وزيرة التخطيط تؤكد الشراكة القوية وطويلة الأمد بين مصر وهولندا

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الشراكة القوية وطويلة الأمد بين مصر وهولندا، لافتة إلى مهام وملفات الوزارة والتي تشمل وضع وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.

وقالت هالة السعيد - خلال لقائها سفير هولندا بالقاهرة بيتر موليما لبحث سبل التعاون - إن مهام وملفات الوزارة تشمل أيضًا إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة من كل وزارة وجهة حكومية وتحديد مخصصات خطتها الاستثمارية.

وأشارت إلى تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية وتعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز تمويل التنمية، موضحة أن الوزارة مسؤولة كذلك عن صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضافت أن الوزارة مسؤولة أيضًا عن متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) وضمان الالتزام بأجندة إفريقيا 2063، وتحديد الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة استراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية.

ولفتت إلى صندوق مصر السيادي والذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى الجهات التابعة للوزارة والتي تضم المركز الديموجرافي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وحول المبادرات التي تعدها أو تشارك فيها وزارة التخطيط، أشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تنويع إنتاج الاقتصاد المصري بالتركيز على ثلاثة قطاعات رائدة تتضمن الزراعة والصناعة والاتصالات والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي.

ولفتت إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير حياة المواطنين في الريف، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يستهدف تعزيز جهود تحسين المرأة والارتقاء بجودة الحياة للأسرة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود مصر نحو خلق بيئة أعمال جيد وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي توضح للمستثمرين دور الدولة بمختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، لافتة إلى تفعيل الرخصة الذهبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

وتناولت الحديث حول صندوق مصر السيادي ومشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث يولي الصندوق أولوية كبيرة لتعزيز الاستثمارات في المشروعات الخضراء مع التركيز بشكل خاص على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.