تنمية المشروعات: تفعيل مزايا القانون «152» لصالح المستثمرين والقطاعات غير الرسمية

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن 85% من المشروعات القائمة في مصر تتبع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع زيادة معدل التضخم، وتستفيد من الحوافز التي يقدمها القانون 152 لسنة 2020.

مشيراً خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعة للتيسير على المستثمرين، أنه سيتم إعادة التعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتواكب مع الاوضاع الاقتصادية الحالية، بحيث يتم رفع سقف رأس المال للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح "مرعي" أن اللجنة التي ستترأسها وزيرة التخطيط وتضم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ستعمل على فض التشابك بين كافة جهات الولاية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما قال د. رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يتضمن مجموعة من الحوافز والتسهيلات الكثيرة، مشيراً خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة أن المواد التي تخص إتاحة وتخصيص 30% من الأراضي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال خريطة استثمارية تتضمن  معلومات متكاملة، ويتم معاملة هذه المشروعات بمعايير مختلفة عن المشروعات الكبيرة.

وأشار "عباس" إلى ضرورة استخدام الحافز المادي لرفع التنافسية في القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهاز سواء نشاط (صناعي – زراعي – تجاري)، وكما أجاز القانون بإنشاء نشاط صناعي زراعي على الأراضي الزراعية.

وأوضح "عباس" أن القانون به إتاحة توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي ودمجه إلى القطاع الرسمي، ووضع العديد من التيسيرات والحوافز، وذلك بناءً على المواد (24، 47، 48، 49، 51) من القانون سابق الذكر.