عاجل.. ستاندارد آند بورز تخفض تصنيفها الائتماني لإسرائيل بصورة مفاجئة مع نظرة مستقبلية سالبة

خفضت مؤسسة ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى والتقييم المالى بصورة مفاجئة اليوم مستوى جدارة الائتمان لإسرائيل، وذلك على إثر استمرار الحرب على قطاع غزة وعدم اتضاح افق لنهايتها، ووضعت ستاندارد اند بورز اقتصاد إسرائيل فى الترتيب ايه ايه – سالب  مع نظرة مستقبلية أصبحت سالبة وذلك بعد أن كانت إيجابية.

واستندت ستاندراد ان بورز في تقديرها المتشائم للجدارة الائتمانية لاسرائيل إلى البيانات الصادرة عن الحكومة والبنك البنكى فى تل أبيب والتي تتوقع اتساع فجوة العجز المالى للموازنة العامة لإسرائيل وتراخى حركة التجارة والاقتصاد والتشغيل بسبب استدعاءات قوات الاحتياط وتدهور العملة الاسرائيلية "الشيكل" لمستويات غير مسبوقة امام الدولار واليورو وهى الحالة التي من المتوقع لها ان تستمر لمدة ستة اشهر قادمة أى إلى الربع الأول من العام 2024.

وتتوقع ستاندارد اند بورز ألا يتجاوز معدل نمو الناتج المحلى الكلى لاسرائيل للعام 2023 الموشك على الانتهاء نسبة 5ر1% وألا يتعدى نموه بنهاية العام القادم 5ر %، لكن ستاندرد اند بورز قالت أنه إذا وضعت الحرب فى غزة أوزارها واستطاعت إسرائيل استعادة ثقة المستثمرين فإن اقتصادها قد ينمو بنسبة 5 % بنهاية العام 2025.

واعتبرت ستاندارد اند بورز أن نسبة عجز الموازنة العامة لإسرائيل إلى الناتج المحلى الكلى لها ستتفاقم إلى 3ر5 % فى العام المالى 2023 / 2024 بعد أن كانت لا تتعدى 3ر2 % فى العام المالى 2022 / 2023.

وعكس تبكير إعلان ستاندارد اند بورز للإعلان عن تقييمها الجديد للجدارة الائتمانية لإسرائيل – والذي كان من المفترض أن يصدر بعد أسبوعين – عن حالة التخبط الواضح التي يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي الذي استنزفته الحرب على غزة وهو ما عبرت عنه كذلك توجهات مؤسسات أخرى للتصنيف الائتمانى مثل مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش العالميتين اللتين مالتا إلى إطلاق توقعات متشائمة بشأن أداء الاقتصاد الإسرائيلي على المدى المنظور.