أزمات إثيوبيا المتكررة.. وتفاصيل مذكرة التفاهم مع "أرض الصومال"

ارتبط اسم "إثيوبيا" مؤخرا بالعديد من الأزمات الدولية، آخرها مع دولة الصومال، ففور أن بدأت الصومال طريقها نحو التنمية والبناء والاستقرار، وانضمامها إلى مجموعة شرق إفريقيا لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتسريع التنمية، وعقب نجاحها في القضاء على الإرهاب، ومواجهة جماعة الشباب الإرهابية، وتحرير أراضي الصومال من تلك الأفكار المتطرفة والهدامة.

فوجئت دولة الصومال، بأن إثيوبيا توقع مذكرة تفاهم غير قانونية مع "أرض الصومال"، بتاريخ الاثنين الموافق 1/1/ 2024 في أديس أبابا، تمهد لوصول إثيوبيا - الدولة الحبيسة - إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال "أرض الصومال" مستقبلا.

وسبب ذلك توترا في العلاقات ما بين مقديشيو وأديس أبابا خلال الفترة الماضية، وحصد العديد من ردود الفعل العالمية التي تهاجم تلك المذكرة، خصوصا وأن "أرض الصومال" كانت قد انفصلت عن جمهورية الصومال، قبل أكثر من 30 عاما، ومنذ ذلك الوقت وهي لا تحظى باعتراف دولي، ورغم أنها تنتخب حكومتها ولها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتعاني من العزلة.

وترصد "بوابة روز اليوسف" فى التقرير التالي أبرز ردود الفعل حول اتفاقية أرض الصومال وإثيوبيا.

الرئيس الصومالي

وفى هذا الصدد، أكد الرئيس الصومالي فى تصريحات اعلامية علي أن الاعتراف بهذه الأرض لا يعتمد على دول منفردة مثل اعتراف إثيوبيا، قائلا: "إننا ننتمي إلى النظام العالمي والقانون الدولي الذي يحكم كيفية تعامل الدول مع بعضها البعض".

وشدد على أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال عاقت مستقبلا كان سيسمع في إفريقيا وقضت على كل الآمال وأوجدت ظلا من الخوف وانعدام الثقة في المنطقة وأعادت تاريخا قديما في العداء مع أديس أبابا، كما أن هذه المذكرة أصبحت بمثابة منصة لتجنيد حركة الشباب الإرهابية.

وحول إمكانية التفاوض مع إثيوبيا بشأن الأزمة الراهنة، قال الرئيس الصومالي :" إننا لا نرى أي مجال للتفاوض ولا توجد فرصة للحوار مع إثيوبيا، حيث قالوا إنهم لا يعترفون بحكومة ولا بدولة الصومال، وقالوا إن جزءا من الصومال منفصل ونعترف به كدولة منفصلة وبعد ذلك قالوا نضم جزءا من أراضي الصومال إلى إثيوبيا".

وأضاف الرئيس الصومالي: "أن ما نريده أن تعود إثيوبيا إلى ما كانت عليه قبل الأول من يناير، ومن ثم ستكون هناك فرصة للتفاوض، إثيوبيا تدعي أنها تريد الوصول إلى البحر، وهذا ليس صحيحا ولم يمنعها أحد من الوصول إلى البحر، إثيوبيا تريد انتزاع قطعة أرض من الصومال وضمها إلى أراضيها وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

واتهم الرئيس الصومالي، إثيوبيا بخلق إجراءات تهدف إلى انشغال بلاده بعيدا عن أهدافها الراهنة بالقضاء على الإرهاب بشكل كامل واستيراد كامل الأراضي من حركة الشباب، مؤكدا قدرة الصومال بالتعاون مع الشركاء الدوليين على مواصلة الحرب ضد حركة الشباب والدفاع عن أراضيها. 

موقف مصر من الأزمة

كما أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود فى تصريحات صحفية وإعلامية خلال زيارته الأخيرة لمصر، أن مصر تقف إلى جانب بلاده في أصعب الظروف في تاريخها الحديث، مشددا على أن مصر والصومال يتمتعان بعلاقات جيدة للغاية وطويلة الأمد.

وقال الرئيس الصومالي حول التوترات التي تثيرها مذكرة التفاهم الموقعة بين أرض الصومال وإثيوبيا: "إن مذكرة التفاهم هذه خلقت الكثير من المشكلات وغيرت البيئة بأكملها"، مضيفا : "أن الوضع داخل البلاد قبل توقيع هذه المذكرة كان جيدا للغاية، وكانت هناك مفاوضات بين الصومال وأرض الصومال لإعادة توحيد البلاد، ولسوء الحظ تدخلت الحكومة الإثيوبية في الوضع وأقنعت قيادة أرض الصومال بأنهم يستطيعون تقديم الاعتراف، وظلت أرض الصومال تبحث عن الاعتراف بها منذ 31 عاما وهذا أمر غير ممكن".

رئيس الوزراء الصومالي

كما شدد رئيس وزراء جـمـهـوريـة الـصـومـال الـفـيـدرالـيـة، حمزة عبدي بري – فى كلمته أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري - على أن إقليم "أرض الصومال"، الواقع شمال غربي الصومال، هو جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مستنكرا إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال"، والذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة.

وطالب "بري" وزراء الخارجية العرب بالتكاتف والوقوف صفا واحدا  لمواجهة هذا المخطط الاثيوبي، والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير، والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الاثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها.

وقال"بري" إن إثيوبيا أقدمت على خطوة تتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقواعد الدبلوماسية الراسخة بإبرامها مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال"، تستحوذ بموجبها على شريط بحري بطول 20 كيلومترا في شواطئ الصومال، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا بكل ما أوتينا من قوة، ولا يضر بمصالح الصومال الوطنية وسيادتها ووحدتها فحسب؛ وانما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضاف أن إثيوبيا أقدمت على خطوة تتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقواعد الدبلوماسية الراسخة بإبرامها مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال"، تستحوذ بموجبها على شريط بحري بطول 20 كيلومترا في شواطئ الصومال، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا بكل ما أوتينا من قوة، ولايضر بمصالح الصومال الوطنية وسيادتها ووحدتها فحسب؛ وانما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .

وتابع بري: " أنه في ظل التوترات المتسارعة في منطقة البحر الأحمر والتي تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية، فإننا نعتقد بأن الخطوة التي أقدم عليها الجانب الإثيوبي هو مخطط مدروس يفاقم الأوضاع في مضيق باب المندب، وينذر  بعواقب وخيمة لدولنا، وهو ما يحتم علينا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واتخاذ خطوات جادة للتصدي للتدخلات في شؤون دولنا العربية، واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية".

وقال "لا يخفى على مجلس جامعة الدول العربية، أن الأطماع الإثيوبية الفجة تستهدف الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في مسعى لخلق واقع ديموغرافي جديد في المنطقة عبر تنفيذ مخطط خطير للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والاضرار بحركة التجارة والملاحة العالمية".

ودعا بري إزاء هذه التحركات، إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا المخطط الاثيوبي، والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير، والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الإثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها.

وأضاف بري أن هذه التطورات تأتي في وقت تشق فيه الصومال طريقها نحو التنمية والبناء والاستقرار، وقد خطونا خطوات ملموسة في هذا الاتجاه وآخرها انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا الشهر الماضي لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتسريع التنمية في منطقتنا".

وتابع بري:" لقد نجحت بلادي في القضاء على الارهاب، حيث تخوض قواتنا المسلحة حربا شرسة ضد جماعة الشباب الإرهابية، وقد نجحت في تحرير مناطق واسعة من الصومال بنسبة كبيرة تجاوزت 80 بالمائة، ولا زلنا نسعى لتحرير كامل أراضينا من تلك الأفكار المتطرفة والهدامة"، منبها إلى أن إقدام إثيوبيا على تلك الخطوة بالالتفاف على سيادة الصومال من خلال إبرام هذه المذكرة مع اقليم صومالي يعرقل جهود الصومال نحو التنمية والاستقرار، ويؤجج الصراع ليس في الصومال فحسب، وانما سيلقي بظلاله الكارثية على المنطقة بأكملها وخاصة القرن الإفريقي،مشددا على أن إثيوبيا لن تثنينا عن هدفنا بالارتقاء بالصومال نحو مستقبل واعد للشعب الصومالي في كل شبر من أراضينا".

وأضاف بري إن الصومال كانت ومازالت تمد يدها للسلام، وهدفنا الاستراتيجي هو التنمية وحسن الجوار لا الحرب، مضيفا أنه في الوقت الذي أبدت الصومال حسن نواياها من خلال طرح مقترح جديد للتعايش السلمي والتكامل الاقتصادي بعد قرون من العداء بين البلدين، لكن اثيوبيا في المقابل كانت ولا تزال تسعى إلى اثارة الفوضى والتفرقة في المنطقة.

وشدد على رفض الصومال تلك الممارسات الإثيوبية التي تشعل المنطقة بأسرها بهدف شغل الرأي العام عما يجري داخل إثيوبيا،وهي محاولات مفضوحة ويعلمها القاصي والداني، مؤكدا أن الصومال لم يتدخل يوما في الشأن الداخلي لإثيوبيا، وعليها احترام سيادة الصومال وقواعد حسن الجوار.

وقال بري: لا يخفى على أحد الصراعات المشتعلة وتوتر الأوضاع في معظم الدول العربية حاليا، فالمنطقة الآن على "صفيح ساخن" سواء ما يجري من عمليات في البحر الأحمر، أو ما يجري في الأرضي الفلسطينة والسودان واليمن، محذرا " من فتح جبهة جديدة للصراع في الصومال، ولن نسمح لأن تكون بلادنا ساحة لتسوية الخلافات والصراعات الإقليمية أو الدولية على أراضينا.

وجدد بري التأكيد على أن الصومال لن يقبل المساس بشبر واحد من أراضيه التي حافظ عليها طوال سنوات وعبر الأجيال وعند أحلك الظروف في ظل غياب الحكومة المركزية، قائلا: " فكيف نتنازل الآن عن سيادتنا وقد استعاد الصومال عافيته".

مذكرة باطلة

كما وصف الرئيس الصومالي الأسبق عبد القاسم صلاد حسن، مذكرة التفاهم التي أبرمتها أديس أبابا مع إدارة أرض الصومال، بأنها باطلة وفاقدة للشرعية بشكل كامل، محذرا في الوقت ذاته من رغبة إثيوبيا في الاستيلاء على الأراضي الصومالية.

وقال صلاد – حسب وكالة صونا - لا يمكن لإدارة أرض الصومال إبرام أي اتفاقيات مع إثيوبيا فهي تابعة للصومال"، مؤكدا أن الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا انتهاك صارخ لسيادة دولة الصومال ووحدة أراضيها.

تهديد كبير

كما قال كبير مستشاري الرئيس الصومالي لشؤون السلام والمصالحة الدكتور عبد الرحمن باديو، إن المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإدارة "أرض الصومال" تشكل تهديدًا كبيرًا للصومال وإثيوبيا وسكان القرن الإفريقي الأوسع، ومنطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن منطقة البحر الأحمر، كما تعيد احتمال إحياء المتطرفين والحركات الإرهابية.

وأضاف باديو- لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"- أن الصومال قرر بناء العديد من الموانئ على طول سواحله لتعزيز العلاقات التجارية مع إثيوبيا في أربعة ولايات فيدرالية، وذلك كبادرة لتعزيز حسن الجوار.

وبين باديو أنه كان من المتوقع أن تكون جميع تلك الموانئ مرتبطة بالحدود الصومالية الإثيوبية، وكان يمكن أن تستخدمها إثيوبيا بطريقة قانونية، لكنها لجأت لخطة أخرى مخالفة ومعتدية على السيادة الصومالية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تحاول الاستفادة من التطلعات المستمرة لأرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي، ودعمها في هذا الاتجاه مقابل الحصول على ميناء بأراضيها، ورأى أنه يمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة للاستفادة من يأس أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدبلوماسي.

اشادات صومالية بجهود مصر

وأشار باديو إلى أن مصر ردت سريعا على الخطوة الإثيوبية بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، كما أرسلت القاهرة وفدا رفيع المستوى إلى الصومال، استقبله الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وبحث معه تفاصيل الأزمة

اقليم المهرة الاثيوبي

وكان قد أعرب سكان إقليم الأمهرة الإثيوبي، عن دعمهم للشعب الصومالي وحقه في الدفاع عن وحدة وسيادة الصومال، وعن رفضهم لمذكرة التفاهم الباطلة الموقعة بين رئيس الوزراء الإثيوبي وإدارة أرض الصومال.

وحثت قومية الأمهرة - في بيان سابق أوردته وكالة الأنباء الصومالية”صونا” - الحكومة الإثيوبية بعدم المساس بمبدأ حسن الجوار الذي يعد أساسا للسلام بين الصومال وإثيوبيا.

وجاء ذلك البيان عقب اشتعال التوترات بين الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد ومعارضين من قومية الأمهرة، بعد انتقاد سكان الأمهرة ممارسات آبي أحمد في المنطقة، وتدخله السافر في شؤون دول الجوار.

جامعة الدول العربية

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في الأول من يناير الجاري، بين جمهورية إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة، مشيرا إلى ما لاقته هذه المذكرة من تنديد ورفض عارم في جميع أنحاء الصومال على المستويات الأهلية والشعبية والرسمية من رئاسة وحكومة وبرلمان.

وقال أبو الغيط- في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بشأن الصومال، إن الاجتماع رسالة تضامن وإسناد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتأكيد قاطع على سيادة الدولة الصومالية وحكومتها الفيدرالية على كافة أراضيها، فوحدة وسيادة الأراضي الصومالية مكفولة بموجب القانون الدولي وتنص عليها مواثيق كل من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وانتهاكها مرفوضًا ومدانًا.

وشدد على ما ورد في بيان الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 3/1/2024 برفض أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من دقة وهشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية.

وجدد أبو الغيط التأييد الكامل لقرار مجلس الوزراء الصومالي، الذي اعتبر مذكرة التفاهم المزعومة "باطلة ولاغية وغير مقبولة"، بل أنها تعد سلوكا تدليسيا أحادي الجانب يعرض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للخطر بل ويتسبب في نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود حثيثة لمواجهته.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعمه للحكومة الصومالية الفيدرالية، واحترام سيادة الدولة ووحدتها الترابية، ومنع أي عمل تحت أي ذريعة ينتهز هشاشة الأوضاع الداخلية أو تعثر المحادثات الوطنية حول علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في الاعتراف أو التلويح بالاعتراف بأي جزء من أجزاء الدولة الصومالية يعلن انفصاله.

كما دعا الأمين العام لمواجهة هذه المحاولات الخطيرة، والتضامن مع الموقف الصومالي الرسمي، واتخاذ ما يلزم من أجل دعم مساعي احترام الوحدة الترابية للدولة الصومالية، ومساندة الشعب على التوصل إلى ما يجمعهم والتوقف عن التحريض على فصل أجزاء من بلادهم، في منطقة تعاني أصلاً من نزعات انفصالية لا تتوقف.

وناشد الجميع ضرورة استمرار دعم مساعي الصومال في استعادة عافية مؤسساته الوطنية واستقراره ووحدته ومواجهة كافة التحديات الأمنية والإنسانية والبيئية، والذي كان ولا يزال موضوعا رئيسيا تسعى الجامعة العربية إلى تحقيق غاياته بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية.

البرلمان العربي

كما أكد البرلمان العربي على رفضه التام لأية محاولات لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة الصومال مطالباً إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشدداً على دعم البرلمان العربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها.

البرلمان الصومالي

كما أكد البرلمان الصومالي عدم شرعية الاتفاق البحري بين إدارة أرض الصومال وإثيوبيا، معتبرا إياه بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة الصومال البرية والبحرية، وينافي المواثيق والأعراف الدولية.

الاتحاد الأوروبي

كما أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، موقفه الداعم لوحدة وسيادة واستقلال الصومال.

مؤتمر علماء الصومال

ودعا "مؤتمر علماء الصومال" إلى وحدة المجتمع الصومالي داخل البلاد وخارجها لمواجهة التدخلات الخارجية الإثيوبية السافرة وحماية سيادة البلاد واستقلالها، فضلا عن دعوة الدول الإسلامية والعربية والعالمية إلى دعم ومساندة الحكومة والشعب الصومالي.

وحذر علماء الصومال الحكومة الإثيوبية من النتائج الوخيمة لتدخلها في انتهاك سيادة الصومال، وأشاد العلماء بجهود الحكومة الفيدرالية في الدفاع عن البلاد وطالبوها بتعزيز واجبها القانوني في الدفاع عن الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد، كما حثوا المواطنين على دعم الحكومة في ذلك.

إيغاد

كما أكد رؤساء منظمة "إيغاد"، ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه، ومعارضتهم أطماع الحكومة الإثيوبية للأراضي الصومالية.

السعودية

كما أكد نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، حرص المملكة البالغ للحفاظ على وحدة الصومال والسودان وسلامة أراضيهما، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار والتكامل بين دول المنطقة.