السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد "رسالة دكتوراه بجامعة المنوفية
ناقشة جامعة المنوفية رسالة دكتوراه للباحث المستشار محمود غلاب وكيل النيابة.
واحتوت رسالة الباحث على دراسة شاملة لمفهوم الفساد على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وغيرها من المواثيق الدوليه، وصوره وأسبابه والعوامل التي ساعدت علي انتشاره، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية وتأثيره على التنميه المستدامه وذلك لبيان السياسة الجنائيه الفعالة التي تكفل لأجهزة الدولة القدرة على مكافحته.
وتعرض الباحث في دراسته السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد على المستوي الوطني الي التمييز بين الجريمة الوطنية والجريمة الدولية والجريمة العابرة (العالمية) للتطبيق على جريمة الفساد وصولاً لمفهوم الفساد في ظل التطور التكنولوجي ودور التشريع الوطني في مكافحة الفساد من خلال إبراز دور الدستور المصري، والتشريعات الجنائية، والضريبية في مكافحة الفساد، وتوضيح دور كل من الصحافة والأعلام والأسرة في الحد من انتشار ظاهرة الفساد.ثم دور كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في مكافحة الفساد، ولا سيما دور الأجهزة والهيئات الرقابية في مصر المتخصصة في مكافحة جرائم مكافحة الفساد.
وقد تعرض الباحث في دراسته الي العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة تأسيسا علي ارتباط الفساد بالاجرام الدولي المنظم على كل الأصعدة وتأثيراته على الدولة ومؤسساتها، واستعرض الباحث مدي ارتباط الفساد بجريمة غسل الأموال حيث إن جمع الأموال بطرق غير مشروعه هو الهدف الاساسي للفساد.
كما أوضح الباحث حدود العلاقة بين الفساد وتمويل الإرهاب والتي تستخدم الأموال المتحصلة من جرائم الفساد في تعزيز مواقعها وتسهيل تسللها إلى مراكز النفوذ والسلطة في المجتمع.
وتناول الباحث في دراسته السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد علي المستوي الدولي موضحًا دور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الفساد.
وأهم الأتفاقيات التي أبرامتها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد بالنسبة لمصر.وكذلك دور المنظمات الإقليمية في مكافحة الفساد وإبراز دور المنظمات الأوربية والمالية والتجارية وكذلك الشرطة الجنائية (الإنتربول) في مكافحة الفساد، مع استعراض تتفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالنسبة لمصر.
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور محمد سامي الشوا أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي- عميد كلية الحقوق جامعة المنوفيه الأسبق (رئيساً) وعضوية كل من
الأستاذ الدكتور عماد إبراهيم الفقي أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات الأسبق، والمستشار الدكتور محمد إبراهيم عبد الصمد رئيس محكمة جنايات السويس.
وأوصت الرسالة بعدة توصيات ومنها ضرورة الترقي بالقواعد العامة لمكافحة الفساد وتحديد الآلية المركزية التي تسهر على وضع نظمه وسياساته ومراقبة تنفيذها والتنسيق بين جهات إنفاذ أحكام المكافحة إلى مرتبة القواعد الدستورية الملزمة للكل ولسائر السلطات، والتي لا يجوز لدرجة أدني من الدستور في مراتب التشريع أن تخالفها.
والنص على أحكام تشريعية تحقق التوازن المناسب بين الحصانات أو الامتيازات القضائية المقررة للموظفين العموميين وبين مقتضيات التحقيق والملاحقة والمقاضاة الفعالة في جرائم الفساد.
وتناول التشريع الوطني بالتجريم كل صور سلوك الفساد في القطاع الخاص, ولا يقتصر على مكافحة الفساد في نطاق الحكومة والقطاع الخاص والجهات والهيئات العامة فحسب ووضع عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذي يلعبه هذا القطاع في مجال النشاط الاقتصادي، والعناية بتجريم كل صور إعاقة سير العدالة المنصوص عليها.
وأوصت الرسالة بتشجيع الباحثين والجامعات ومراكز البحوث لإعداد دراسات حول دور الشريعة الإسلامية في التصدي لمشكلة الفساد وتفعيل دور المؤسسات التربوية والدينية ووسائل الإعلام، حولها واوصت الرسالة بالعديد.