"المصريين الأحرار" يعرض رأيه لتشجيع الجماعة الأكاديمية المصرية وحرية البحث العلمي

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع الرابع وحضر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الدكتور هاني مهنا عضو الهيئة العليا متحدثاً عن تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية، وعلاء الشيخ مساعد مدير المركز الإعلامي مستمع.

وتوجه الدكتور هاني مهنا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعوته ودعمه وتوجيهه لأعمال ورش عمل الحوار الوطني.

جاء ذلك في كلمته، بجلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي وطالب مهنا، بتبادل الزيارات وتبادل الخبرات والسفر للحصول على الدرجات العلمية أو حرية تنفيذ المشروعات وتنظيم الملتقيات العلمية وخلافة من برم اتفاقيات مع مؤسسات علمية خارجية، الذي يتطلب موافقات من الجهات الأمنية المعنية، معتبرًا ذلك تأمينا للقائم بالمهمة العلمية نفسه أو المسؤول عنه.

واقترح مهنا، تسهيل الإجراءات اللازمة على أن يتم الرد في خلال شهر من تاريخ التقديم في المؤسسة العلمية، وإذا لم يتم الرد من الجهات المعنية يعتبر هذا ردًا بالموافقة على أن يوقع الموفد أو القائم بالمهمة العلمية على ميثاق أو تعهد يحدد نصه هذه الجهات.

وتابع: بل بالعكس تشجيع كل جهة بحثية أو جامعة في مصر على إقامة ندوات ومؤتمرات دولية ودعوة الكثير من علماء العالم للمشاركة لأن هذا مصدر للدولار في مصر وله أثر إيجابي علي تبادل الخبرات “يمكن إنشاء مدينة المؤتمرات العلمية”.

واستكمل: وإطلاق اليد للمشروعات الخارجية والتي تجلب عملة أجنبية لمصر مع الحفاظ على الأمن القومي.

وذكر الدكتور هاني مهنا، بعض ما يوجد في القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية كالتالي:

 العامل البشري هو العقل المفكر في البحث العلمي يستلزم ذلك رعايته جيدا تمهيد الطريق للباحث المصري لإتقان عمله وأذكر في هذا النطاق مرتبه، مسكنه قرب مؤسسته، سواء بتمويل من المؤسسة أو من الدولة؛ حيث إن الالتزامات كثيرة مثل إجراء تجارب، تجميع مادة علمية، كتابة رسائل علمية ونشر أبحاث بمجالات لها معامل تأثير دولي والذي قد يكلف الباحث مبالغ طائلة، يعني في لائحة الترقيات التي تطلب من الباحث ترقيته من 12 – 13 بحثا دوليا منشورا أي ما يكلفه في المتوسط من 6500 دولار مرسلين للمجلات الدولية بالخارج في المقابل أن العلاوة التي يحصل عليها الأستاذ بعد ترقيته هلي 6 جنيه وربع.

 ينص قانون تنظيم الجامعات المصرية أنه يشترط على المتقدمين للترقية أو المتقدمين لشغل وظيفة قيادية في أي مؤسسة علمية أن يمر عليه في الوظيفة السابقة خمس سنوات فأين خلق الفرص للقيادات الشبابية في هذا النص فهذا قد يقتل المبدعين والمفكرين ويحولها إلى موظفين فقط.

لا بد من تجديد الدماء وتجهيز كوادر بحثية جديدة بتعيين كوادر على درجات مساعد باحث وباحث مساعد لكي يكتسبوا الخبرات من علماء المؤسسة العلمية "البديل اليوم هم طلبة منح لطلبة الماجستير والدكتوراه ينقضي ارتباطها بالمؤسسة العلمية انقضاء المنحة" مع إدراج المقابلة الشخصية كأحد متطلبات شغل الوظيفة قانونا.

فأما عن القانون رقم 23 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخاص بحافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار القانون عظيم وجميل ومُدعِم للبحث العلمي، ولكن لا يوجد سياسة مالية خاصة التعاقدات المبرمة بالمؤسسة العلمية والمستثمر، فهي مطلقة لقيادات هذه المؤسسات تحديدها أو عن طريق الحاضنات التكنولوجية أو مكاتب نقل التكنولوجيا في كل مؤسسة علمًا بأن هذه المكاتب ليس لها وعاء مالي أصلا" ما يؤدي إلى ارتعاش الأيادي في اتخاذ القرار لإقامة شركة مع المؤسسة لتطبيق المنتج البحثي، وكما هو الحال في الوحدات ذات الطابع الخاص والتي يخصم منها مباشرة 55% من دخلها لوزارة المالية والباقي لشراء مستلزمات ومكافآت وخلافة فكيف التصرف.

إنشاء حاضنة النابغين لتبني اختراعاتهم وتنفيذها دون المرجعية لخلفيتهم الدراسية وأقولها دون تهكم أو سخرية "البعد قليلا عن مقولة بلد بتاعة شهادات صحيح مع مخترع أو مبدع حقيقي". 

توحيد الدعم واتجاه الصرف في استخراج منتج علمي قومي ينفذ لأنه حل لمشكلة علي أرض الواقع، بتعيين لجنة علمية عليا تحدد موضوعات لمشروعات قومية تتطلبها المرحلة ولمدة محددة لكل مشروع على أن يعمل فيها جميع الجامعات والمؤسسات البحثية لاستخراج منتج مدروس جيدا.

مثال "إعلان المشروع القومي لزراعة المحاصيل المختلفة تحت ظروف الملوحة" تحدد اللجنة العليا الخطوات العملية لإجراء البحث وتنفذه كل الجامعات والمؤسسات البحثية على مستوي الجمهورية على أن تجمع النتائج وتحلل إحصائيا فيكون المخرج النهائي مماثل لكل الظروف على مستوي الجمهورية، على أن تكون هذا اللجنة الخاصة بهذا المشروع متابعة ومسؤولة عن مخرجات المشروع لتطبيقه علي أرض الواقع. إصدار تشريع يمكن المراكز البحثية من إنشاء جامعات أهلية ومنح درجات علمية لتوفير مورد لتحسين الأجوار مع استغلال الإمكانيات العلمية والمعامل الموجودة في العملية التعليمية. 

ومن قانون تنظيم البعثات والمنح يجب تغيير صياغة المادة "24"؛ حيث تنص على إلزام الموفد بقضاء مدة مماثلة لما قضاها بالخارج في مؤسسته: يعني لو عندي طالب دكتوراه أو ماجستير عايز يقعد في البلد اللي منح منها سنة ولا اثنين أقوله لا ارجع طيب ما أسيبه السنتين دول كمان يكتسب خبرات أكثر وبعدين أطبق عليه القانون". 

تغيير نص المواد من 142 إلى 145 الخاص بالنقل للمعيدين والمدرسين المساعدين بقانون تنظيم الجامعات؛ حيث يمكن النقل من الجامعة لجهة بحثية والعكس.