بدأ موسم الصيف، وتزايد الحديث حول المصايف المختلفة ولكن بصورة خاصة حول الساحل الشمالي، الذي من المعروف أن مالك الوحدات في الساحل الشمالي أو من يؤجرون للتصييف فيه.. هم شريحة معينة ذات عائد مادي مرتفع.
ولكن، هل هذا يعني أن يتم ذبحهم من خلال الأسعار الخيالية البعيدة عن أي منطق لارتفاعها، حتى أصبحت حديث الساعة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؟
فالأسعار بالفعل لا يمكن أن يتقبلها أي عقل، عندما يصل سعر زجاجة المياه إلى 200 جنيه، وكوب الشاي بحوالي 150 جنيها، وتصل وجبة الإفطار لأكثر من 1200 جنيه، وهي الأكثر غرابة، حيث لا تتعدى مكوناتها: فول وطعمية وقرص بيض وسلطة، وجميعها تعد من المكونات الأساسية والشعبية والرخيصة.
ولأن الأسعار المغالى فيها بالساحل الشمالي، أصبحت متكررة خاصة في ذلك الوقت من العام، كان لابد من البحث عن الجهات الرقابية سواء من مسؤولي السياحة أو جهاز حماية المستهلك.
وكانت المفاجأة الصادمة، أن بعض المنشآت التي تقدم خدمة سياحية لا تخضع لرقابة وزارة السياحة، فهناك بعض الأماكن تقتصر الرقابة بها لوزارة التنمية المحلية، وأماكن أخرى لأجهزة المدن التابعة لها.
وبالنظر إلى الأماكن التي تخضع للرقابة السياحية، فمن المعروف أن أسعار المنتجات المختلفة المياه وغيرها تحدد بالاتفاق بين المنتجعات والغرف السياحية، حيث تتم من خلال قيام المنشأة بتقديم قائمة أسعار الخدمات وما تقدمه من مشروبات ووجبات إلى وزارة السياحة، ويتم تقييمها والموافقة عليها فتكون لها تسعير آخر غير المنتجات العادية التي يتم طرحها في الأسواق المحلية.
ولكن هنا أيضا تحتاج إلى وقفة.. فحتى لو كانت الأسعار السياحية تختلف عن المعتاد فهل تختلف بزيادة 200% وهل توافق الرقابة السياحية على تلك المغالاة.
والمفاجأة أيضا، أن هناك أكثر من 90% من الساحل الشمالي عبارة عن منتجعات سكنية، ومطاعم وهي ليست سياحية ولا تخضع للرقابة، وبالتالي من الوارد أن تبيع بالأسعار التي تراها، ولكن هل يعني ذلك تحقيق تلك المحلات والمطاعم غير السياحية أرباحًا خيالية ومكاسب غير مشروعة، دون أي رقابة، فأين جهاز حماية المستهلك لحماية المصيفين من تلك الأسعار العشوائية كل يحدد على حسب ما يراه.
وهل تلك الجهات الجشعة تخضع للضرائب على قدر الأرباح الخيالية المحققة أم أنها لا تسدد حق الدولة؟
أولستم تتفقون معي، أن من الطبيعي ارتفاع الأسعار بهذا الشكل في ظل عدم المراقبة على الأسعار، وأصبح من الضرورة تحرك سريع وحملات مشددة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة مسؤولي الأجهزة الرقابية، لمراقبة الأسعار في الساحل الشمالي، والسيطرة على استغلال المنتجات، بذلك الشكل المنافي لجميع الأعراف التجارية!