نقلة نوعية في تجارة الترانزيت بهيئة موانئ الإسكندرية

نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تحقيق أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت في تاريخها، حيث أكدت المؤشرات الإحصائية عن النصف الأول من عام 2023 تحقيق ميناءي الإسكندرية والدخيلة ارتفاعا كبيرا خلال المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023 بواقع 96% بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2022.

تأتي هذه الزيادات في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي والمتابعة اللصيقة من الفريق كامل الوزير – وزير النقل للموانئ البحرية لا سيما هيئه ميناء الإسكندرية باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية والتي قامت باتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرا، برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين لتشجيع تجاره الترانزيت ومن أبرزها:

-  عقد العديد من الاجتماعات وجلسات التشاور الموسعة مع أعضاء المجتمع المينائي “توكيلات ملاحية، مشغلي المحطات، شركات شحن وتفريغ، مصدرين ومستوردين، جمارك”، للوقوف على المعوقات وتذليلها والاطلاع على المطالب ومقترحات التطوير والتنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

- التنسيقات والتعاون الخارجي على الصعيد الدولي مع أصحاب الشأن وعدد من الموانئ الأجنبية، لاستقطاب تجارة الترانزيت والعمل على تدشين خطوط ملاحية ثابتة.

- التنسيق التام مع مصلحة الجمارك المصرية لاتخاذ إجراءات فعليه لتسهيل تجارة الترانزيت، التي أبدت كامل التعاون والذي أسفر على سبيل المثال لا الحصر عن إصدار مصلحه الجمارك المصرية للمنشور رقم 25 لسنة 2023 والذي تضمن إخضاع الرسائل الواردة للموانئ والتي يتم نقلها وفقا لنظام البضائع العابرة "الترانزيت غير المباشر" لمسار الإفراج الجمركي الأخضر مع الاكتفاء بالعرض على أجهزه الفحص بالأشعة X-RAY بشرط سلامه الأختام والأقفال ؛ وهذا الإجراء الذي سينحي عمليه الفحص اليدوي بشكل كبير سيؤدي إلى خفض الوقت والتكلفة على العملاء على نحو ملحوظ وعدم خضوع حاويات الترانزيت المباشر لإجراءات الفحص والكشف.

- تم التنسيق مع الشركات الخزنة بميناءي الإسكندرية والدخيلة لتوفير ساحات مخصصة للترانزيت، التي أبدت استعدادها لاستقبال الحاويات الترانزيت بأعداد كبيرة داخل ساحات مخصصة لذلك.

- إتاحة إمكانية التعامل المباشر للعملاء على المنظومة الإلكترونية للهيئة أون لاين لتقديم الخدمات واستقبال الطلبات الخاصة بالترانزيت.

- إتاحة إدراج الترانزيت على منظومة نافذة الخاصة بمصلحة الجمارك، التي تم ربطها بالمنظومة الإلكترونية لهيئة ميناء الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع غرف الملاحة، في إطار الحوكمة والشفافية وتوجيهات الدولة نحو إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، حرصا على موارد الدولة من العملة الصعبة، وحفاظا على الأمن العام ومقدرات الدولة المصرية من خلال توافر بيانات كاملة ولحظية عن الحاويات والبضائع والطرود المتواجدة على أراضيها.

- تقديم كل التسهيلات والتخفيضات اللازمة تشجيعا لتجارة الترانزيت ومنها استحداث مركز لخدمة العملاء من بين مهامه استلام الوثائق وتلقي الطلبات والشكاوي وتوفير إمكانية الدفع الإلكتروني، كما تم منح تخفيض على رسوم بضائع الترانزيت بموجب القرار 416 بواقع نسبة تخفيض 20%.

تأتي كل هذه الإجراءات بالتوازي مع قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تنفيذاً لتكليفات وزير النقل، وبرئاسة اللواء بحري نهاد شاهين برفع إمكانياتها وقدراتها من خلال تطوير منظومه العمل وتدعيم أسطول الخدمات البحرية بوحدات بحرية جديدة من قاطرات ولانشات ووحدات مكافحه التلوث، فضلا عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية والتطويرية العملاقة، والتي باكتمالها سيصبح ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر الموانئ على البحر المتوسط ومركز لوجيستي إقليمي ومحور ربط استراتيجي دولي بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.