"معلومات الوزراء" يطلق إصدارة متكاملة متضمنة ملامح ومؤشرات الطاقة المتجددة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارة جديدة خاصة بالشؤون الإفريقية تحت عنوان "مجلة اتجاهات إفريقية"، والتي تسعى إلى خلق قاعدة معلوماتية من جانب الأفارقة أنفسهم، وطبقاً لرؤيتهم، حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في إفريقيا، وربما الأهم فرص التعاون المشترك بين الدول الإفريقية طبقاً لرؤى إفريقية خالصة، وتحقيقاً لمصالح إفريقية في المقام الأول، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالقارة الإفريقية، وارتفاع الطلب على المعرفة بشؤون القارة من جانب النخب السياسية والفكرية والأكاديمية، وذلك لتمكين صانعي القرار من الخلفيات التفصيلية للقضايا والتحديات الإفريقية المطروحة وكيفية التعاطي معها بما يحقق مصالح الشعوب الإفريقية، ويهدف المركز أن يسهم التقرير في جذب الانتباه للقضايا التنموية وقضايا التعاون الإقليمي وهي المداخل التي تعد مناسبة لمواجهة التحديات، خصوصاً التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب، وذلك عبر سياسات تنموية شاملة.
وقد اختار المركز موضوع العدد الأول من المجلة حول "الطاقة المتجددة في إفريقيا"؛ وذلك نظرًا للدور المركزي الذي يلعبه توافر الطاقة في عمليات التقدم والتنمية المستدامة، وربما الأهم هو ما قد يلعبه الاعتماد على الطاقة المتجددة في إفريقيا من دور في الحد من الاحتباس الحراري الناتج عن تغير المناخ، خصوصًا وأن مصر قد استضافت المؤتمر العالمي لتغير المناخ cop27 في نوفمبر 2022.
والجدير بالذكر أن المنهج الذي قام عليه هذا التقرير هو أمرين الأول رصد حالة الطاقة المتجددة في إفريقيا بمنظور مناطقي بما يجعلنا نتعرف على حالة التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة المتجددة، أما الأمر الثاني الذي تناوله التقرير فهو تقديم دراسات مستقلة عن قصص النجاح الإفريقي في توظيف الطاقة المتجددة لدعم الاقتصادات المحلية، وعلى وجه التحديد في المغرب وكينيا ومصر وجنوب إفريقيا.
أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى حالة الطاقة في إفريقيا، حيث لا يتجاوز الاستهلاك الإفريقي من الطاقة 4% من حجم الطاقة المستخدمة في العالم، كما أن الاستثمارات الحكومية الإفريقية في قطاع الطاقة لا تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبطبيعة الحال فإنه مع التزايد السكاني المتوقع للأفارقة في ٢٠٥٠ والمقدر بمليار نسمة فإن حجم الطلب على الكهرباء سوف يزداد بنحو 3% سنويًا، وعلى الرغم من ذلك، فإن عددًا كبيرًا من الدول الإفريقية عاجزة عن توفير الكهرباء للسكان، وربما لهذا السبب أطلق بنك التنمية الإفريقي عام ٢٠١٦ مبادرة "إضاءة إفريقيا"، وهو الأمر الذي يتطلب إنفاقًا استثماريًا يتراوح بين 2-3% من حجم الناتج المحلي لكل دولة إفريقية، وقد لا يكون تحقيق هذا الهدف ممكنًا دون الاعتماد على الطاقة المتجددة التي تملك منها إفريقيا مصادر متعددة.
وركزَّ التقرير الضوء على تجمعات الطاقة الكهربائية في إفريقيا حيث بات معلومًا وجود شبكة ربط كهربائي في البلدان العربية بشمال إفريقيا وهي شبكة الربط الكهربائي المغاربي وهي جزء من منظومة شبكات الربط الكهربائي العربي حيث يتم الربط عن طريق مصر، التي يمكن بموقعها الجيوسياسي المتميز أن تكون نقطة الربط المناسبة والأكثر جدوى بين أكثر من شبكة في إفريقيا، بل مع منظومات ربط أخرى في أكثر من قارة، أما معظم باقي الدول الإفريقية فهي ضمن خمس شبكات أخرى تقع في القارة وهي التجمع الطاقي لـ"شمال، وشرق، وجنوب، وغرب، ووسط" إفريقيا.
وتضمن التقرير مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا وأنواعها، وتم التركيز على أهم أنواع الطاقات المتجددة المتاحة بها، والتي تتمثل في "الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة المياه (الهيدروليكية)، والطاقة الحرارية الجوفية، والكتلة الحيوية، وطاقة الهيدروجين الأخضر"، كما تناول التقرير اتجاهات السياسات الإفريقية إزاء الطاقة المتجددة، والتي تتجه إلى الاهتمام بقطاع الطاقة بشكل عام وقد جاءت مبادرة إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة التي طرحها بنك التنمية الإفريقي عام ٢٠١٦ لترسم خريطة طريق في هذا الاتجاه، حيث قدرت المبادرة أن حصول الجميع على الطاقة بحلول ٢٠٢٥ يتطلب ملء الفجوة الاستثمارية في هذا القطاع والتي تتراوح بين 42 - 65 مليار دولار أمريكي، وذلك فضلاً عن حجم الإنفاق الحالي والمقدر ب ٦٦ مليار دولار أمريكي، وتحت مظلة هذا الواقع يحث بنك التنمية الإفريقي الحكومات الإفريقية أن تلعب أدوارًا أكثر نشاطا في تمويل قطاع الطاقة، وذلك عبر تخصيص 2-3% فقط من الناتج المحلي لسد هذه الفجوة الاستثمارية، ومع تصاعد مخاطر التغير المناخي أصبحت اتجاهات السياسيات الإفريقية تأخذ بعين الاعتبار توجيه الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، حيث بدأ الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يتزايد زخمه بالفعل في إفريقيا، فتُعد دول مثل جنوب إفريقيا ومصر والمغرب كبرى الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية وتتصدر مصر القائمة الثلاثية بمحطة بنبان المنتجة ١,٦ جيجا وات.
وقد سلَّط التقرير الضوء على الطاقة المتجددة في مصر، مشيراً إلى أن قدرات توليد الكهرباء وفقًا للتقارير السنوية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعتمد على النفط والغاز الطبيعي في معظمها، غير أن تزايد الحاجة للطاقة فرض توجها على الحكومة لتطوير مصادر بديلة للطاقة، بوصفها أولوية قصوى للبلاد، وقد حدد المجلس الأعلى للطاقة هدفًا ضخمًا تمثل في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في تلبية الطلب الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة لزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، مع السعي لتنويع مصادر الطاقة، ويكاد نظام الطاقة الكهربائية المصري أن يكون متكاملاً بشكل تام في ظل وجود محطات حرارية في القاهرة والإسكندرية.