الحبس والغرامة عقوبة حرق مخلفات النخيل بالوادي الجديد

حذرت وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات بديوان عام محافظة الوادي الجديد، المزارعين  بمراكز المحافظة الخمسة، من أخطار الحريق التي قد تنشب من تجميع مخلفات النخيل، بطريقة خاطئة ووضعها فى أماكن غير مناسبة.

ونشرت وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات بديوان عام محافظة الوادي الجديد، على صفحتها الرسمية مناشدة  للمزارعين، لتجميع ونقل المخلفات الزراعية الخاصة بمزارعهم إلى أماكن المقالب المخصصة لذلك أو للمصانع أو المشاريع المرخصة بتدوير المخلفات.

 ولفتت وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات بديوان عام محافظة الوادي الجديد، إلى أنه في حالة تواجد أي مخلفات زراعية داخل الأراضي الزراعية أو بالقرب منها سيتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المزارع طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020. وتنص المادة (20) من القانون المذكور على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،، وتنص المادة 71، من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من: ( أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك. (ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك. (جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة.