وزيرة البيئة: تدوير المخلفات يساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه قضية التغيرات المناخية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت، لبحث فرص استثمار الشركات في مجال المعالجة والتخلص من المخلفات و تشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوى؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة لشؤون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات. 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الاجتماع على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الإدارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص فى هذه المنظومة، موضحةً ضرورة إدخال شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات، حيث لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخرى في إطار التنفيذ تقدم فرصا استثمارية للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF) من المخلفات مع الاستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاح سماد عضوى بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات نظراً لان إنتاج الوقود العضوى فقط غير مجز اقتصادياً بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتجا جديدا.

واستمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى ممثلي شركات الأسمنت، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى أستفادة من المخلفات، وأوضح ممثلى الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر، كما طالب ممثلو شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم فى التلوث الصناعي لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ما يسهم فى دعم قدرة الشركات على تحقيق الالتزام البيئى ونسبة الـ١٠%من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.

وخلال الاجتماع طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول فى تشغيل مصانع التدوير التي يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذي يفيد عملية تدوير المخلفات، نظراً لدخول العديد من الشركات التي ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والاشتراطات البيئية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الاسمنت باستخدام الوقود البديل فى المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذي نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال، خاصة فى ظل الازمات الاقتصادية والمشكلات التي تواجه القارة الأفريقية والتي شكلت ضغطاً على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها ، الأمر الذي فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات  الناتجة عنها .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على سعى الدولة الدائم على مساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التي تواجهم ، واعدةٌ ممثلو الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التي تواجههم، على أن يتم عقد اجتماع أخر فى أقرب وقت.