إسرائيل تلغي استثناء "عدم الإفصاح" عن الثروة للمهاجرين اليهود

اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء الاستثناء الذي حرصت لعقود سابقة على إعطائه للمهاجرين بالإعفاء من أداء الضرائب في إسرائيل عن أنشطتهم وصفقاتهم الخارجية وحجم ثروتهم - وخصوصًا في الدول التي قدموا منها قاصدين الاستيطان الدائم في إسرائيل.

وبحسب صيفة "ذي جلوبز" المتخصصة في شؤون الاقتصاد والأعمال جاء قرار هيئة الضرائب الإسرائيلية بإلغاء هذا الاستثناء نتيجة ضغوط مارستها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد"، التابعة للأمم المتحدة تحقيقًا للشفافية المالية في بلدان العالم.

ومع بداية هذا العام هددت "أوسيد” مجددًا بوضع إسرائيل في قائمة سوداء حال استمرار مخالفتها لما طلبته "أوسيد" منها في هذا الصدد منذ 15 عامًا حيث ترى "أوسيد" أن استمرار هذا الاعفاء فى اسرائيل يجعلها ضمن بلدان الملاذات الآمنة للأموال المشبوهة والمغسولة والصفقات السرية.

واعتبارا من الشهر الجاري سيكون لزاما على كل مهاجر إلى إسرائيل الإفصاح بصورة كاملة عن أرصدته واستثماراته وأمواله في خارج إسرائيل كشرط للحصول على الهجرة إليها، وهو الأمر الذي يضع نهاية لقانون الاستثناء الذي استنته وعملت به إسرائيل منذ العام 2008 وبرر الكنيست إصداره آنذاك بأنه "لجذب المال اليهودى بالعودة إلى اسرائيل مجددا".

ونتيجة هذا الاستثناء.. تقاطر منذ العام 2009 أي بعد أقل من عام على سن هذا القانون إلى إسرائيل عشرات من ملوك المال في العالم من ذوي الأصول اليهودية من أبرزهم الملياردير اليهودي سامي عوفير ونجله إيال عوفير صاحب كبرى شركات التشييد والبناء في إسرائيل "سولزاكي"، وكذلك قدم إلى إسرائيل في ظل هذا القانون امبراطور مؤسسات تكنولوجيا المعلومات أرنون كاتز و شريكه تيدي ساكي وقائمة كبيرة من اثرياء يهود في بلدان شتات العالم استفادوا من هذا الإعفاء طيلة 15 عامًا مضت.