خبراء قانون دولي يكشفون الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان على غزة

على مدى الفترة الماضية تواصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بمقرها الدائم في "لاهاي" بهولندا، جلسات استماع حول العواقب القانونية التي يمكن اتخاذها في حق الاحتلال الإسرائيلي بعد ممارسته لعمليات إبادة على أرض قطاع غزة.

أستاذ القانون الدولي أحمد فؤاد: ما تعول علية إسرائيل دائما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف ضد اى قرار يدين إسرائيل أو يوقف مخطاطاتها

قال أحمد فؤاد استاذ القانون الدولي في تصريح خاص لبوابة روزاليوسف: "نجد أن تعقيد الاجراءات واطالتها جزء من السبب، الا ان السبب الأكبر هو انه حتى لو أصدرت محكمه العدل الدوليه احكام فإن آلية التنفيذ تعود إلى مجلس الأمن الذي يصدمنا دائما باستخدام حق الفيتو الذي يوضح عجز الأمم المتحدة بأجهزتها عن انهاء الأزمة الفلسطينية منذ نشأتها التي تزامنت مع نشأة منظمة الأمم المتحدة".

وأضاف: "أن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة".

تابع استاذ القانون الدولي: يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ويتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفاً فيها، فإذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

وقال فؤاد: "يستفاد من ذلك أن محكمة العدل الدولية لا تملك اجهزة تنفيذية ذاتيه لتنفيذ قرارتها او احكامها وإن كان يتضمن  ميثاق الأمم المتحدة موافقة الدول الأعضاء مسبقا لقرارات وأحكام محكمة العدل الدولية، ولكن طبقا للنظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة فإنه من المقرر أنه إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم".

تابع فؤاد: وبناء على ما تقدم ان بعد الجهد والعناء نعود الى نقطة آليات مجلس الأمن فى اصدار قرارته والتي يعوقها عائق الفيتو المقرر للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وهو ما تعول علية إسرائيل دائما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف ضد اى قرار يدين إسرائيل أو يوقف مخطاطاتها، ورغم ما تقدم قد يعتقد البعض ان يكون الحل هو تعديل ميثاق الامم المتحدة بتعديل طريقة التصويت داخل مجلس الامن  او تعديل ميثاق الأمم المتحدةالا انه بمراجعة  ميثاق الأمم المتحدة  نجد ان المادة 109  منه قررت انه يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأمم المتحدة" لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن, ويكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر.

وقال استاذ القانون الدولي في تصريحه: "ان كل  تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية، ومن ثم سيقف أى قرار وسيمنع أن يرى النور إن لم يستخدم حق الفيتو فى مجلس الأمن من أى دوله من الأعضاء الدائمين وهو ما تعول علية اسرائيل دائما ان الولايات المتحدة الامريكية ستقف ضد اى قرار يدين اسرائيل او يوقف مخطاطاتها".

واوضح أحمد فؤاد عدة خيارات المتاحة لمواجه المشكلة وحل القضية الفلسطنية،الأول هو الدعوة الى تولى "محكمة جنائية دولية خاصة" النظر فى الجرائم التي يرتكبها مجرمى الحرب من المسؤوليين الإسرائليين لإثبات أن أعضاء الجماعة الدولية من مصلحتهم ومصلحة رعاياهم ملاحقة ومعاقبة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

الثانى هو اللجوء الى محكمة العدل الدولية ليس لأثبات انتهاك القانون الدولى الانسانى وإنما لطلب التعويضات عن الاضرار الناتجه عن الانتهاكات الإسرائلية والتي تدعى انها مبررة ولكن هذا لن ينفي مسؤوليتها عن التعويض الذي سيسمح للدول العربية والدول الاسلامية والدول التي تناضل من أجل الحريات المساعدة فى ملاحقة وتنفيذ  هذه الاحكام فى كل مكان على وجه الارض.

والثالث هي الدعوة إلى مؤتمر عالمى جديد لإنشاء ميثاق دولى للنظام العالمى الجديد لمنظمة دولية جديدة بديلا عن الأمم المتحدة التي انشئت على انقاض منظمه عصبه الأمم إبان الحرب العالميه الثانيه من الدول المنتصرة التي اسست الميثاق والاجهزة بما يتناسب مع مصالحها والتي عجزت على حماية او حل للقضية الفلسطنية وقضايا اخرى عديدة، ويكون الميثاق الجديد يزيل المعوقات التي خلقتها الدوله الكبرى فى اعداد الآليات للأمم المتحده  لا سيما وإن على سبيل المثال ان الدول التي وافقت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف اطلاق النار، والذي جاء ضد الموقف الإسرائيلى والامريكى قد وافقت عليه 153 دوله من اجمالى الدول الاعضاء بالامم المتحدة.

وذلك فى حين ان تم عرض قرار وقف اطلاق النار على مجلس الأمن استخدمت الولايات المتحدة الامريكية لحق الفيتو مما اوقف اصدار القرار, الأمر الذي يؤكد على ضرورة التحرك من جميع الدول الى إنشاء نظام عالمى  جديد بإنشاء منظمة دولية عالمية جديدة بميثاق يتناسب مع المتطلبات العالمية والدولية ويكون بديلا للأمم المتحدة كما كانت الامم المتحدة بديلا عن عصبة الامم.

المستشار القانوني أحمد فتحي سيد: حل تلك الازمة هو اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لتصدر أحكام نهائية قطعية بشأن تلك القضية.

وقال المحام والمستشار القانوني أحمد فتحي سيد في تصريح خاص لبوابة روزاليوسف: "أن محكمة العدل الدولية لا تملك القرار الملزم او اصدار أحكام قطعية واجبة النفاذ بادانة العنف لردع ما يفعله الكيان الصهيوني، وإنما هي جهة اصدار فتاوي او استشارات يمكن أن تستعين بها لاحقا المحكمة الجنائية الدولية او منظمة الأمم المتحدة إن لجأت إحدى الدول فيما بعد للمحكمة الجنائية الدولية والتي هي بدورها تصدر الأحكام الجنائية الملزمة والقطعية".

 

 

مضيفاً: "أن الرأي الأصوب والأرشد لحل تلك الازمة هو اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لتصدر أحكام نهائية قطعية بشأن تلك القضية التي من الممكن أن يكون حل رادع، وذلك بالإضافة للحلول الاقتصادية كالحصار الاقتصادي وتكاتف الدول وفرض عقوبات اقتصادية من شأنها أن تضعف بطش وطغيان الكيان الصهيوني وأولها الولايات المتحدة الأمريكية إن أرادت وقف سيل دماء الأبرياء وذلك الأمر غير متوقع في الوقت الراهن ولكنها أمنيات وأماني".