في ختام اجتماعاتهم.. وزراء دفاع الناتو يؤكدون التزامهم بخطة تعزيز الإنفاق الدفاعي
استباقا لقمة قادة دول حلف شمال الأطلنطي "ناتو" المزمع عقدها في يوليو القادم في واشنطن.. أعلن الناتو نجاحه في تحقيق المستهدف من برنامج رفع الإنفاق الدفاعي لدول الحلف البالغ عددها 31 دولة.
وقال الحلف -في بيان- إن 18 دولة من أعضائه قد رفعوا مستوى إنفاقهم الدفاعي إلى نسبة 2% خلال العام 2024 وذلك في إطار خطة تعزيز موازنة الحلف، وأضاف أن 13 دولة لا يزال إنفاقها الدفاعي أقل بقليل عن تلك النسبة لكنهم في طريقهم إلى استيفائها استجابة لطب أمانة الحلف بذلك في أقرب وقت وربما في العام القادم.
جاء ذلك في ختام اجتماعات وزراء دفاع الناتو التي بدأت في الخامس عشر من الشهر الجاري في بروكسل وانتهت اليوم.. وأشارت الأمانة العامة للناتو إلى أن تلك هي الزيادة السادسة في موازنات الإنفاق الدفاعي لدول الحلف منذ العام 2014 عندما قرر الحلف زيادة إنفاقه الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلى الكلي لكل من أعضائه لأول مرة بعد أن كانت تلك النسبة تصل متوسطا قدره 47ر1% من الناتج المحلى الإجمالي لكل دولة عام 2014.
وبالتوازي مع اجتماعات وزراء دفاع الناتو بدأت قوات الحلف تدريبا قتاليا بعنوان "القفزة الرائعة 24" على الأراضي البريطانية وذلك اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين وبمشاركة من قوات بحرية ألمانية للتدريب على عمليات الإنزال البحري قادمة من بولندا، وبتشكيلات مدرعة قوامها 600 مركبة قتال من بريطانيا.
كما تشارك في التدريب القتالي للناتو تشكيلات من المشاة المميكنة التركية والإسبانية والألبانية بإجمالي 3000 مقاتل و700 عربة قتال لتعزيز قدرة الحلف على ممارسة العمليات الحربية التكتيكية في مسارح حقيقية وبحجم قوات هو الأكبر للحلف.
وكان الحلف قد نفذ تدريبا قتاليا بمسمى "المدافع الصامد" في عام 2023 بتشكيلات قوامها 90 ألف مقاتل من قوات التدخل السريع الأوروبية للدفاع عن مناطق وسط وشمال أوروبا.
وتعد ألمانيا في مقدمة دول الناتو التي وجهت نسبة 2% من الناتج المحلي الكلي صوب أغراض الدفاع بموازنة قدرها 8ر71 مليار يورو في موازنة عام 2024، وكذلك قدرت فرنسا إنفاقها الدفاعي خلال الفترة من 2024 وحتى 2030 بنحو 413 مليار يورو وهو ما يعنى أن الإنفاق الدفاعي الفرنسي سيعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالي لفرنسا في عام 2025.
وأبدى وزراء دفاع الحلف رضاءً عن مبادرات التمويل الدفاعي لعديد من بلدان الحلف وفي مقدمتها جمهورية التشيك والتي أوفت بالتزام زيادة إنفاقها الدفاعي إلى نسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في موازنة العام 2024، كذلك مولت كندا مشاورات دفاعية لصالح جمهورية لاتفيا بقيمة 188 مليون يورو لتعزيز القدرة البحرية اللاتفية حيث قررت لاتفيا تخصيص 10 ملايين دولار خلال العام الجاري لأغراض الدفاع.
وأيد الوزراء انضمام السويد لتصبح البلد رقم 32 في عضوية الحلف، وجددوا التزامهم بدعم أوكرانيا استكمالا لخطة إنفاق دعم الأوكرانيين والتي بلغت قيمة تعاقداتها 10 مليارات دولار في العامين الماضيين، و تعهد وزراء دفاع فنلندا والنرويج وكندا بالاستمرار في توريد قطع غيار المقاتلات أف – 16 لسلاح الجو الأوكراني وذلك بدعم مما لا يقل عن 20 دولة من دول الحلف تمويليا ليصبح بذلك إجمالي مساهمة الناتو في تمويل فاتورة الدفاع الأوكرانية إلى 99% من إجماليها.
وتلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا رائدا في قيادة حلف شمال الأطلنطي الذي تعد دوله صاحبة 50% من حجم القوة الاقتصادية العالمية وتستحوذ كذلك على نسبة 50% من حجم القوة العسكرية العالمية، وعلى ضوء تلك الأرقام تبدو أهمية تأكيد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مؤتمر ميونيخ للأمن التزام الإدارة الأمريكية بدعم الناتو وتمكينه من القيام بدوره في دعم الأمن على ضفتي الأطلنطي ضاحدة بذلك ما صدر عن رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب من تلميحات معادية للناتو وما أبدته إدارته من صد عن دعم الناتو تمويليًا بقدر كبير.
وأكد أمين عام الناتو ينس ستولينبيرج أن الحلف لا يزال يتمتع بمصداقية عالية في كافة استطلاعات الرأي العام المنصفة في أوروبا والولايات المتحدة، ودوره أساسي في صد ما وصفه "بطموحات الهيمنة الروسية في أوروبا" حيث كان الناتو هو أول من قدم دبابات القتال الرئيسية لاوكرانيا وأول من قدم لها منظومات الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ كروز فضلا عن المقاتلات المتطورة.



