شكري يوضح حقيقة منح الاتحاد الأوروبي 10 مليارات دولار للاقتصاد المصرى

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر إذا كانت قد رفضت مقترح إقامة مستشفيات في سيناء لعلاج من يتواجدون بمستشفيات غزة، فإن ذلك نابع من أن الاعتقاد المصري الراسخ بأن أفضل وسيلة للمساعدة هو توفير الرعاية الصحية داخل غزة نظرًا لصعوبة مغادرة الفلسطينيين من غزة، وإذا ما أردنا التأثير على الموقف الطبي فعلينا أن نركز على إنشاء منشآت طبية داخل غزة حتى تكون متاحة للفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، وفي نفس الوقت يمكن أن نوفر الدعم للمنشآت الطبية في العريش أو غيرها، وإذا كان لدينا القدرة الكافية ولقد تحدثت إلى وزير الصحة المصري بالأمس الذي أوضح أن هناك خططًا هيكيلية لاستيعاب من يأتون لتلقي الرعاية الطبية في مصر سواء في العريش أو المنشآت الطبية بمنطقة القناة وفي مصر، مشيرًا إلى أن ثلاثين بالمائة من الأسِرة ووحدات الرعاية المركزة خالية في العريش، ومن يأتي سوف يتلقى الرعاية الطبية، ونحن منفتحون للتدبر في أي دعم إضافي حسب الحاجة وطبيعة المساعدة واتفاقها مع احتياجات الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع المراسلين الأجانب والعرب بالقاهرة حول الأوضاع في قطاع غزة بحضور المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبوزيد.  

وحول زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية المرتقبة إلى مصر وتقرير بلومبرج الأخير بشأن تفكير الاتحاد الأوروبي في توفير عشرة مليارات دولار للاقتصاد المصري وما إذا كان ذلك صحيحًا وما الذي يتوقعه الاتحاد في المقابل من مصر، أوضح شكري أن وزارة الخارجية كانت منخرطة بشكل مباشر لعدة أشهر وربما قبلها في هذه الأزمة، وبالتالي لا يوجد ربط بين هذا وما يحدث الآن، فمصر لديها علاقات عميقة مع الاتحاد الأوروبي ويوجد اتفاق بيننا ونحن في مفاوضات دائمة مع الاتحاد الأوروبي لمصلحة الطرفين، وهناك اتفاقية للشراكة ترفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، وهذا يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية لمصر، وهو أمر مفيد أيضًا كذلك للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وأضاف أنه وبالنسبة للدعم الذي يقدمه الاتحاد فيما يخص الناحية السياسية وفرص الاستثمار والتنسيق فهذا لازال محل تفاوض ونأمل في أن يحدث في أقرب وقت ممكن، ولن اتحدث عن أى إطار زمني محدد أو حجم المساعدات، فكل هذه الأمور لازالت محل دراسة بين الجانبين، وإذا ما حدث ذلك في القريب العاجل فإن ذلك سوف يفند الشائعات في الصحافة وسيعزز كذلك العلاقات بين الجانبين وسوف تعززه كذلك زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر.

وحول التنسيق المصري الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، قال شكري أن هناك تنسيقًا وثيقًا بحكم العلاقات الثنائية والاتصالات التي أجريت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس جو بايدن وبين وزيري خارجية البلدين واللقاء الذي تم في الأردن بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي ساترفيلد، وكل هذه الأمور يتم من خلالها تنسيق الموتقف، ونأمل في أن تأخد الولايات المتحدة موقفًا داعمًا للدعوات لوقف إطلاق النار، ونتصور أن القرار الصادر عن مجلس الأمن وعدم اعتراض الولايات المتحدة عليه خطوة إيجابية ونأمل في خطوات أخرى لإقرار وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة ليس الأول من نوعه بل هو الخامس، وكانت مصر دومًا تتدخل من أجل الوصول إلى وقف القتال وهذا ما نسعى إليه في هذه المرة، ونأمل أن يكون ذلك أيضًا هو الموقف الدولي الثابت في هذا الشأن.

وفيما يخص ماهية العوائق أمام الصحفيين في غزة، قال إن مسؤوليتنا تتمثل في التنسيق مع الجهات المسؤولة ولا نتخذ أي إجراءات أحادية قد يفسرها البعض بأنها غير ملائمه، وهناك مكونات أخرى ذات طبيعة حيوية، ولكنني على الجانب الآخر اتفهم تمامًا ولا اتعاطف فقط ولكن أساند الحاجة إلى تغطية إعلامية أكبر ومستقلة في غزة يمكن أن تنقل صورة أكثر دقة عما يحدث وعن الموقف الحالي وإلى أي مدى يعاني المدنيون، واعتقد أنه يجب أن يتم توجيه ذلك إلى إسرائيل للاستجابة عبر تسليط الضوء على أي عقبات يواجهها الإعلام في التغطية من غزة أما محاولة إلقاء الضوء على مصر في مثل هذه الأمور فهذا ليس أفضل مسار.

وحول النبرة الدبلوماسية المصرية وخطوط مصر الحمراء فيما يخص تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وكذا ما يتعلق بليبيا والوضع فيما يخص عدم تقدم المفاوضات في ليبيا، أوضح وزير الخارجية أن مصر وبشكل قطعي ليست تحت أي ضغط بخلاف ضغوط المواقف التي نواجهها، فنحن لا نواجه أي ضغط أكثر من معالجة المواقف بشكل مباشر، ولكن جسامة الأمر هو الذي يحتم علينا الموقف وهذا تم توضيحه بشكل صريح ومؤثر، ومن الضروري أن يكون هناك فرق بين التعامل مع موقف أقل تأثيرًا أو مع التطورات العادية بين الدول، والآن نرى صراعًا له مثل هذا الأثر على المدنيين الذين وصل عددهم إلى 12 ألف ونصفهم من الأطفال، واعتقد أنه من المناسب نتيجة لجسامة الأمر وخطورته أن موقفنا يجب أن يكون على قدر الموقف ومؤثرًا بقدر الإمكان.

وفيما يخص ليبيا، قال: "نواصل بذل كل الجهود وإجراء اتصالات مع الممثلين السياسيين الليبيين والشركاء الدوليين المعنيين بليبيا للتشجيع على إجراء الانتخابات وأن تصل هذه العملية إلى اتفاقات تخص كل المسائل المتعلقة بالانتخابات، ونأمل أن تسير هذه العملية ضمن شرعية المؤسسات الليبية وأن يتم البدء في إجراء الانتخابات ويتم الاستجابة لإرادة الشعب الليبي".

وأضاف أن مصر ستواصل العمل في هذا الصدد ونأمل أننا حققنا تقدمًا ملحوظًا منذ بدء اتفاق الصخيرات ولكن لا تزال هناك مسائل خلافية بين الجهات السياسية الليبية، ونامل في حلها وأن يكون هناك توافق ليبي في الآراء دون أي تدخلات خارجية.

من ناحية أخرى، قال شكري - ردًا على أسئلة المراسلين الأجانب - إن الدعوة لفك الحصار على قطاع غزة ليس مقصودًا به الدول العربية والإسلامية منفردة، إنما هي دعوة للمجتمع الدولي لكي يفك الحصار عن غزة وهذه ليست مسؤولية حصرية على الدول العربية والإسلامية.  

ومن جهته، قال وزير الخارجية -ردا على أسئلة المراسلين الأجانب- إن الدعوة لفك الحصار على قطاع غزة ليس مقصودا بها الدول العربية والإسلامية منفردة، إنما هي دعوة للمجتمع الدولي لكي يفك الحصار عن غزة، وهذه ليست مسؤولية حصرية على الدول العربية والإسلامية فإذا كان الحصار ينظر إليه على أنه حصار غير شرعي فيجب أن ينهض المجتمع الدولي ليغير من هذا الوضع. ولفت إلى أن الدول العربية والإسلامية في إطار المشاورات القائمة تعمل على الدفع بهذا المقرر ضمن قرارات أخرى وسوف نستمر فى ذلك لحين تحقيق الهدف المرجو.

وردا على سؤال حول دخول الوقود أمس إلى غزة للمرة الأولى وما إذا كانت هناك مفاوضات لإدخال المزيد من الوقود بالرغم من القيود المشددة، أكد وزير الخارجية أننا نعتقد أن هناك حاجة إلى كميات كبيرة من الوقود ليس فقط للوفاء بالاحتياجات الطبية في المقام الأول ولكن أيضا من أجل توليد الكهرباء وتحلية المياه وتوزيعها، ولكن الظروف التي نراها من التغطية في غزة فالوضع خطير، وهناك حاجة إلى الوقود لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني ويجب أن يتوافر، ووفود الأمم المتحدة يمكنها أن تتحقق من ذلك.

وقال إنه من منظورنا فنحن بحاجة إلى الوفاء بكل احتياجات المواطنين الفلسطينيين سواء لتشغيل المنشآت الطبية أو لتحلية المياه للشرب، ولتوليد الكهرباء ونأمل أن يكون هناك مزيد من المرونة في هذا الشأن.

وحول أسباب عدم لجوء مصر إلى التصعيد الدبلوماسي في ظل عدم قبول إسرائيل بوقف إطلاق النار وما إذا كان ذلك من أجل اتصالات التهدئة ودخول المساعدات، قال وزير الخارجية إن هذا السؤال منطلقه هو أن هذا عمل يجب أن يُتخذ.. وهذا عمل يُتخذ من خلال سيادة الدولة وتقييمها للإجراءات التي تتخذها لخدمة مصالحها وليس لأي سبب آخر، وأتصور أن هناك إطارا قانونيا يحكم العلاقات بين مصر وإسرائيل وهناك قنوات اتصال لها فائدة للشعب الفلسطيني، وكذا فإن الوضع الإقليمي لابد أيضا أن نتفاعل حوله ونضمن أن يتم احتواء التصعيد وعدم الانزلاق نحو توسيع رقعة الصراع.

وشدد وزير الخارجية على أنه وفي نهاية الأمر فإن لكل دولة سيادتها لما يخدم مصالحها، مشيرا إلى أنه وفي حديثنا الآن فإن الأمر لا يتعلق فقط بمصالحنا ولكن أيضا بمصلحة القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر ليست في موقع أن تتم المزايدة عليها في إطار إجراءات شكلية قد لا تأتي في مصلحة القضية الفلسطينية ولا في المصلحة الوطنية.