الدكتور محمد مهران: القانون الدولي يلزم إسرائيل والفصائل الفلسطينية بحماية المدنيين
أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعلن عن عقد اجتماع طارئ بشأن الهجمات المتقابله من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ومشيراً الى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت إلى الوقف الفورى للقتال فى قطاع غزة، وناشدت جميع الأطراف والدول فى المنطقة إلى وقف التصعيد و تهدئة الأوضاع.
واعتبر الدكتور محمد مهران، أن الهجمات الإسرائيلية علي قطاع غزة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالب بفتح تحقيق دولي في هذه الهجمات.
وأضاف أن القانون الدولي يحظر استخدام القوة ويؤكد ضرورة تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وما تفعله اسرائيل من هجمات عشوائية ضد المدنيين يمثل جرائم حرب، ويلزم القانون الدولي الانساني إسرائيل ببذل قصارى جهدها لتفادي إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين أثناء عملياتها العسكرية.
وأشار مهران إلى أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية الجرحى والمرضى في أوقات النزاعات المسلحة ويلزم جميع الأطراف بالسماح بإجلاء الجرحى وتقديم الرعاية الطبية لهم بصورة آمنة، وبالتالي فإنه في حال طلب أي طرف وقف إطلاق النار لإجلاء جرحاه، فإن القانون الدولي يوجب على الطرف الآخر احترام هذا الطلب والسماح بإجلاء الجرحى دون عوائق.
وأكد أيضاً أن القانون الدولي الإنساني يحظر صراحةً هدم الممتلكات الخاصة للسكان المدنيين كإجراء عقابي أثناء النزاعات المسلحة، ويعتبر بذلك هدم منازل السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني.
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن القانون الدولي الإنساني ينص على مسؤولية الأفراد الجنائية عن ارتكاب جرائم الحرب، ويلزم الدول بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، بما في ذلك السجن والغرامات وحتى الإعدام في أشد الحالات.
ودعا اخيراً إلى ضرورة محاسبة ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الجنائية الدولية.