مصر تسلم رئاسة عمومية "أفريكسيم بنك" إلى دولة غانا
نائب وزير المالية :دعم المسار الإفريقي في تحقيق التنمية المستدامة
تعزيز قدرات الاقتصادات الإفريقية من أجل تعامل أكثر مرونة مع الصدمات الاقتصادية الخارجية
ندرك الأهمية المحورية لتنسيق الرؤي الإفريقية.. والتكامل الاقتصادي
قام الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، بتسليم رئاسة الجمعية العمومية للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» لدولة غانا الشقيقة، وذلك نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد.
أكد الدكتور أبوعيش، حرص الجانب المصري على تقديم كل أوجه الدعم للمسار الإفريقى فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ على نحو يعزز قدرات الاقتصادات الإفريقية، ويمكنها من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع التعامل الإيجابى الأكثر مرونة مع الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المركبة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع التأثيرات السلبية واسعة النطاق للحرب فى أوروبا، وما ترتب عليها من موجة تضخمية عاتية انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكلفة التمويل.
أضاف - خلال مشاركته فى اجتماعات البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» - أننا ندرك فى مصر الأهمية المحورية لتنسيق الرؤى الإفريقية، وصولًا إلى مسار متسق مع أهدافنا وأولوياتنا التنموية، يرتكز على دور أكبر المؤسسات المالية الإفريقية فى مساندة الاقتصادات وتعزيز قدرتها على تمويل التنمية خاصة الاستثمار طويل الأجل فى البنية التحتية.
أشار إلى أننا نتطلع إلى تعزيز العلاقات الإفريقية على المستوى الثنائى ومتعدد الأطراف؛ على نحو يسهم فى تحقيق الاندماج القارى، وإرساء دعائم التكامل الاقتصادى، بما يجعل لدينا سلاسل إمداد وتمويل إفريقية وسوق للسلع والخدمات تحمى اقتصاداتنا من المخاطر المحتملة للتقلبات العالمية التي تؤثر بشكل سلبى على سلاسل الإمداد العالمية، وتؤدى إلى الحد من قدرات البلدان النامية والإفريقية فى تمويل احتياجاتها التنموية والأساسية حيث ينتج عن اختلال ميزان العرض والطلب عالميًا ارتفاع الأسعار الغذاء والوقود، فى الوقت الذي يصبح فيه الوصول لأسواق التمويل الدولية، أكثر صعوبة وكُلفة.
أوضح أننا فى مصر نعمل على تفعيل مبادرة إنشاء تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، بما يخلق حيزًا ماليًا للبلدان النامية، يساعدها على التوسع فى الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتعزيز جهود التحول الأخضر.