراء، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. 

ولفتت نائبة حماة الوطن، إلى أن استضافه مصر لهذا الحدث الهام ليست المرة الأولى حيث تعد هذه هي المرة الـ3 التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية، مؤكدة أن أختيار مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية للمجحموعة هذا العام بفضل جهود القيادة السياسية، والتي نتج عنها وجود معايير جودة عالمية تمتلكها الدولة في تلبية متطلبات المؤتمرات الدولية والاجتماعات السنوية الكبرى وغيرها من الأحداث العالمية.