وزيرة البيئة: خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات أحد أولويات الوزارة

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن خلق فرص استثمارية واعدة في قطاع المخلفات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ورواد الأعمال، هي أهم أهداف الوزارة خاصة في ظل التوجه مؤخرا نحو تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي بوجه عام، وإنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي الجديدة تحت مظلة الوزارة للبحث في الفرص الاستثمارية الواعدة وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال. 

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرا اليوم السبت حول آخر مستجدات دور وزارة البيئة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية، حيث شهد ملف المخلفات تطورًا ملحوظا على مدى السنوات الماضية خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، والذي يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت.

وقالت وزيرة البيئة إنه من خلال دور الوزارة في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، والشق الخاص بإنشاء البنية التحتية للمنظومة، تم إنشاء 23 مدفنا صحيا للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، ويجري العمل بعدد 18 مدفنا، كما تم إنشاء 17 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا، و14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، ويجري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة.

وأضافت أنه تم إنشاء 3 محطات لمعالجة وتدوير مخلفات بمحافظات سوهاج والمنيا والغربية، والانتهاء من رفع كفاءة (4) خطوط بمصنع دفرة بمحافظة الغربية، ويجري الانتهاء من ورفع كفاءة 6 خطوط أخرى بمحافظتي الغربية وجنوب سيناء، ويجري تنفيذ مصنع بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى تنفيذ 3 مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوف، وكفر الشيخ).

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والاستفادة منها بالطريقة المثلى، قامت الوزارة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن، ومنها إتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (انفيروماستر، ارتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية .

وأوضحت فؤاد أنه فيما يخص الإغلاق الآمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، وضعت وزارة البيئة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف بالتوازي مع إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، لدراسة وتنفيذ التخلص الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، وعلى رأسها مقلب الوفاء والأمل والسلام والطوب الرملي وأبو خريطة بالمنوفية.

ولفتت الوزيرة إلى حالات التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بعدد من المحافظات ومنها الإسكندرية، حيث تم رفع ما يزيد على مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بالمحافظة ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام بالإضافة إلى الدعم الفني لمحافظة الإسكندرية في إعداد مسودة التعاقد بين الشركة ومحافظة الإسكندرية للقيام بأعمال جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية والتجمعات الصناعية إلى المحطات الوسيطة ونظافة الشوارع وإدارة وتشغيل المدفن الصحي بالحمام، وتقديم الدعم المالي بمبلغ (37.5) مليون جنيه لرفع التراكمات من 6 مواقع بعدد 3 محافظات (الغربية، المنوفية، والدقهلية).

ونوهت الوزيرة بأنه لضمان فاعلية واستدامة تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حرصت الحكومة على دمج القطاع غير الرسمي في مجال إدارة المخلفات البلدية ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لإصدار مسميات وظيفية جديدة للعاملين في المنظومة في مجالات الجمع والنقل والتدوير، ليتم إدراجها في الرقم القومي، بما يسمح لدخولهم تحت المظلة التأمينية الاجتماعية للدولة، إلى جانب تدريب العمالة لحصولهم على المسمى الوظيفي الجديد في بطاقة الرقم القومي لتأهيلهم للاندماج في الشركات العاملة بمجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضاً توفير حماية اجتماعية لهم .