غلق ١٣ منشأة طبية في حملة رقابية صحية مكبرة بالبحيرة
أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، بالبحيرة علي الدعم الكامل للعلاج الحر بالمديرية ضمن المنظومة الصحية، والتي تمس المواطن، لافتا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحي الحكومي.
ووجه وكيل وزارة الصحة، إدارة العلاج الحر بالمديرية، بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، مؤكدا انه بناءً على المتابعة الجيدة والرقابة من إدارة العلاج الحر من أجل تحسين مستوى الخدمة الطبية بالقطاع الخاص في محافظة البحيرة،، ولأحكام الرقابة على تلك المنشآت خلال الإسبوع الماضى، تم المرور علي ١٤٥ منشأة طبية خاصة، حيث كانت المنشآت المنضبطة وغير المخالفة ٦١ والمخالفة ٨٤، مشيرا الى أنه تم ترخيص عدد ٢ عيادة خاصة وواحد عيادة تخصصية، وعيادة أسنان، وتجديد ترخيص لعدد ٣ منشآت.
كما تم فحص ثلاث شكاوى واجراء عدد ١٢ معاينة، وتم إصدار ١٣ قرارغلق اداري لمنشآت تعمل بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات ترخيص، وعدد المنشآت الجارى استصدار قرار غلق لها ٣٥ وتم توجيه ٣٦ انذارا بالمخالفات لتلافى السلبيات، وتصويب أوضاع ٣٦ منشأة، وتم انذار ١٥ منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص، و٢٠ منشأة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى ، وتوجيه انذار لأحد المنشآت لوجود عمالة غير مؤهلة.
وياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتنفيذًا لتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجيه غير الحكومي والتراخيص، بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الإشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.
وأشاد الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية بالمجهود المبذول من إدارة العلاج الحر في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ودورهم في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا على عدم التهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.