محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي الداعم الأول للصناعة في مصر
قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للصناعة في مصر، موجهًا بتقديم كل أوجه الدعم المختلفة للمستثمرين والصناع لدفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبدالعظيم، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، والدكتور عادل نور الدين، مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات الإقليمية؛ لبحث إنشاء فرع الاتحاد بمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.
وأضاف المحافظ أن الهدف من إنشاء فرع اتحاد الصناعات بالدقهلية هو خدمة المستثمرين أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وحل مشاكلهم لدفع عجلة الإنتاج من خلال كل أجهزة الدولة المعنية.
وأوضح أن اتحاد الصناعات هو همزة الوصل بين الصناع والمستثمرين وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية لحل مشاكلهم من خلال لجان اتحاد الصناعات، وإصدار بيانات التواصل الخاصة بالمصنعين للمستوردين والعملاء المحليين والدوليين لسهولة التواصل مع المصنعين.
وثمن دور اتحاد الصناعات على كل ما يقدمونه من خدمات لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني، والاستجابة الفورية لإنشاء فرع الاتحاد بالمنطقة الصناعية بجمصة؛ لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين والصناع بالدقهلية.
يذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يقدم العديد من الخدمات للمستثمرين والصناع ومنها تقديم الاستشارات الفنية عن طريق متخصصين من الجامعات والمراكز البحثية، وتوفير الفرص التصديرية والإعلان عنها للمصنعين، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في الصناعة والإدارة والتسويق الخارجي، والاستفادة بخدمات مكتب الالتزام البيئي "قرض بدون فوائد لشراء الآلات الجديدة" ودراسة الجدوى لتطوير التصنيع.
كما يقوم اتحاد الصناعات بإصدار خطاب للسفارات للحصول على تأشيرة السفر، والمشاركة في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية بدعم يصل لـ90% بالتنسيق مع هيئة المعارض والجهات المنظمة للمعارض داخل وخارج مصر وتنظيم وفود لزيارة المعارض الخارجية، والاستفادة من القروض التي يقدمها البنك الأهلي والبنوك الأخرى للمصنعين والاستفادة من خدمات الشباك الواحد باتحاد الصناعات وهي (خدمات السجل التجاري - خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية - خدمات مصلحة الضرائب - خدمات خاصة بالتعاقدات الحكومية).