الهيئات الاقتصادية بلبنان ترفض مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف

أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان بعد اجتماع لها إن أي مشروع يتم طرحه من قبل السلطة لمعالجة الوضع المالي والنقدي ولا يكون أولويته القصوى تمكين المودعين من استعادة ودائعهم، فإن الهيئات ستكون في طليعة من يتصدى له.

أكدت الهيئات الاقتصادية إن إعادة أموال المودعين حق مقدس كفله الدستور ولا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، "لذلك يجب أن تبنى كل المشاريع والبرامج الهادفة لاستعادة الانتظام المالي أو معالجة أوضاع القطاع المصرفي على أساس ما يكفل الحفاظ على الحقوق وتمكين المودعين من استرداد ودائعهم".

واستغربت الهيئات الاقتصادية إصرار السلطة السياسية على تبديد الودائع، في حين ان هناك إمكانية كبيرة لإعادة تكوينها، عبر برنامج تعافي مالي اقتصادي عادل وموثوق، البلد بأمَسّ الحاجة له، وهذا ما عملت على تحقيقه الهيئات الاقتصادية عبر وضع مشروع للتعافي المالي في صيف العام 2022 وتسليمه الى مختلف السلطات في البلد والى صندوق النقد الدولي والذي تم الثناء عليه من دون الأخذ به  للأسف أو تبنيه من قبل السلطة في لبنان.

مواقف الهيئات الاقتصادية جاءت على خلفية مشروع القانون المتعلق "بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها" الذي سيدرسه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة والذي يتضمن الكثير من الشوائب والمغالطات القانونية، التي تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه، بل يمكن اعتباره خطة "تصفية" للقطاع المصرفي وللودائع على السواء، وليس اطلاقاً خطة لإعادة النهوض به.