رئيس الدستورية يعرض 20 مبدأ دستوريًا للمحكمة منذ دستور 2014
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الابي وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمراً مقضياً، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.
وأضاف رئيس الدستورية، خلال المؤتمر المنعقد اليوم في المحكمة، أن هناك عدة احكام ومبادئ تم إرساؤها في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014، ومنها:
1_ الفصل بين السلطات.
2_ المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة.
3_ حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة.
4_ تكريم شهداء الوطن.
5_ توفير المناخ الجاذب للاستثمار.
6_ تحفيز القطاع الخاص.
7_ حماية الكرامة الإنسانية.
8 _ التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية.
9_ حماية الملكية الفكرية.
10_ الحق في التظاهر.
11_ حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
12_ رعاية الدولة للشباب والنشء.
13_ رعاية مصالح المصريين في الخارج.
14_ حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلاً او إرجاء.
15 _ التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
16_ ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.
17_ اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية.
18_ الحجية المطلقة لجميع احكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا.
19_ مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
20_ ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجاً مترابطاً وكل لا يتجزأ.
وجه المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة الدستورية العليا الشكر لرؤساء المحكمة السابقين المستشار عدلي منصور، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمستشار حنفي جبالي، وأعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في أحكامهم وقراراتهم، والتي كان من شأنها إعلاء القيم الدستورية في دولة القانون.
جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014».. والذي يأتي متزامناً على مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
شارك في المؤتمر كبار رجال الدولة وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي دستور 2014.
كما حضر أيضا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عادل عزب-ريس مجلس الدولة.