اتفاقية لتبادل البيانات بين مفوضية اللاجئين والبنك الدولي لتحسين المساعدة للمشردين قسرا
أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية إطارية عالمية مع البنك الدولي وذلك لمشاركة البيانات وتوفير وصول أسرع لكلا المنظمتين إلى البيانات وتحسين توقيت المساعدات الإنسانية والتنمية والمساعدة في تعزيز حماية النازحين قسرا وعديمي الجنسية.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الاتفاقية ستعمل على تسهيل الوصول في الوقت المناسب إلى البيانات المتعلقة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين والنازحين داخليا والسكان عديمي الجنسية مما يمكن البنك الدولي من تصميم برامج مستهدفة تبني المرونة الاقتصادية طويلة الأجل والإمكانات الفردية وفي الوقت نفسه يمكن أن يساعد الوصول إلى بيانات البلدان الخاصة بالبنك الدولي على مساعدة المفوضية للمشردين قسرا وعديمي الجنسية وكذلك المجتمعات المضيفة. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيلبو جراندي الذي وقع على الاتفاقية، إن غالبية النازحين قسرا يتم استضافتهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مما يخلق تحديا إنمائيا، حيث لا تزال النزاعات والحروب بدون حل، مشيرا إلى أن ضمان حصول اللاجئين على التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش يمنحهم الأمل في مستقبل أفضل كما أن الاتفاقية ستعزز قدرة المنظمة التحليلية وتساعد فرقها على جمع الأدلة القوية ومشاركتها بمسؤولية.
وبحسب البيان الصادر في جنيف، تعتمد الاتفاقية شراكات البيانات الحالية بين مجموعة البنك الدولي والمفوضية بما في ذلك مركز البيانات المشترك المعني بالنزوح القسري والمبادرة المشتركة بين المفوضية ومؤسسة التمويل الدولية لخلق فرص اقتصادية شاملة تعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
وقال البيان إن البنك الدولي أجرى مؤخرا دراسات استقصائية لدراسة تأثير وباء كورونا على اللاجئين والمجتمعات المضيفة في العديد من البلدان حيث تتضمن الاتفاقية ضمانات تتماشى مع الممارسات الدولية وأطر حماية البيانات والخصوصية للأطراف.
وقال بيورن جيلساتير رئيس المركز المشترك للبيانات المتعلقة بالنزوح القسري، إن الاتفاقية مهمة في الأماكن التي يكون فيها الوقت حاسم لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة وسط سرعة تبادل البيانات بين المنظمتين على المستوى القطري، كما سيسمح ذلك لمركز البيانات حول التهجير القسري بتطوير توصيات سياسية قائمة على الأدلة بشكل أسرع .